تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني من المقالة الثانية
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(الكتاب) هو (القرآن) تعريفا (لفظيا) فإنهما مترادفان عرفا، غير أن القرآن أشهر (وهو) أي القرآن (اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر) فاللفظ جنس يعم الكتب السماوية وغيرها، والعربي يخرج غير العربي من الكتب السماوية وغيرها، والمنزل بلسان جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ما ليس بمنزل من العربي. وقوله للتدبر والتذكر لزيادة التوضيح، والتدبر: التفهم

للاطلاع على ما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة، والمعاني المستنبطة من الأحكام الأصلية والفرعية، والحكم الإلهية إلى غير ذلك، والتذكر الاتعاظ بقصصه، وأمثاله، ودلائله الدالة على وجود الصانع الخبير، ووحدانيته، وكمال قدرته، ولزوم التجافي عن دار الغرور، والتهيئ لدار السرور، ونحو ذلك وقيل: التدبر لما لا يعلم إلا من الشرع، والتذكر لما لا يستقل به العقل، وبقوله المتواتر خرج ما ليس بمتواتر كقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما وأمثالهما - وبعض الأحاديث الإلهية التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على لسان جبريل، وإليه أشار بقوله (فخرجت الأحاديث القدسية) أي الإلهية (والإعجاز) وهو ارتقاؤه إلى حد خارج عن طوق البشر حيث أعجزهم عن معارضته (تابع لازم لأبعاض خاصة منه لا) يتقيد (بقيد سورة) كما قال بعض الأصوليين، والإضافة بيانية (ولا) هو لازم (كل بعض نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية، فإنها جمل لا إعجاز فيها (وهو) أي لفظ القرآن (مع جزئية اللام) فيه: أي مأخوذ مع اللام المشار بها إلى المفهوم الخارجي، في الأصل صار موضوعا (للمجموع) من الفاتحة إلى آخر سورة الناس في عرف الشرع فلا يصدق على ما دونه من آية ولا سورة (ولا معها) أي اللفظ المذكور بدون اقترانه بها: تعريفه (لفظ إلى آخره) أي عربي منزل للتدبر والتذكر متواتر (فيصدق على الآية) وعلى كل بعض يصدق عليه ما ذكر في التعريف (وهذا) التعريف (للحجة القائمة) أي مناسب للقرآن من حيث أنه حجة من الله قائمة على العباد، إذ ثبت بإعجازه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأحكام أصولا وفروعا، وبتواتره سد طريق إنكارهم بلوغها إليهم (و) تعريفه (بلا هذا الاعتبار) أي كونه حجة (كلامه تعالى العربي الكائن للإنزال) أي الثابت في اللوح المحفوظ أثبته الله تعالى هناك لمصلحة الإنزال بلسان جبريل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينقض بالحديث القدسي والقراءة الشاذة لكونها في اللوح لقوله تعالى - {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} - لأننا لا نسلم أنها أثبتت هناك للإنزال فليتدبر (وللعربي) أي ولاعتبار قيد العربي في ماهيته (رجع أبو حنيفة) بعدما تحقق عنده اعتبار فيه (عن الصحة) أي صحة الصلاة (للقادر) على العربي إذا عبر عن المضمون القرآني (بالفارسية) أي بالفارسية مثلا، فيدخل ما عدا العربي، وذلك (لأن المأمور) به في قوله - {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} - (وقراءة مسمى القرآن) وقد عرفت أن قيد العربي معتبر في مفهوم مسماه، ولم يسم بهذا الاسم إلا الموجود في الخارج العربي على ما رواه عنه نوح بن مريم وعلي بن الجعد، وعليه الفتوى حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: لو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوى، أو زنديق

— পৃষ্ঠা ৩৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।