تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أبو حنيفة رحمه الله (به) أي بأن المراد بالخلق المذكور في قوله المشهور الخلق بالفعل (فقد نفاه الدليل) أي لا يتبع في ذلك، لأنه قد نفاه الدليل القطعي، وهو لزوم قدم العالم على تقدير قدم الخلق بالفعل فإن قلت قولنا: الله تعالى خالق بالفعل مطلقة عامة، وصدق المطلقة دائمي لأنه لا يلزم فيها إلا ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، فلا يلزم دوام ثبوت الخلق حتى يلزم قدم العالم قلت هذا من الاعتبارات الفلسفية لا تساعده اللغة، فإن إطلاق المشتق على شيء حقيقة يقتضى ثبوت مبدأ الاشتقاق في زمان الإطلاق على قول الجمهور، أو فيه، أو قبله عند البعض، ولله در المصنف حيث ذكر مسألة اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة عقيب هذا البحث، فقال:

مسألة

(الوصف) وهو على ما مر ما دل على ذات مبهمة متصفة بمعين (حال الاتصاف حقيقة) أي إذا أطلق على ذات متصفة بمبدأ اشتقاقه في زمان اتصافها به حقيقة اتفاقا، ولا يخفى عليك أن راكبا في جاءني راكب، وسيجيء راكب حقيقة إن كان الركوب موجودا عند ثبوت المجيء لموصوفه وإن لم يكن موجودا في زمان الاخبار فالعبرة بزمان تعلق ما نسب إليه في الكلام، فإن وجد المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وجد في زمان الاخبار أولا، ثم الآمدي وابن الحاجب جعلا موضوع المسئلة المشتق. وقال التفتازاني: التحقيق أن المنازع اسم الفاعل بمعنى الحدوث، وسيظهر لك أن الوجه ما اختاره المصنف رحمه الله (وقبله) وإذا أطلق على ذات قبل أن يتصف بالمعنى المصدري (مجاز) اتفاقا (وبعد انقضائه) أي وإذا طلق ثانيا حقيقة عليها بعد ما اتصفت به وانقضى ذلك الاتصاف، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أولها مجاز مطلقا (ثالثها) التفصيل، وهو أنه (إن كان بقاؤه) أي الاتصاف (ممكنا) بأن لم يكن المصدر من المصادر السيالة الغير القارة لعدم اجتماع أزائها في الوجود كالتكلم والاخبار، بل يكون مثل القيام والقعود (فمجاز، وإلا) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكنا بأن كان من المصادر المذكورة فالوصف حينئذ (حقيقة) واكتفى بذكر الثالث اختصارا مع أن الأولين يفهمان في أمثال هذا المقام كما لا يخفى، كيف وقوله ثالثها دل على أن ههنا قولين غيره؟ ولا يخلوا إما فيهما التفصيل أولا، لا سبيل إلى الأول لأنه يجب إذن ذكرهما، وعلى الثاني يتعين أن يكون أحدهما القول بالمجاز مطلقا والآخر بالحقيقة مطلقا (كذا) إشارة إلى ما ذكرت في بيان الأقوال، والكاف اسم مبتدأ خبره (شرح به) والضمير المجرور عائد إلى المبتدأ (وضعها) قائم مقام فاعل شرح،

والضمير راجع إلى المسئلة، ووضع المسئلة عبارة عن ذكرها في صدر المبحث لأن يقام عليها البرهان، وهذا كما هو المعتاد من وضع المدعي أولا، ثم إقامة البينة عليه، وقوله (هل يشترط لكونه حقيقة بقاء المعنى، ثالثها إن كان ممكنا اشترط) بدل من قوله وضعها، والمعنى شرح وضع المسئلة، وهو هل يشترط إلى آخره بمثل ما ذكرنا، والواضع ابن الحاجب، والشارح القاضي عضد الدين (وهو) أي الشرح المذكور (قاصر) عن إفادة ما يفيده الوضع المذكور (إذ يفيد) الوضع إطلاق اشتراط الحقيقة ببقاء المعنى في كل ما يمكن بقاؤه فيه، و (إطلاق الاشتراط) على الوجه المذكور يفيد (المجازية حال قيام جزء) من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه (في) كل (ما يمكن) بقاؤه فيه ضرورة انتفاء شرط الحقيقة، وهو بقاء المعنى بسب انقضاء بعض أجزائه (والشرح) المذكور يفيد (الحقيقة) فيه، وذلك لأنه ذكر للوصف ثلاث حالات: حال الاتصاف، وقبله، وبعد انقضائه، ولا شك أن ما يمكن بقاء المعنى فيه إذا انقضى بعض أجزائه دون بعض لا تندرج حاله هذه تحت الثالثة، لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء جميع أجزائه، ولا تحت الثانية، وهو ظاهر، فتعين دخوله في الأولى، ولزم الحكم بكونه حقيقة لقوله حال الاتصاف حقيقة، والأوجه أن يقال: معنى قوله: وهو قاصر أن الوضع قاصر عما هو الحق في الأداء، إذ المفهوم من كلام المصنف رحمه الله الموافقة مع القاضي فيما يقتضيه كلامه لموافقته إياه في الوضع، ويؤيده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।