إذا ادعاه) حتى لو كان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده، وإذا ماتت كانت حرة (ولا يسعى) فإن توفير النظر بإلحاقه بالمريض في حكم الاستيلاد لحاجته إلى بقاء نسله وصيانة مائة فيلحق في هذا الحكم بالمريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته فإنه يكون كالصحيح حتى تعتق من جميع ماله ولا تسعى ولا ولدها، لأن حاجتها مقدمة على حاجة غرمائه (وفي شراء ابنه) وهو معروف (كالمكره) أي بمنزلة المكره في شرائه فيثبت شراؤه (فيثبت له) أي للسفيه الملك (بالقبض) ويعتق عليه حين قبضه (ولا يلزم) السفيه (الثمن أو القيمة في ماله جعلا له) أي للسفيه في هذا الحكم (كالصبي) لأن الأنظر له أن يلحق به لما فيه من دفع الضرر عنه (وإذ لم يلزمه) أي السفيه الثمن أو القيمة وأن ملكه بالقبض، لأن التزامه أحدهما بالقبض غير صحيح لما ذكر: بل يسعى الابن في قيمته (لم يسلم له) أي للسفيه (شيء من السعاية، بل تكون) السعاية (كلها للبائع لأن الغنم بالغرم كعكسه) أي كما أن الغرم بالغنم. ولما كانت الغرامة على البائع كانت القيمة له (والحجر للنظر عندهما أنواع) يكون (للسفه بنفسه) أي بسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن يبلغ سفيها، أو عارضا بأن حدث بعد البلوغ (بلا) توقف على (قضاء) عليه بالحجر (كالصبا والجنون عند محمد، وبه) أي وبالقضاء (عند أبي يوسف لتردده) أي السفيه (بين النظر بإبقاء ملكه) أي السفيه (و) بين (الضرر بإهدار عبارته) وقد ذهب إلى ترجيح كل من الجهتين مجتهد فلا يرجح أحدهما إلا بالقضاء (وللدين) أي وقد يكون الحجر على العاقل البالغ بسبب كونه مديونا، وإن كان رشيدا (خوف التلجئة) أي المواضعة لدفع الغرماء، فيجعل ماله لغيره صورة ليحكم له بالإفلاس فيسلم له، والتلجئة قد تكون (بيعا) والمواضعة فيه إما في أصل العقد، أو في قدر البدل، أو في جنسه. (و) قد يكون (إقرار فبالقضاء) أي يتوقف هذا الحجر على القضاء به (اتفاقا بينها) أي أبي يوسف ومحمد (لأنه) أي الحجر عليه (نظر للغرماء، فتوقف على طلبهم (بخلاف الحجر على السفيه فإنه للنظر، فلا يتوقف على طلب أحد: بل يكفي طلبه بلسان حاله (فلا يتصرف) المديون المحجور (في ماله إلا معهم) أي الغرماء باتفاقهم (فيما في يده وقت الحجر) من المال احتراز عما يحدث في يده بعد الحجر، وإليه أشار بقوله (أما في كسبه) وحده (بعده) أي الحجر من المال (فعموم) أي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه، فلا يتقيد برضا الغرماء لعدم تعلق حق الغرماء به (و) قد يكون (لامتناع المديون عن صرف ماله إلى دينه) المستغرق له، (فيبيعه القاضي ولو) كان ماله (عقارا كبيعه) أي القاضي (عبد الذمي إذا أبى) الذمي (بيعه بعد إسلامه) أي العبد المذكور، فإن الأصل أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه
وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة، والفتوى على قولهما (ومنها) أي من المكتبة من نفسه (السفر) وهو لغة قطع المسافات، وشرعا خروج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط، وهو (لا ينافي أهلية الأحكام) وجوبا وأداء من العبادات وغيرها (بل جعل سببا للتخفيف) لأنه مظنة المشقة (فشرعت رباعيته) أي مكتوباته التي هي أربع ركعات في الحضر (ركعتين ابتداء) لأنها كانت أربعا ابتداء فأسقط منها ركعتان كما تقدم وجهه في الرخصة (ولما كان) السفر (اختياريا دون المرض) وهو أيضا من أسباب التخفيف (فارقه) أي السفر المرض في بعض الأحكام (فالمرخص إذا كان) موجودا (أول اليوم) من أيام رمضان (فترك) من وجد في حقه المرخص (الصوم) ذلك اليوم (فله) الترك ولا يأثم به (أو صام) صح صومه، فإن أراد الفطر بعد الشروع فيه (فإن كان) المرخص (المرض حل الفطر أو) كان (السفر فلا) يحل له الفطر، لأن الضرر في المرض مما لا مدفع له، فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه المرض وبعده يعلم لحوقه من حيث لا مدفع له، بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي إلى الإفطار بأن لا يسافر، كذا قال الشارح والصواب أن يقال بأن يترك في مكان ترك، لأن المفروض أن المرخص قد كان موجودا في أول اليوم، فقد تحقق السفر قبل إرادة الفطر: ومع ذلك يستشكل إن كان بحيث لا يمكنه النزول لمانع من خوف وغيره (إلا أنه لا كفارة) على المسافر (لو أفطر) لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السفر بالفطر (وإن وجد) المرخص (في أثنائه) أي اليوم (وقد شرع) في صومه (فإن طرأ العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر لا) في (السفر) إذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم، بخلاف عروض السفر فإنه أمر اختياري والمرض ضروري. وقد يقال كذلك يتبين بعروض السفر أن الصوم لم يكن واجبا في علم الله لعلمه أنه يسافر في هذا اليوم، ولا تأثير لكون العارض المرخص مرضا فتأمل (وفي قلبه) وهو أن يفطر ثم يطرأ العذر (لا يحل) الإفطار لعدم العذر عنده (لكن لا كفارة إذا كان الطارئ المرض لأنه) أي المرض (سماوي تبين به عدم الوجوب) والكلام فيه قد سبق (وتجب) الكفارة (في السفر، لأنه باختياره وتقررت) الكفارة (قبله) أي السفر بإفطار يوم واجب من غير اقتران شبهة حتى لو كان السفر خارجا عن اختياره بأن أكرهه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضا في رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا في الخانية (ويختص ثبوت رخصه) أي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما (بالشروع فيه) أي في السفر (قبل تحققه لأنه) أي تحققه (بامتداده) أي السفر (ثلاثة