عن أكل لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون آثما لخفاء دليل زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط (ولا يبيحها) أي المحرمات التي بحيث تسقط (غير الملجئ بل يورث) غير الملجئ (شبهة فلا حد بالشرب معه) أي مع غير الملجئ استحسانا والقياس أن لا يحد إذ لا تأثير فلا إكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه، وجه الاستحسان أنه يورث شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك بوطئها (أو) بحيث (لا تسقط) حرمته (لكن رخصت) أي رخص تناول متعلقها عند الضرورة مع بقاء الحرمة وحينئذ (فإما متعلقة بحقه تعالى الذي لا يحتمل السقوط) بحال (كحرمة التكلم بكفر) إذ الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة، وأما إجراء كلمة الكفر فهو كفر صورة لأن الأحكام متعلقة بالظاهر، إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالايمان بقوله - {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} - فعلم أنه ليس بكفر معنى (أو) متعلقة بحقه (الذي يحتمله) أي السقوط (وكترك الصلاة وأخواتها) من الزكاة والصيام والحج فإنها محتملة للسقوط في الجملة بالأعذار (فيرخص) تركها (بالملجئ) لأن حقه في نفسه يفوت بالكلية وحق الشرع يفوت إلى خلف (فلو صبر) ولم يفعل ما أكره عليه حتى قتل (فهو شهيد) بذل نفسه في طاعة رب العالمين لأن حقه تعالى لا يسقط بالإكراه (ومنه) أي هذا القسم (زناها) أي إذا أكرهت على الزنا فتمكينها من الزنا حرام (لا يسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل للرخصة) مع بقاء الحرمة في الإكراه الملجئ (لعدم القطع) لنسب ولدها من الزنا عنها بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي هو المانع من الرخص في جانب الرجل. وأورد أنها إن كانت غير مزوجة لم يتمكن من التربية وإن كانت متزوجة ينفيه فيفضي إلى الهلاك أيضا وأجيب بأن الهلاك يضاف إلى الذي ألقى بذره في غير ملكه، لا إلى محلها لأنها محل لا فاعل (بخلاف) الإكراه (غير الملجئ فيه) أي في زناها فإنها غير مرخص لها في ذلك (لكن لا تحد المرأة) بالتمكين فيه (ويحد هو) أي الرجل (معه) أي الإكراه غير الملجئ لأن الملجئ ليس سبب رخصة في حقه كما في حقها حتى يكون غير الملجئ شبهة رخصة، و (لا) يحد الرجل (مع الملجئ) استحسانا كما رجع إليه أبو حنيفة وقالا به والقياس أنه يحد مع الملجئ أيضا. قاله أبو حنيفة أولا وزفر لأن الوطء لا يتصور من الرجل إلا بانتشار آلته وهو دليل الطواعية لأنه لا يحصل مع الخوف، بخلاف المرأة فإن بتمكينها يتحقق يتحقق مع خوفها، والصحيح الأول (لأنه) أي زناه (مع) الملجئ له لدفع (قطع العضو) إن كان التخويف به أو القتل، واكتفى بذكر الأدنى عن الأعلى لاستلزام إسقاطه بالطريق الأولى (لا
للشهوة) ليزجر بالحد لأنه كان مزجرا حتى أكره فكان شبهة في إسقاطه وانتشار الآلة قد يكون طبعا بالفحولية المركبة في الرجال، ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته مع أنه لا قصد له ولا اختيار (وإما) متعلقة (بحقوق العباد كحرمة إتلاف مال المسلم) فهي (لا تسقط) بحال (لأنها) أي حرمة ماله (حقه) أي العبد وحقه لا يسقط، وإلا يلزم عدم تأبيد عصمة تثبت من حيث الإسلام، ثم أن الإتلاف ظلم وحرمة الظلم مؤبدة غير أنها حقه (المحتمل للرخصة بالملجئ) حتى لو أكره على إتلافه ملجئا رخص له فيه (لأن حرمة النفس فوق حرمة المال) لأنه مهان مبتذل، لأنه ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه (ولا تزول العصمة) للمال في حق صاحبه بالإكراه (لأنها) أي عصمته (لحاجة مالكه ولا تزول) الحاجة (بإكراه الآخر) فإتلافه وإن رخص فيه باق على الحرمة (ولو صبر على القتل كان شهيدا) لبذل نفسه لدفع الظلم كما إذ امتنع عن ترك الفرائض حتى قتل إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا إن كان شهيدا (إن شاء الله وبقي من المكتسب الجهل نذكره في الاجتهاد إن شاء الله رب العالمين) .