ذاته، وتارة باعتبار وصفه، وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل الاستيلاء فيصير البيع والتسليم غصبا (بخلاف نسبته) أي التسليم (إلى البائع فإنه متمم للعقد فيملكه) أي المشتري المبيع (ملكا فاسدا) لانعقاد بيعه وعدم نفاذه لفساد في الاختيار بسبب الإكراه (وإن) احتمل كون الفاعل آلة للحامل في الفعل المكره عليه (لم تلزم) آليته تبدل محل الجناية (كعلى إتلاف المال والنفس، ففي) الإكراه (الملجئ) . وقد عرفته (نسب) الفعل (إلى الحامل ابتداء) لا نقلا من الفاعل إليه كما ذهب إليه بعض المشايخ (فلزمه) أي الحامل (ضمان المال) في إكراهه الغير على إتلاف المال، والقصاص في إكراهه على القتل كما هو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال زفر: القصاص على الفاعل، لأنه قتله لا حياء نفسه عمدا. وقال أبو يوسف: لا قصاص على أحد، بل الواجب الدية على الحامل في ماله ثلاث سنين، لأن القصاص إنما هو بمباشرة جنابة تامة، وقد عدمت في حق كل من الفاعل والحامل، ولهما أن الإنسان مجبول على حب الحياة، فقدم على ما يتوصل به إلى إبقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة آلة لا اختيار لها كالسيف في يد القاتل، فيضاف الفعل إلى الحامل (و) يلزمه (الكفارة والدية في إكراهه على رمي صيد فأصاب إنسانا على عاقلة الحامل) وإنما كان الفاعل آلة للحامل في هذه الحالة (لأنه عارض اختياره) أي الفاعل (اختيار صحيح) وهو اختيار الحامل والفاسد في مقابلة الصحيح كالمعدوم (وكذا حرمان الإرث) ينسب إلى الحامل، لأن الفاعل يصلح آلة للحامل باعتبار تفويت المحل (أما الإثم) فالفاعل لا يصلح آلة للحامل في حقه إذ لا يمكن لأحد أن يجني على دين غيره، ويكتسب الإثم لغيره لأنه قصد القلب، ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير وأيضا على تقدير كونه آلة يلزم تبدل محل الجناية، كذا قال الشارح ولا يخفى أن عدم إمكان اكتساب الإثم لغيره إذا لم يكن ذلك الغير مكرها له مسلم. وأما إذا كان مكرها فغير مسلم، وقصد قلبه للإكراه كاف، ولا عبرة لقصد الفاعل لفساد اختياره، فكأن قصد القتل إنما وقع من الحامل لا الفاعل، وليس ههنا تبدل محل الجناية على الوجه المذكور آنفا (فعليهما) أي الحامل والفاعل الإثم (لحمله) الفاعل على القتل (وإيثار الآخر) وهو الفاعل (حياته) على من هو مثله، وهذا (في العمد وفي الخطأ لعدم تثبتهما) أي الحامل والفاعل (و) فيما (في غيره) أي غير الإكراه الملجئ (اقتصر) حكم الفعل (على الفاعل) لعدم ما يفسد الاختيار، وهو الموجب لجعل الفاعل آلة للحامل ونسبة الفعل إليه دون الفاعل (فيضمن) الفاعل ما أتلفه من مال غيره (ويقتص) منه بقتل غيره عمدا عدوانا (وكل الأقوال) الصادر ذكرها (لا تحتمل آلية قائلها) للحامل عليها (لعدم قدرة الحامل على تطليق
زوجة غيره وإعتاق عبده) أي غيره، وعلى هذا القياس في جميع التصورات العقلية ومبناه امتناع التكلم بلسان الغير، وما يقال من أن كلام الرسول كلام المرسل بمجاز إذ العبرة بالتبليغ، وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة ويحمل كلام الوكيل في الطلاق والعتاق على كلام الموكل تقديرا، ولا يجعل الوكيل آلة للموكل (بخلاف الأفعال) فإن منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل و (هذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته) أي المكره عليه (إلى الحامل والمحمول، وأما) تقسيمه (باعتبار حل إقدام المكره) أي الفاعل (وعدمه) أي عدم حل إقدامه (فالحرمات) أي فهو أن يقال المحرمات (أما بحيث لا تسقط ولا يرخص فيها كالقتل وجرح الغير) لأن خوف تلف النفس أو العضو لا يكون سببا لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وإن كان عبده لاستحقاقهما الصيانة واستوائهما في الاستحقاق فلا تسقط إحدى الحرمتين للأخرى، ألا ترى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير ويأكله، بخلاف ما إذا أكره على قطع طرف نفسه بالقتل، فإن قيل له لأقتلنك أو تقطع أنت يدك حل له قطع يده لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض لأن أطرافه وقاية نفسه كأمواله فجاز له اختيار أدنى الضرر لدفع الأعلى، وأما حرمة نفسه فليست فوق حرمة يد غيره لما أجمع عليه من عدم حل أكل طرف الغير للمضطر (وزنا الرجل لأنه) أي زناه (قتل معنى) لولده، إما لانقطاع نسبه عنه إذ من لا نسب له كالميت، وأما لأنه لا يجب نفقته عليه ولا على المرأة لعجزها فتهلك، كذا قالوا، وفيه أن قوله تعالى - {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} - يدفعه، وأيضا لو سلم ففي غير المزوجة، أما فيها فلا، لنسبته إلى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه، ودفع هذا بأن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد، وفي الشرح مناقشات أخرى طويناها، وأورد أن حصول الولد غير معلوم، وعلى تقديره فالهلاك موهوم لقدرة الأم على كسب يناسبها وهلاك المكره متيقن فلا يعارضه ونوقش في تيقنه لاحتمال أن يمتنع المكره من قبله، وفيه ما فيه، ولهذا أجمل المصنف (فلا يحلها) أي المحرمات المذكورة (الإكراه الملجئ أو) بحيث (تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها) أي الإكراه الملجئ هذه الأشياء (للاستثناء) أي لأنه تعالى استثنى من تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتبقى على الإباحة الأصلية ضرورة (والملجئ) أي حالة المكره عند الإكراه الملجئ (نوع من الاضطرار أو تثبت) الإباحة في الإكراه الملجئ (بدلالته) أي بدلالة النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على حرمة التأفيف بطريق أولى على ما سبق (إن اختص) الاضطرار (بالمخمصة فيأثم) المكره (لو أوقع) القتل أو قطع العضو (به لامتناعه) من تناول ذلك (إن) كان (عالما بسقوطها) أي الحرمة كما لو امتنع