تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني من المقالة الثانية
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث: وأوله الباب الثاني من المقالة الثانية في أحوال الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثاني من المقالة الثانية

في أحكام الموضوع في أدلة الأحكام الشرعية (أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس) بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو غيره، والوحي إما متلو فهو الكتاب، أو غير متلو فهو السنة، وغير الوحي إما قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع، وإلا فالقياس، ويندرج في السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره (ومنع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على قول الحنفية) فإنهم يقدمون قياس الصحابي على قياسهم لما عرف في محله، وهو ليس من الأربعة. (وشرع من قبلنا) من الأنبياء (والاحتياط والاستصحاب والتعامل مردود) خير المبتدأ (بردها) أي برد هذه المذكورات ثانيا (إلى أحدها) أي المذكورات هو أولا حال كون ذلك الأحد المردود إليه (معينا) فما سوى الاحتياط والاستصحاب كقول الصحابي فإنه مردود إلى السنة، وشرع من قبلنا فإنه مردود إلى الكتاب إذا قصه الله تعالى من غير إنكار، وإلى السنة إذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو أيضا في الحقيقة راجع إلى الكتاب لقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه} - فتأمل. والتعامل فإنه مردود إلى الإجماع (ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب) فإن مرجع كل منهما غير متعين، بل تارة من الكتاب، وتارة من السنة، وتارة من غيرهما، هذا هو الظاهر في تفسير التعين والاختلاف، والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لا يظهر تأثيرهما بالاختلاف مع أن شرع من قبلنا أيضا كذلك فتأمل وسيأتي تفصيلها في خاتمة هذه المقالة (ومعنى الإضافة) في أدلة الأحكام (أن الأحكام النسب الخاصة النفسية) إذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم القائم بالذات المقدسة بأفعال المكلفين: اقتضاء، أو تخييرا، أو وضعا (والأربعة) أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس (أدلتها) أي النسب المذكورة (وبذلك) أي بسبب كونها أدلة (سميت) الأربعة المذكورة (أصولا) لأن الأصل ما يبنى عليه غيره، والمدلول مبني على الدال (وجعل بعضهم)

أي الحنفية (القياس أصلا من وجه) لا يثبت الحكم عليه ظاهرا (فرعا من وجه) آخر (لثبوت حجيته بالكتاب والسنة) . قال الشارح وإجماع الصحابة، ولعله لم يذكره لعدم الجزم بإجماعهم، وإنما قلنا لابتنائه عليه ظاهرأ لأن القياس مظهر لا مثبت. ثم إن قوله وجعل مبتدأ خبره (يوجب مثله) أي الكون أصلا من وجه فرعا من آخر (في السنة) لثبوت حجيتها بالكتاب كقوله - {وما آتاكم الرسول فخذوه} -: إلى غير ذلك (والإجماع) لثبوت حجيته بالكتاب والسنة، فلا موجب للاقتصار على القياس. وقيل إفرد بالذكر لأنه أصل في الفقه فقط، وهي أصل له ولعلم الكلام (والأقرب) أي إفراده بالذكر (لاحتياجه في كل حادثة إلى أحدها) إذ لا بد له من علة مستنبطة من أحدها، وعدم احتياجها إليه على هذا الوجه (ولا يرد الإجماع) نقضا على التعليل المذكور بناء (على عدم لزوم المستند) له: يعني لا يقال أن الإجماع أيضا محتاج إلى أحدها إذا قلنا أنه لا يلزم أن يكون له مستند كما ذهب إليه قوم وقالوا: يجوز أن يخلق فيهم علما ضروريا، ويوفقهم جميعا لاختيار الصواب، وهذا ظاهر (ولا) يرد أيضا (على لزومه) أي على القول بلزوم المستند في الإجماع كما هو قول الجمهور (لأن المحتاج إليه) أي المستند (قول كل) أي كل واحد واحد (وليس) قول كل واحد (إجماعا، بل هو) أي الإجماع (كلها) أي مجموع الأقوال (المتوقف على) قول (كل واحد، ولا يحتاج) المجموع إلى مستند (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يحتاج المجموع إلى مستند (كان الثابت له) أي بالإجماع (بمرتبة المستند) أي في رتبته، وليس كذلك لأن الثابت به قطعية الحكم، والثابت بالمستند ظنيته، وأين القطع من الظن؟ . وقد يقال: سلمنا أنه لا يحتاج إليه بنفسه، لكنه يحتاج بواسطة ما يتوقف عليه، وبه ثبت الفرعية من وجه ويصير كالقياس. ويمكن أن يجاب عنه بأن حجية الإجماع، وإفادته القطع يستند إلى عصمة الكل عن الخطأ استنادا يضمحل بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند المذكور في أصل انعقاده بحسب ما يجعل محتاجا إليه في حجيته، وهذا أولى مما قيل: أن الإجماع إنما يحتاج إلى المستند في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم، فإن المستدل به لا يلتفت إليه بخلاف القياس فإن الاستدلال به لا يمكن بدون ملاحظة الثلاثة فتدبر.

— صفحة ٣٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।