مسئلة
(بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص) الأول للعام (لا يجوز) عندهم (تخصيص الكتاب بخبر الواحد) لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه كيف يتصور هذا بعد لزوم المقارنة، فإن خبر الواحد إنما يتحقق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب في زمانه قال (لو فرض نقل الراوي) للمخبر المذكور (قران الشارع) مفعول النقل وإضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران متعد مفعوله (المخرج بالتلاوة) صلة القرآن بأن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام قرن كلاما دالا على خروج بعض أفراد الكلام بتلاوته حال كون ذلك المخرج (تقييدا) لإطلاق عموم المتلو (مفاد الغيرية) أي حال كون ذلك المخرج بحيث أفيد غيريته للمتلو قرآنا سواء كانت هذه الإفادة بلفظ أو بقرينة، وتقدم أن الاشتراط المذكور قول أكثر الحنفية وبعضهم كالشافعية على عدم اشتراطها في التخصيص مطلقا، لكن لم يعلم بينهم الخلاف في عدم تجويز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفائدة ذكره ههنا بيان أن المنع ليس لعدم قصور الشرط: أي المقارنة بالغرض المذكور (وكذا) لا يجوز (تقييد مطلقه) أي الكتاب (وهو) أي تقييد مطلقة (المسمى بالزيادة على النص) بخبر الواحد (عندهم) أي الحنفية (و) لا يجوز أيضا (حمله) أي الكتاب (على المجاز لمعارضته) أي خبر الواحد للكتاب لأجل الجمع بينهما،
وهذا عند القائلين من الحنفية بأن العلم قطعي كالقراءتين ظاهر (وكذا القائل بظنية العام منهم) أي الحنفية كأبي منصور لا يجوز ذلك عنده (على الأصح) كما ذكره صاحب الكشف وغيره (لأن الاحتمال) ثابت (في ثبوت) نفس (الخبر) يعني يحتمل أن لا يكون ثابتا في نفس الأمر (والدلالة) أي ودلالته على المراد منه (فرعه) أي فرع ثبوت الخبر (فاحتماله) أي احتمال ثبوت الخبر احتمال (عدمها) أي الدلالة لأنه على تقدير عدم ثبوت الخبر تنعدم الدلالة بالطريقة الأولى (فزاد) خبر الواحد احتمالا على احتمال الكتاب (به) أي بسبب الاحتمال في ثبوته. (لنا) في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر الواحد (لم يثبت ثبوته) أي مثل ثبوت الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني (فلا يسقط) خبر الواحد (حكمه) أي الكتاب (عن تلك الأفراد) التي يخرجها خبر الواحد من عموم الكتاب على تقدير أن يخصصه (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يسقط الكتاب عنها (قدم الظني) أي لزم تقديم الدليل الظني (على) الدليل (القاطع) وهو باطل (بخلاف ما لو ثبت) الخبر (تواترا أو شهرة) فإنه يجوز تخصيص الكتاب به (للمقاومة) بين الكتاب وبينهما، أما بينه وبين المتواتر فبالاتفاق، وأما بينه وبين المشهور على رأي الجصاص ومن وافقه فإنه يفيد علم اليقين فظاهر، وأما على رأي ابن أبان ومن وافقه في أنه علم طمأنينة فلأنه قريب من اليقين، والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن، وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " وغير ذلك (فثبت) كل من الخبر المتواتر والمشهور (تخصيصا وزيادة) أي من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزيادة على مطلقه حال كونه (مقارنا) له إذا كان هو المخصص الأول (و) ثبت كل منهما (نسخا) أي من حيث الناسخية حال كونه (متراخيا) عما يعارضه (وعنه) أي اشتراط المقارنة في المخصص (حكموا بأن تقييد البقرة) في قوله تعالى - {اذبحوا بقرة} - بالمقيدات المذكورة في الأجوبة عن أسئلتهم (نسخ) لإطلاقها لتأخر المقيدات عن طلب ذبح مطلقها، فنسخ حكم بقرات غير موصوفة بتلك القيود: وهو الأجزاء عما هو الواجب (كالآيات المتقدمة في بحث التخصيص) {كأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} بالنسبة إلى - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} - الآية - والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} - بالنسبة إلى - {ولا تنكحوا المشركات} - (وعن لزوم الزيادة بالآحاد) أي كأخبار الأحاد (منعوا) أي الحنفية (إلحاق الفاتحة والتعديل) للأركان (والطهارة) من الحدث والخبث (بنصوص القراءة)