تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أيام بلياليها، وإن كان القياس أن لا يثبت قبلها إلا بعد مضيها: لأن حكم العلة لا يثبت قبلها. يرد عليه أن حقيقة السفر على ما ذكر في تعريفه إنما هو الخروج عن محل الإقامة بقصد السير المذكور، وهو يتحقق قبل الامتداد المذكور. وقد يجاب عنه بأن الفقهاء قصدوا به تعريف ما يترتب عليه أحكام السفر، لا بيان حقيقته، وحقيقته إنما هي القطع للمسافة المذكورة مع القصد المذكور ويؤيده ما ذكر من أنه في اللغة قطع المسافة (غير أنه) أي المسافر (لو أقام) أي نوى الإقامة (قبلها) أي قبل ثلاثة أيام (صح) مقامه (ولزمت أحكام الإقامة ولو) كان (في المفازة لأنه) أي المقام قبلها (دفع له) أي للسفر قبل تحققه فتعود الإقامة قبلها (وبعدها) أي بعد ثلاثة أيام (لا) يصح مقامه (إلا فيما يصح فيه) المقام من مصر أو قرية (لأنه) أي المقام بعدها (رفع بعد تحققه) أي السفر، فنية الإقامة حينئذ ابتداء إيجاب: فلا تصح في غير محله، وهذا ما قيل: من أن الدفع أسهل من الرفع (ولا يمنع سفر المعصية) من قطع طريق أو غيره: أي لا يمنع كونه معصية (الرخصة) عند أصحابنا. وقال الأئمة الثلاثة يمنع لأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية، فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر في حق الرخصة المتعلقة بزوال العقل لأنه معصية، ولقوله تعالى - {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} - أناط رخصة أكل الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ: أي خارج على الإمام، ولا عاد: أي ظالم للمسلمين بقطع الطريق، فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة: فكذا في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص، أو بالإجماع على عدم الفصل ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص لقوله تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} -. وما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين ": إلى غير ذلك، ولا نسلم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة (لأنها) أي المعصية (ليست إياه) أي السفر، بل هو منفصل عنها: إذ كل منهما يوجد بدون الآخر، والسفر هو السبب: نعم هي مجاورة له، وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض المغصوبة والمسح على خف مغصوب (بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر) المحرم فإنه حدث عن معصية فلا يناط به الرخصة، لأن سبب الرخصة لا بد أن يكون مباحا، ونفس السفر مباح وإن جاوره معصية (وقوله تعالى {غير باغ ولا عاد} : أي في الأكل) لأن الإثم وعدمه لا يتعلق بنفس الأضطرار بل بالأكل، فلا بد من تقدير فعل عامل: أي فمن اضطر وأكل حال كونه غير باغ ولا عاد في الأكل التي سيقت الآية لتحريمه وحله: أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن عاد للتأكيد، أو المعنى غير طالب المحرم وهو يجد غيره، ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك أو غير متلذذ، ولا متردد، أو غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز

سد الجوعة (وقياس السفر) في كونه مرخصا (عليه) أي على أكل الميتة المنوط بالاضطرار في اشترط نفي عصيان المسافر كما في الأكل على سبيل التنزل (يعارض إطلاق نص إناطته) أي ثبوت الرخص (به) أي بالسفر من غير تقييد بذلك، فات موجب إطلاق النص ثبوت تلك الرخص بمجرد السفر وإن تحقق في ضمن المعصية، وموجب القياس المذكور عدم ثبوتها في سفر المعصية فيتعارضان، ولا يصح قياس تعارض مع النص (ويمنع) على صيغة المجهول (تخصيصه ابتداء به) أي بالقياس. وقد مر في أواخر مبحث التخصيص (ولأنه) أي الترخيص للمضطر (لم ينط بالسفر) إجماعا، بل يباح للمقيم الموثم (فيأكل) المضطر (مقيما عاصيا) فانتفى الوجه الثاني: يعني لو كان رخصة الأكل مشروطا بعدم المعصية مطلقا كما تقول كذلك رخص المسافر لكنه ليس بمشروط، لأن العاصي المضطر يأكلها غير أنه لا يظهر مدخلية عدم إناطة رخصة الأكل بالسفر حينئذ: اللهم إلا أن يقال المقصود بعد تفسيرهم الآية بذلك: لأن الاضطرار إذا لم يكن مخصوصا بالسفر لا وجه لاشتراط نفي خصوص المعصيتين، بل ينبغي نفي مطلق المعصية والله أعلم (ومنها) أي المكتسبة من نفسه (الخطأ: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية) مرفوع بيقصد، وضمير به راجع إلى المحل، لما كان كل واحد من الفعل والمحل مما لا بد منه في القصد، ولا يتم بدونه صح تنزيله منزلة الآلة وإدخال الباء عليه (كالمضمضة تسري إلى الحلق) المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنما هو الحلق، ولم يقصد بالمضمضة، بل قصد بها الفم ولا يخفى عليك أن المستفاد من العبارة كون الخطأ عن قصد غسل الفم بالمضمضة، وهو بدون السريان إلى الحلق، وهو غير مستقيم فالكلام مبني على المسامحة اعتمادا على فهم السامع، والمراد أنه قصد غير محل الجناية بالفعل مع إصابته محلها (والرمي إلى صيد فأصاب آدميا) فإن محل الجناية هو الآدمي، ولم يقصد بالرمي، بل قصد غيره وهو الصيد (والمؤاخذة به) أي بالخطأ (جائزة) عقلا عند أهل السنة (خلافا للمعتزلة لأنها) أي المؤاخذة (بالجناية) وهي لا تتحقق بدون القصد (قلنا هي) أي الجناية (عدم التثبت) والاحتياط، والذنوب كالسموم تناولها يؤدي إلى الهلاك ولو بلا قصد (ولذا) أي لجواز المؤاخذة عقلا (سئل) سبحانه وتعالى (عدم المؤاخذة به) أي بالخطأ. قال تعالى - {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} -: إذ الممتنع عقلا لا يسئل عدمه، فإن امتناعه يغني عن السؤال (وعنه) أي عن كون الخطأ جناية باعتبار عدم التثبت (كان) الخطأ (من) العوارض (المكتسبة) من نفسه (غير أنه تعالى جعله) أي الخطأ (عذرا في إسقاط حقه)

— পৃষ্ঠা ৩৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।