تعالى (إذا اجتهد) المجتهد، ففي الصحيحين " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد ". (و) جعله (شبهة) دارئة (في العقوبات فلا يؤاخذ بحد) فيما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امرأته (ولا قصاص) فيما لو رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله (دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطأ) كما لو رمى إلى شاة إنسان على ظن أنها صيد، أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسه لأنه ضمان مال لا جزاء فعل، فيعتمد عصمة المحل، وكونه خاطئا لا ينافيها (وصلح) الخطأ (سببا للتخفيف في القتل) أي فيما إذا قتل خطأ (فوجبت الدية) على العاقلة في ثلاث سنين، فالتخفيف من حيث وجود الدية بدل القصاص، ومن حيث تحميلها على العاقلة، ومن حيث المهل في المدة المذكورة (ولكونه) أي الخطأ لا ينفك (عن تقصير) في التثبت (وجب به ما تردد بين العبادة والعقوبة من الكفارة) بيان للموصول: أي في القتل الخطأ لكونها جزاء قاصرا صالحا للتردد بين الحظر والإباحة، إذ أصل الفعل كالرمي مباح، وترك التثبت محظور، فكان قاصرا في معنى الجناية (ويقع طلاقه) أي المخطئ بأن أراد أن يقول اسقيني، فجرى على لسانه أنت طالق (خلافا للشافعي) فإنه قال لا يقع، إذ لا اعتبار للكلام بدون القصد الصحيح فهو كالنائم (لأن الغفلة عن معنى اللفظ خفي) وفي الوقوف على قصده حرج، لأنه أمر باطن وله سبب ظاهر، وهو العقل والبلوغ (فأقيم) مقام (تمييز البلوغ) أي التمييز الذي يكون للبالغ العاقل، فإنه أكمل من التمييز الذي يكون للصبي العاقل (مقامه) أي مقام القصد نفيا للحرج كما في السفر مع المشقة (بخلاف النوم فإنه) أي عدم القصد فيه (ظاهر) لأنه يمنع استعمال العقل اختيارا (فلا يقام) في النائم تمييز (البلوغ مقامه) أي القصد لعدم الحرج (ففارق عبارة النائم عبارة المخطئ. وذكرنا في فتح القدير) شرح الهداية (أن الوقوع) لطلاق المخطئ إنما هو (في الحكم، وقد يكون) وقوع الطلاق في الحكم (مقتضى هذا الوجه) المفاد بقوله، لأن الغفلة إلى آخره (أما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته) . وفي النسفي: ولو كان بالعتاق يدين وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز الغلط فيهما. وفي فتح القدير والذي يظهر من الشرع أن لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى، بخلاف الهازل لأنه مكابر باللفظ، فيستحق التغليظ فالحاصل أنه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده إلا أنه ما لا يحتمله. وأما إذا لم يقصده، أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض فمما ينبوعنه قواعد الشرع. وقد قال تعالى - {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} -: وفسر بأمرين: بأن يحلف على أمر يظنه كما قال، مع أنه قاصد
للسبب عالم بحكمه، فألغاه لغلطه في ظن المحلوف فيه. والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد لليمين كلا والله بلى والله، فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده إليه، فهذا تشريع لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم تقصد، وكيف ولا فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه، وإنما لا يصدقه به غير العليم الخبير، وهو القاضي. وفي الحاوي: من أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة، في القضاء تطلق التي سمي، وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما، أما التي سمي فلأنه لم يردها، وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بالنية (وكذا قالوا ينعقد بيعه) أي المخطئ بأن أراد أن يقول سبحان الله، فجرى على لسانه بعت هذا منك بألف، وقبل الآخر، وصدقه في أن البيع خطأ (فاسدا ولا رواية فيه) عن أصحابنا، ولكن يجب هذا (للاختيار في أصله) أي في أصل هذا الكلام وإن لم يتعلق اختياره بمعناه (وعدم الرضا) بمعناه فينعقد لاختياره في الأصل، ويفسد لعدم الرضا كبيع المكره، فيملك البدل بالقبض (والوجه أنه) أي المخطئ (فوق الهازل) فيما يقتضي عدم لزوم العقد (إذ لا قصد) للمخطئ (في خصوص اللفظ ولا) في (حكمه) والهازل مختار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه، فأقل الأمر أن يكون كالهازل، فلا يملك المبيع بالقبض (وأما ما) هو مكتسب (من غيره فالإكراه) وهو (حمل الغير على ما لا يرضاه) من قول أو فعل (وهو) أي المكره بكسر الراء (ملجئ) للمكره بفتحها بإيعاد (بما) أي بمؤلم (يفوت النفس أو العضو) ولو أنملة (بغلبة ظنه) متعلق بملجئ: إذ الالجاء لا يحصل بدون الظن الغالب للمكره، إذ حقيقته اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه (وإلا) أي وإن لم يغلب على ظنه تفويت أحدهما (لا) يكون إكراها، ويكون مجرد تهديد وتخويف من غير تحقيق (فيفسد الاختيار) ولا يعدمه بالكلية، إذ حقيقته القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر، فإن استقل الفاعل في قصده فصحيح، وإلا ففاسد (ويعدم الرضا، وغيره) أي وغير ملجئ لكون الحمل على المكره عليه (بضرب لا يفضي إلى تلف عضو وحبس فإنما يعدم الرضا) خاصة (لتمكنه) أي المكره (من الصبر) على المكره به (فلا يفسده) أي لا يفسد هذا القسم من الإكراه الاختيار (وأما) تهديده (بحبس نحو ابنه) وأبيه، وأمه، وزوجته، وكل ذي رحم محرم كأخته وأخيه، فإن القرابة المتأبدة بالحرمة بمنزلة الولاد (فقياس واستحسان في أنه إكراه) القياس أنه ليس بإكراه لئلا يلحقه ضرر بذلك، والاستحسان أنه إكراه، لأنه يلحقه بحسبهم من الحزن والهم ما يلحق بحبس نفسه أو أكثر، (وهو) أي الإكراه (مطلقا) ملجئا كان أو غير ملجئ (لا ينافي أهلية الوجوب) على المكره (للذمة)