تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ليس عن أصحابنا رواية منصوصة على أنها من الفاتحة، أو ليست آية منها إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرحي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها فدل على أنها ليست آية منها عندهم، وإلا لجهر بها كما يجهر بسائر آي السور، وقطع به البخاري في شرح معاني الآثار (وما عن ابن مسعود من إنكار) كون (المعوذتين) من القرآن (لم يصح) عنه كما ذكره الطرطوسي وغيره (وإن ثبت خلو مصحفه) منهما (لم يلزم) كون خلوه (لإنكاره) أي ابن مسعود قرآنيتهما (لجوازه) أي كون خلوه (لغاية ظهورهما) . وفيه أن ظهور الإخلاص مثلا أكثر منهما فتأمل (أو لأن السنة عنده) أي ابن مسعود (أن لا يكتب منه) أي القرآن (إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه ولم يسمعه) أي أمره صلى الله عليه وسلم بذلك أقول ولو قيل أنه كان يعلم أنها كلام الله تعالى بلا شبهة، لكن اشتبهت جزئيته من القرآن، وإنما ارتفعت هذه الشبهة بعد كتابته ذلك المصحف بالإجماع. ثم تواتر بعد ذلك إما بعد زمانه، أو في زمانه، ولم يتفق له إدخالهما فيه ولم يترتب عليه محذور والله أعلم.

مسئلة

(القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي لنا) أنها (منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم) فيجب قبوله كسائر منقولاته (قالوا) أي الشافعية: أنها (متيقن الخطأ، قلنا) الخطأ (في قرآنيته لا) في (خبريته مطلقا) لعدم الخطأ في أصل مضمونه (وانتفاء الأخص) وهو كونه خبرا قرآنيا (لا ينفي الأعم) وهو كونه خبرا صحيحا منقولا (فكما لأخبار الأحاد) مما لم ينسب إلى القرآن ولم يبلغ حد التواتر والشهرة، ثم المفاد من كلام الفريقين الجزم بالخطأ في قرآنيتها وعدم التواتر لا يستلزم القطع بالنفي، غاية الأمر النفي بالقطع بقرآنيتها فمن أين يحكم بالخطأ فيها؟ وقد بقي في قوله تعالى - {إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} - يفيد حفظه عن وقوع الشبهة فيه فتأمل (ومنعهم) أي مانعي حجيتها (الحصر) الذي ادعاه مثبتوها في كونه قرآنا أو خبرا ورد بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم فظن قرآنا فألحق به، وعلى هذا التقديرين يجب العمل به (بتجويز ذكره) أي الصحابي ذلك (مع التلاوة) حال كون هذا المذكور الذي أدرجه في أثناء تلاوته القرآن (مذهبا) له غير أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما أدى إليه اجتهاده فذكره في معرض البيان (بعيد جدا لأن نظم مذهبه معه) أي القرآن (إيهام) ظن (أن منه) أي القرآن (ما ليس منه) أي القرآن وهذا نوع تلبيس لا يليق بشأن الصحابي (لا جرم أن) القول (المحرر) أي المستقيم المروي (عنه) أي الشافعي (كقولنا بصريح لفظه) قال: ذكر الله الأخوات

من الرضاع بلا توقيت، ثم وقتت عائشة الخمس وأخبرت أنه مما نزل من القرآن فهو وإن لم يكن قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن لا يأتي به غيره، فهذا عين قولنا وعليه جمهور أصحابنا كما نقله الأسنوي وغيره حتى احتجوا بقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما - على قطع اليمنى (ومنشأ الغلط) في أن مذهبه عدم حجيته كما نسبه إليه إمام الحرمين وتبعه النووي (عدم إيجابه) أي الشافعي (التتابع) في صوم الكفارة (مع قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نقل الشارح عن المصنف أنه قال: وهذا عجيب لجواز كون ذلك لعدم ثبوته عنده أو لقيام معارض انتهى، وعلى هذا مشى السبكي فقال: لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة نزلت - فصيام ثلاثة أيام متتابعات - فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطني، وقال إسناد صحيح.

— صفحة ٣٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।