المخلوق، والمخلوق غير قائم بذاته تعالى (لا التأثير) أي الخلق ليس هو التأثير (والأقدم العالم إن قدم) التأثير لعدم انفكاك الأثر عن التأثير (وإلا) وإن لم يكن التأثير قديما، بل حادثا (تسلسل) أي لزم التسلسل في التأثيرات، لأن الحادث أثر يحتاج إلى مؤثر وتأثير، فيعود الكلام إلى ذلك التأثير، وهكذا (وهو) أي هذا الاستدلال على تقدير تسليم مقدماته (مثبت لجزء الدعوى) لا لها لأنها مركبة من مقدمتين، أحدهما الاشتقاق لذات لا يقوم بها المبدأ، وثانيهما أنه قائم بغيرها، والدليل لا يفيد إلا الأولى، إذ الخلق بمعنى المخلوق مجموع الجوهر والعرض، وبعضه قائم بنفسه، وبعضه بذلك البعض، والمجموع يعد قائما بنفسه لا بغيره كالجسم المركب من المادة والصورة ونوقش بأن إطلاق الخالق لا يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات، بل يصح باعتبار الأفعال والصفات، وحينئذ يثبت تمام الدعوى فالجواب ما أشار إليه بقوله (أجيب بأن معنى خلقه كونه سبحانه تعلقت قدرته بالإيجاد وهو) أي كونه تعالى كذا (إضافة اعتبار تقوم به) تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغير، وأما إضافته إلى الاعتبار، فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس، وأمر اعتباري هو تعلق قدرته سبحانه بالإيجاد، ومبني هذا الجواب على نفي كون التكوين صفة حقيقية أزلية تتكون بها المكونات الحادثة في أوقاتها كما هو مذهب الماتريدية كما أشار إليه بقوله (لا صفة متقررة) معطوف على إضافة اعتبار (ليلزم كونه محلا للحوادث) غاية للمنفي، يعني كونه صفة متقررة يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه (أو قدم العالم) أي تقدير قدمه معطوف على كونه (وأورد) على الجواب المذكور بطريق الترديد كما أشار إليه بقوله (إن قامت به) تعالى (النسبة) التي هي (الاعتبار) المذكور في قوله إضافة اعتبار، وفيه إشارة إلى أن الإضافة بيانية (فهو) تعالى حينئذ (محل للحوادث، وإن لم تقم به ثبت مطلوبهم، وهو الاشتقاق لذات وليس المعنى) قائما (به) أي الذات بتأويل ما اشتق له، وقد سبق أنه مثبت لجزء المدعي (مع أن الوجه) الذي مع وجوده لا يسمى غيره وجها (أن لا تقوم) النسبة المذكورة (به) تعالى (لأن الاعتباري ليس له وجود حقيقي) وهو الوجود الخارجي (فلا يقوم به حقيقة) لأن القياس فرع وجود ما يقوم به، وفيه نظر، لأن العمى وهو عدم البصر عما من شأنه أن يبصر غير موجود في الخارج مع أنه قائم فيه بالأعمى، ومن ثم اشتهر بينهم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا المثبت: نعم ذكر بعض الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه فرع ثبوت المثبت أيضا، فلا وجه للتخصيص، وكأن المصنف رحمه الله مال إليه، فحينئذ ينكر قيام العمي في الخارج، بل في الذهن، وهو المصحح للاشتقاق كما يشير إليه بقوله
(لكن كلامهم) أي الأصوليين (أنه يكفي في الاشتقاق) أي في اشتقاق الخالق من الخلق له تعالى (هذا القدر من الانتساب) بيان ذلك ما أفاده السيد من أن للقدرة تعلقا حادثا لولاه لم توجد الحوادث، وإذا انتسب إلى العالم فهو صدوره عن الخالق، أو إلى القدرة، فهو إيجادها للعالم، أو إلى ذي القدرة، فهو خلقه للعالم، أو يمكن أن يقال إذا نسب إلى العالم صار مبتدأ وصف له، هو صدوره عن الخالق، وإلى القدرة مبتدأ وصف آخر هو الإيجاد، وإلى ذي المقدرة صارت مبتدأ وصف آخر، وهو كونه تعلقت قدرته، وباعتبار هذه النسبة اشتق اسم الخالق، ولا نعني بقيامه كونه صفة حقيقية قائمة به، بل ما هو أعم من ذلك، فإن سائر الإضافات التي هي أمور اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان قائمة بمحالها، وإليه أشار بقوله (فليكن) هذا القدر من الانتساب (هو المراد بقيام المعنى في صدر المسئلة) حين أورد عليهم بأن نحو الخالق والرازق اشتق له تعالى، والمعنى غير قائم به (ثم هذا الجواب) أي بأن معنى خلقه كونه تعلقت قدرته بإيجاده (ينبو) أي يبعد (عن كلام الحنفية) أي متأخريهم من عهد أبي منصور الماتريدي (في صفات الأفعال) وهي ما أفادت تكوينا، كالخالق، والرازق، والمحيي، والمميت، فإنهم صرحوا بأنها صفات قديمة مغايرة للقدرة والإرادة فقوله ينبو خبر يكن، وقوله أنه يكفي بدل عن اسمها كما أن مدخول ثم معطوف عليه (غير أنا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة) في العقائد المنجية في الآخرة (أن قول أبي حنيفة) رحمه الله (لا يفيد ما ذهبوا إليه وأنه) أي ما ذهبوا إليه (قول مستحدث) ليس في كلام المتقدمين (وقوله) أي أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى (خالق قبل أن يخلق إلى آخره) أي ورازق قبل أن يرزق (بالضرورة يراد به) أي بالخلق المذكور في قوله هذا (قدرة الخلق) التي هي صفة حقيقية (وإلا) أي وإن لم يرد به قدرته، بل الخلق بالفعل (قدم العالم) لأن وجود المخلوق لازم له فإن قلت هذا يرجع إلى قول الكرامية، وهم أصحاب محمد بن كرام القائل بأن معبوده مستقر على العرش، وأنه جوهر، تعالى الله عن ذلك. قال فخر الإسلام: وأما الكرامية فيقولون إنا نسميه خالقا في الأزل لا على معنى أنه خلق الخلق، بل لأنه قادر على الخلق، وهذا فاسد فإنه لو جاز لجاز أن يسمي القادر على الكلام متكلما انتهى قلت هم يفسرون اسم الخالق بالقادر عليه كتفسير المعتزلة المتكلم بخالق الكلام، والإمام أراد به ذلك مجازا في بعض الاطلاقات (و) الخلق (بالفعل تعلقها) أي القدرة بالإيجاد، وفيه إشارة إلى أن الأول تعبير للخلق بالإمكان (وهو) أي التعلق المذكور (عروض الإضافة للقدرة) وهي إيجادها للمقدور (ويلزم حدوثه) أي التعلق المذكور، وإلا يلزم قدم العالم (ولو صرح)