مقتصر على الفاعل، ولا يمتنع ثبوته لغير من عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة على العتق فإنه يجب الضمان على الشهود، والولاء للمشهود عليه، لأن الولاء كالنسب، ولا سعاية على العبد، لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه (بخلاف ما لم يتلف) عليه ما لا (كعلى) أي الإكراه على (قبولها) أي على قبول الزوجة (المال في الخلع) وهي مدخوله (إذ يقع) الطلاق إذا قبلت (ولا يلزمها) المال، لأن الإكراه قاصرا كان أو كاملا يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا، والطلاق غير مفتقر إلى الرضا، والتزام المال مفتقر إليه. وقد انعدم (بخلافه) أي الإكراه (في الزوج) بأن يكرهه على أن يخلعها على مال فقبلت غير مكرهة فإنه (يقع الخلع) لأنه من جانبه طلاق، والإكراه لا يمنع وقوعه (ويلزمها) المال لأنها التزمته طائعة بإزاء ما سلم لها من البينونة (وإلا) أي وإن لم يكن قولا لا ينفسخ (فسد) ذلك القول، فلا يترتب عليه الحكم (كالبيع) والإجارة فإنه ينعقد فاسدا، لأنه لا يمنع انعقاده لصدوره من أهله في محله، ويمنع نفاذه لانعدام شرط النفاذ وهو الرضا، فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحا أو دلالة صح كما في البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد، فإنه إذا سقط قبل تقريره صح (والأقارير) بما لا يحتمل الفسخ، وما لا يحتمله من الماليات وغيرها، لأن صحتها تعتمد على قيام المخبر به وثبوته سابقا على الإقرار، وإذا لم يكن فيه تهمة ترجح صدقه فيحكم به وإلا لم يرجح فلم يعتبر، والإكراه قام قرينة لعدم صدقه، ودلالته على عدم الصدق راجحة على دلالة حال المؤمن على الصدق كما لا يخفى (مع اقتصارها) أي الأقارير (عليه) أي المقر أيضا لعدم صلاحيته لكونه آلة للمكره (أو فعل لا يحتمل كون الفاعل آلة) للحامل عليه (كالزنا وأكل رمضان، وشرب الخمر) بملجئ، إذ لا يتصور كون الشخص واطئا بآلة غيره أو آكلا أو شاربا بفم غيره، وما كان كذلك (اقتصر) حكمه (عليه) أي الفعل (ولزمه حكمه) فلو أكره صائم صائما على الأكل فسد صوم الآكل لا غير (إلا الحد) فإنه لا يجب على الفاعل أيضا، فلو أكرهه صائم على الزنا لا يجب به الحد على أحدهما (وأما من حيث هما) أى الأكل والشرب (إتلاف فاختلفت الروايات في لزومه الفاعل أو الحامل) . ففى الخلاصة وغيرها أكره على مال الغير، فالضمان على المحمول لا الحامل وان صلح آله له من حيث الإتلاف كما في الإكراه على الإعتاق، لأن منفعة الأكل حصلت للمحمول، فكان كالإكراه على الزنا يجب العقر عليه بانتفاعه بالوطء، بخلاف الإكراه على الإعتاق حيث وجب الضمان على الحامل لأن المالية تلفت بلا منفعة للمحمول. وفي المحيط أكره على أكل طعام غيره يجب الضمان على الحامل وإن كان المحمول جائعا وحصلت له منفعته، لأن المحمول أكل طعام الحامل بإذنه: لأن الإكراه على الأكل
إكراه على القبض: إذ لا يمكنه الأكل بدونه غالبا فصار غاصبا، ثم مالكا للطعام بالضمان ثم آذنا له بالأكل. وفيه أنه بمجرد القبض لا يصير المغصوب ملكا للغاصب، بل لا بد من تغير يزول به اسمه، وأعظم منافعه، أو ما أشبه ذلك على ما عرف في محله (إلا مال) المحمول: أي إلا إذا أكره (الفاعل) على أكل مال نفسه وأكله حال كونه (جائعا فلا رجوع) له على الحامل لأن المنفعة حصلت له (أو شبعان فعلى الحامل قيمته) أي الطعام الذي أكله كرها (لعدم انتفاعه) أي الفاعل (به) أي الطعام، ذكره في المحيط أيضا، بل تضرر به لكونه على الشبع (والعقر على الفاعل بلا رجوع) على الحامل (أما لو أتلفها) أي الموطوءة بالوطء (ينبغي الضمان على الحامل وكذا) اقتصر حكم المكره عليه على الفاعل (إن احتمل) كون الفاعل آلة للحامل فيه (و) لكن (لزم آليته) أي الفاعل للحامل، وآليته مفعول لزم، وفاعله (تبدل محل الجناية) وهو المحل الذي يقع فيه الفعل الجناية، وتبدله أن يعتبر وقوعها في محل آخر (المستلزم) صفة التبدل (لمخالفة المكره) على صيغة الفاعل، لأنه قصد بإكراهه وقوع الجناية في المحل الأول (المستلزمة) صفة المخالفة (بطلان الإكراه) مفعول المستلزمة، وذلك لأن الإكراه إنما يتحقق إذا كان المكره عليه مراد المكره بخلاف مراد المكره يضطر إلى إيقاعه، ومع تبدل المحل لا يوجد هذا المعنى كما سيظهر في المثال (كإكراه المحرم) محرما آخر (على قتل الصيد لأنه) أي الإكراه المذكور إكراه (على الجناية على إحرام نفسه) أي الفاعل (فلو جعل) الفاعل (آلة) للحامل (صار) قتل الصيد جناية (على إحرام الحامل) فلا يكون إثباتا بما أكرهه عليه، فيبطل الإكراه ولقائل أن يقول حقيقة الإكراه إلجاء المحمول على الفعل وإفساد اختياره وقد تحقق، فلو جعل المحمول آلة ونسب الفعل إلى الحامل لا يلزم منه بطلان الإكراه، غاية الأمر أن الحامل قد وقع الجناية على إحرام المحمول، والشرع ما صحح قصده فقلبه عليه فتدبر وقيل الاقتصار على الفاعل ينبغي أن يكون في حق الإثم فقط، إذ الجزاء في هذه الصورة على كل من الفاعل والحامل وأجيب بأن الفعل ههنا قتل الصيد باليد، فجزاؤه المترتب عليه مقتصر على الفاعل، وإليه أشار بقوله (ولزوم الجزاء عليه) أي الحامل (معه) أي الفاعل (لأنه) أي إكراه الحامل على قتل الصيد (يفوق الدلالة) أي دلالته من يقتل على الصيد، وفيها يجب الجزاء، ففيه أولى، فكل منهما جان على إحرام نفسه: أحدهما بالقتل، والآخر بما هو فوق الدلالة (و) كالإكراه للغير (على البيع والتسليم) لملكه المبيع (اقتصر التسليم على الفاعل وإلا) أي وإن لم يقتصر عليه وجعل آلة للحامل (تبدل محل التسليم عن البيعية إلى المغصوبية) فعلم أن محل تبدل الجناية تارة يكون باعتبار