للنهي عن تغريم السارق، بخلاف الحديث الدال على اشتراط الطهارة في الطواف فإن مقتضاه عدم حصول الامتثال لأمر - وليطوفوا - بلا طهارة، وهو مبين للمراد من الطواف المأمور به فافهم (بخلاف قولهم) أي الحنفية (وجب له) أي لأجل العمل بالخاص (مهر المثل بالعقد في المفوضة) بكسر الواو المشددة، من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلا تسمية مهر، أو على أن لا مهر لها، ويروى بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بغير إذنها (فيؤخذ) مهر المثل (بعد الموت بلا دخول عملا بالباء) الذي هو لفظ خاص في الإلصاق حقيقة في قوله تعالى - {أن تبتغوا بأموالكم} - (لإلصاقها) أي الباء (الابتغاء وهو العقد) الصحيح (بالمال، وحديث بروع) وهو ما عن ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق. قال لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي به بروع بنت واشق: أخرجه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود، والمراد صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره، وسيأتي في الكلام في جهالة الراوي. في التلويح بروع بفتح الباء وأصحاب الحديث يكسرونها. وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر، وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطأ (مؤيد) لمعنى الباء على صيغة الفاعل، وكذلك في قوله (فإنه) أي الحديث المذكور (مقرر له) . قوله بخلاف قولهم إلى آخره مربوط بقوله أو بالحديث مع ما قبله، فإن مدار نفي الضمان هناك على ذلك الحديث، لا على العمل بالخاص، وههنا وجوب المهر بالعمل به، والحديث مقرر له (بخلاف ادعاء تقرير أقله) أي المهر (شرعا) أي في الشرع، أو تقديرا شرعيا (عملا بقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا) عليهم في أزواجهم، لأن الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاص، وهو التقدير، والضمير المتصل به لفظ خاص يراد به ذات المتكلم، فدل على أن الشارع قدره إلا أنه في تعيين المقدار مجمل (فالتحق) قوله صلى الله عليه وسلم (لا مهر أقل من عشرة) رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي حاتم وسند ابن أبي حاتم حسن (بيانابه) فصارت عشرة دراهم من الفضة تقديرا لازما، لأنه المتيقن (إذ يدفع) كون المراد من الآية، هذا تعليل لما يفهم من قوله بخلاف إلى آخره متعلق بقوله مقرر: أي لا يقرر ادعاء تقدير الأقل حديث لا مهر إلى آخره: إذ كونه مقررا له فرع كون الفرض بمعنى التقدير وهو غير مسلم (بجواز كونه) أي المفروض المدلول عليه بما فرضنا (النفقة والكسوة والمهر بلا كمية خاصة فيه) أي في المهر (لا تنقص) تلك الكمية (شرعا) . قوله لا تنقص صفة كمية (كما فيهما) أي كالمفروض في النفقة والكسوة في عدم الكمية الخاصة (وتعلق
العلم) بالمفروض في قوله - {قد علمنا ما فرضنا} -. (لا يستلزمه) أي التعيين في المفروض (لتعلقه) أي العلم (بضده) وهو غير المعين أيضا (وأما قصر المراد) بالمفروض (عليهما) أي النفقة والكسوة (لعطف ما ملكت أيمانهم) على أزواجهم في قوله تعالى - {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} - للعلم بعدم مشاركة المملوكات في المهر، وإليه أشار بقوله (ولا مهر لهن) على ساداتهن (فغير لازم) لجواز أن يكون المفروض بالنسبة إلى الأزواج الأمور الثلاثة، وبالنسبة إلى الإماء الأولين (فإنما هو) أي تقدير المهر شرعا ثابت (بالخبر) المذكور حال كونه (مقيدا لإطلاق المال في أن تبتغوا) بأموالكم، لا بالعمل الخاص الذي هو لفظ فرضنا، غير أنه يلزم حينئذ الزيادة على الكتاب بخبر الواحد كما ذكره المصنف في شرح الهداية (وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة البائن للعمل به) أي بالخاص (وهو الفاء لإفادتها) أي الفاء (تعقيب) الطلاق في قوله تعالى (فإن طلقها الافتداء) غير مسلم (بل) هي (لتعقيب) مدخول الطلقتين المدلولتين بقوله (الطلاق مرتان لأنها) أي آية فإن طلقها (بيان الثالثة: أي الطلاق مرتان فإن طلقها) بعد ذلك طلقة (ثالثة فلا تحل حتى تنكح، واعترض) بينهما إفادة (جوازه) أي الطلاق مطلقا (بمال) . ثم بين الإطلاق بقوله (أولى) أي طلقة أولى (كانت أو ثانية أو ثالثة) دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة، وبعوض أخرى (ولذا) أي لأجل أن الفاء لتعقيب ما بعدها لما ذكر لا للافتداء (لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع) يرد عليه أنه يدل على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم مشروعيته تقدم الخلع وفيه نظر، لأنها لا تفيد حينئذ إلا مشروعية الثالثة بعد الخلع، وأما الحصر فلا تفيده: اللهم إلا أن يدعي عدم دليل آخر على مشروعيتها بدون تقدم الخلع، وإثباته مشكل (وأما إيراد أثبتم التحليل) للزوج الثاني (بلعن المحلل) في قوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحلل له ": رواه ابن ماجه، فإن المحلل من يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة (أو بقوله) صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي لما أتته فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب (أتريدين) أن ترجعي إلى رفاعة (لا، حتى تذوقي) عسيلته ويذوق عسيلتك، رواه الجماعة إلا أبا داود (زيادة على الخاص لفظ حتى في حتى تنكح) زوجا غيره لأنه وضع لمعنى خاص وهو الغاية، فنكاح الثاني غاية للحرمة الثابتة بالثلاث لا غير، فلا يثبت الحل الجديد به، فإثباته بأحد الخبرين زيادة على الخاص مبطلة له، وهذا الإيراد من فخر الإسلام وغيره من قبل محمد وزفر والأئمة الثلاثة في مسئلة الهدم: وهي المطلقة واحدة أو ثنتين إذا انقضت