تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي لقيام الذمة (والعقل) والبلوغ (ولأن ما أكره عليه قد يفترض) فعله (كالإكراه بالقتل على الشرب) للمسكر ولو خمرا (فيأثم بتركه) أي بترك شربه عالما بسقوط حرمته كما سيأتي لإباحته في حقه بقوله تعالى - {إلا ما اضطررتم إليه} - وتناول المباح عند الإكراه فرض (و) قد (يحرم كعلي) أي كالقتل والإكراه على (قتل مسلم ظلما فيؤجر على الترك) أي على ترك قتله (كعلي إجراء كلمة الكفر) أي كما يؤجر على ترك إجرائها على لسانه عند الإكراه عليه (بخلاف المباح كالإفطارل) لصائم (المسافر) في رمضان، فإنه لا يؤجر على الترك بل يأثم لصيرورته فرضا بالإكراه كما سبق، فما أكره عليه فرض، ومباح، ورخصة، وحرام: ويؤجر على الترك في الحرمة والرخصة، ويأثم في الفرض والمباح. والمراد بالإباحة جواز الفعل، ولو تركه وصبر حتى قتل لم يأثم ولم يؤجر، وبالرخصة جواز الفعل، ولو تركه وصبر حتى قتل يؤجر لعمله بالعزيمة، فلم يرد أنه ان أريد بالاباحة جواز الفعل وعدم الاثم بالقتل على تقدير الترك والصبر فهو معنى الرخصة، وأن أريد أنه يأثم على ذلك التقدير فهو معنى الفرض (ولا ينافي الاختيار) لأنه حمل للفاعل على أن يختار ما لا يرضاه (بل الفعل عنه) أي الإكراه (اختيار أخف المكروهين) عند الفاعل من المكره به والمكره عليه (ثم أصل الشافعي) أي ما يبنى عليه الأحكام في باب الإكراه (أنه) أي الإكراه الحكم ما كان منه (بغير حق إن كان) الإكراه فيه (عذرا شرعا بأن يجعل الشارع للفاعل الإقدام) على الفعل (قطع) الإكراه (الحكم) أي حكم المكره عليه (عن فعل الفاعل قول أو عمل) عطف بيان لفعله لدفع توهم اختصاص الفعل بالعمل، إذ القول فعل اللسان (لأن صحة القول) يكون (بقصد المعنى و) صحة (العمل باختياره) أي العمل (وهو) أي الإكراه (يفسدهما) أي القصد والاختيار، والإكراه دليل على أن المكره إنما فعل لدفع الضرر عن نفسه، لا لأنه يقصده أو يختاره (وأيضا نسبة الفعل إليه) أي الفاعل (بلا رضاه إلحاق الضرر به) وهو غير جائز، لأنه معصوم محترم الحقوق (وعصمته) أى الفاعل (تدفعه) أى الضرر عنه بدون رضاه لئلا يفوت حقه بغير اختياره. ثم اذا قطع الفعل عن الفاعل (إن أمكن نسبته) أي الفاعل (إلى الحامل) وهو المكره، وإنما يمكن نسبته إليه إذا أمكن أن يباشره بنفسه، وذلك في الأفعال، وإليه أشار بقوله (كعلى إتلاف المال) أي كما إذا حمله على إتلافه فإنه يمكن أن يباشر الحامل بنفسه الإتلاف (نسب) الفعل (إليه) أي الحامل، فيؤخذ به ويجعل الفاعل آلة للحامل (وإلا) أي وإن لم يمكن نسبته إلى الحامل لعدم إمكان مباشرته بنفسه (بطل) الفعل بالكلية، ولا يؤاخذ به أحد (كعلى الأقوال) أي كما إذا حمله على قول من الأقوال من (إقرار وبيع وغيرهما) كما سيتضح (وإن لم يكن)

الإكراه على أحدهما (عذرا بأن لا يحل) للفاعل الإقدام على الفعل (كعلى القتل والزنا) أي كما إذا كان الإكراه على أحدهما (لا يقطعه) أي الإكراه الحكم (عنه) أي الفاعل (فيقتص من المكره) المباشر للقتل بالقتل (ويحد) المكره الذي زنا. لا يقال مقتضاه أن لا يقتص من الحامل. لأنا نقول (وإنما يقتص من الحامل أيضا عنده) أي الشافعي (بالتسبيب) في قتله بإكراهه، وهو كالمباشرة في إيجاب القصاص، إذ المقصود من شرع القصاص الإحياء وهو لا يحصل إلا بسد باب الإكراه على القتل (وما) كان من الإكراه (بحق لا يقطع) نسبة الفعل إلى الفاعل أيضا كما لا يقطع فيما ذكر قبيل هذا (فصح إسلام الحربي وبيع المديون القادر) على وفاء دين (ماله للإيفاء وطلاق المولى) على صيغة اسم الفاعل من زوجته (بعد المدة) أي بعد مضي مدة الإيلاء حال كون هؤلاء المذكورين (مكرهين) على الإسلام والبيع والطلاق، لأن إكراه الحربي على الإسلام جائز فعد اختياره قائما في حقه إعلاء للإسلام كما عد قائما في حق السكران زجرا له، ولصحة إكراه كل من المديون والمولى على الإيفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالما بالامتناع عن القيام بما هو حق عليه، بخلاف الإكراه على الطلاق قبل مضيها فإنه باطل، فلا يقع الطلاق (بخلاف إسلام الذمي) بالإكراه، فإنه لا يصح لأن إكراهه غير جائز، لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون، فلا يمكن عد اختياره قائما فلا يعتد به (والإكراه بحبس مخلد وضرب مبرح) أي شديد (وقتل سواء عنده) أي الشافعي، لأن في الحبس ضررا كالقتل، والعصمة تقتضي دفع الضرر (بخلاف نحو إتلاف المال وإذهاب الجمال) فإنه لا يكون إكراها (وأصل الحنفية) الذي تتفرع عليه الأحكام في باب الإكراه (أن المكره عليه إما قول لا ينفسخ) كالطلاق والعتاق (فينفذ كما) ينفذ (في الهزل) . قال الشارح: بل أولى لأنه مناف للاختيار، والإكراه مفسد له لا مناف انتهى. وفيه أن منافاته إنما هي باعتبار عدم الرضا بحكمه، وإفساد هذا باعتبار الاضرار. وقد سبق أنه لا يسلب الاختيار، لكن الرضا بالتلف بسبب الحكم وعلته في جانب الهزل يعادل النقصان الذي يسببه الإكراه ولم يبلغ درجة المنافاة للاختيار، فقوله بل أولى محل بحث (مع اقتصاره) أي النفاذ (على المكره) أي الفاعل، لأنه لا يمكن أن يجعل آلة للحامل فيه، فلا يلزم على الحامل شيء (إلا ما أتلف) من الإكراه مالا (كالعتق) أي كالإكراه عليه، فإنه قول لا ينفسخ وقد أتلف به على المكره قيمة المملوك (فيجعل) الفاعل فيه (آلة) في إتلاف مالية العتيق، لأن الإتلاف يحتمل ذلك (فيضمن) الحامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان أو معسرا، لأن هذا ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار، ويثبت الولاء للفاعل قيمة العبد موسرا، لأنه بالإعتاق، وهو

— পৃষ্ঠা ৩৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।