تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إذا علم يقطع بعدم الرضا في زمان التكلم بالإيمان، بخلاف المكره فإنه ربما يتبدل اعتقاده في أن التكلم به وأيضا ليس عند الهازل سوى اللفظ الدال على الإسلام لولا القرينة الصارفة عن إرادة مدلوله، فيكف ترجح على حقيقة الكفر فليتأمل (ومنها) أي المكتسبة من نفسه (السفه) في اللغة الخفة، وعند الفقهاء (خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل) ولم يقل والشرع كما قال بعضهم، لأن مقتضى العقل أن لا يخالف الشرع لوجوب اتباعه عقلا (مع عدم اختلاله) أي العقل، فخرج الجنون والعته، (ولا ينافي) السفه أهلية الخطاب ولا الوجوب لوجود مناطهما، وهو العقل والقوي لظاهرة والباطنة فهو مخاطب بجميع الأوامر والنواهي فلا ينافي (شيئا من الأحكام) الشرعية من حقوق الله تعالى وحقوق العباد (وأجمعوا على منع ماله) أي السفيه منه (أول بلوغه) سفيها لقوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} التي جعل الله لكم قياما: نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وأضاف الأموال إلى الأولياء على أنها من جنس ما يقيمون به معايشهم كقوله تعالى - {ولا تقتلوا أنفسكم} -: أو لأنهم المتصرفون فيها القوامون عليها (وعلقه) أي إيتاء الأموال إياهم (بإيناس الرشد) حيث قال - {فإن آنستم منهم رشدا} -: أي إن عرفتهم ورأيتم فيهم صلاحا في الفعل، وحفظا للمال - {فادفعوا إليهم أموالهم} - (فاعتبر أبو حنيفة مظنته) أي الرشد (بلوغ سن الجدية) أي كونه جدا لغيره. ثم بينه بقوله (خمسا وعشرين سنة) إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة. ثم يولد له ولد في ستة أشهر فإنها أقل مدة الحمل، ثم يبلغ اثنتي عشر سنة ويولد له ولد في ستة أشهر، وإنما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد (لأنه لا بد من حصول رشد ما نظرا إليه دليله) أي حصول الرشد له. ثم بين الدليل بقوله (من مضي زمان التجربة) إذ التجارب لقاح العقول (وهو) أي حصول رشد ما (الشرط لتنكيره) أي لفظ رشدا في الإثبات، فيتحقق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما في الشروط المنكرة، وإذا تعين المظنة مدارا للحكم وجب تسليم المال عند بلوغ هذا السن أونس منه الرشد أولا (ووقفاه) أي صاحباه إيتاء المال (على حقيقته) أي الرشد (وفهم تخلقه) أي السفيه بأخلاق الرشد (واختلفوا في حجره) أي السفيه (بأن يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل) أي التي يبطلها الهزل وهي ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، أما الفعلية والقولية التي لا يبطلها الهزل، وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق (فأثبتاه) أي أبو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها (نظرا له) لما فيه من صيانة ماله (لوجوبه) أي النظر (للمسلم) لإسلامه، وإن كان فاسقا ونظرا للمسلمين أيضا لأنه بإتلافه يصير دينا، ويجب نفقته من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا

وعلى بيت ما لهم عيالا (ونفاه) أي أبو حنيفة حجر السفه (لأنه) أي السفه (لما كان مكابرة) للعقل لعمله بخلاف مقتضاه لغلبة الهوى مع العلم بقبحه (وتركا للواجب) وهو الاجتناب عن الإسفار والتبذير عن علم (لم يستوجب) ولم يستاهل السفيه (النظر. ثم إنما يحسن) الحجر عليه (إذا لم يستلزم) الحجر عليه (ضررا فوقه) أي الضرر لكنه يستلزم ذلك لما فيه (من إهدار أهليته وإلحاقه بالجمادات) وبهذه الأهلية يتميز عن سائر الحيوانات وملك اليد نعمة زائدة على ملك الرقبة (ولدلالة الإجماع على اعتبار إقراره بأسباب الحد) قوله على صلة الإجماع وحذف المدلول عليه، وهو اعتبار أقواله المذكورة اكتفاء بما يفهم من قوله (فلو لزم شرعا الحجر عليه) أي السفيه (في أقواله المتلفة للمال للزم) الحجر عليه (بطريق أولي في) أقواله (المتلفة لنفسه) وهي إقراراته بسبب الحدود: إذ النفس أولى بالنظر من المال الذي خلق وقاية لها (ومع هذا) البيان البالغ (الأحب) يعني إليه رحمة الله (قولهما) وبه قالت الأئمة الثلاثة (لأن النص) أي التنصيص (على منع المال منه) أي السفيه في قوله تعالى - {ولا تؤتوا السفهاء} - الآية (كيلا يتلفه) أي لأجل أن لا يتلف ماله (قطعا) أي بلا شبهة فهو تأكيد لكون المقصود من النص عدم الإتلاف (وإذا لم يحجر) عليه (أتلفه بقوله فلا يفيد) منع المال منه وأيضا يحجر (دفعا للضرر العام، لأنه قد يلبس) على المسلمين أنه غنى بالتزيي بزي الأغنياء (فيقرضه المسلمون أموالهم فيتلفها وغير ذلك) من الضرر العام بهم كما مر (وهو) أي دفع الضرر العام (واجب بإثبات) الضرر (الخاص فصار كالحجر على المكارى المفلس) وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب، وليس له ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب (والطبيب الجاهل والمفتي الماجن) وهو الذي يعلم الناس الحيل. قال الشارح كذا في طريقة علاء الدين العالم، ولفظ خواهر زاده، والمفتي الجاهل لعدم الضرر من الأول في الأموال، ومن الثاني في الأبدان، ومن الثالث في الأديان، وفي البدائع ليس المراد من الحجر على هؤلاء حقيقة الحجر الذي هو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف: ألا ترى أن المفتي إذا أفتى بعد الحجر وأصاب في الفتوى جاز، ولو أجاب قبله وأخطأ لا يجور: وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه: بل المراد المنع الحسي، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وإذا كان الحجر) على السفيه (للنظر له لزم أن يلحق) السفيه (في كل صورة) من أنواع التصرفات الصادرة عنه (بالأنظر) أي ممن يكن إلحاقه به أنظر في حقه، فإذا كان بينه وبين شبهين له مناسبة مصححة لإلحاقه لكل منهما يتعين إلحاقه بمن إلحاقه به أنظر وأدخل في مصلحته (ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فيثبت نسب ولد أمته

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।