تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(كالنكاح) فإن المقصد الأصلي فيه من الجانبين الجل للتوالد، والمال شرع فيه لإظهار خطر المحل، وكذا يصح بدون ذكر المهر ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في غيره، ونقل الشارح عن المصنف أن كون النكاح لا يحتمل الفسخ محل نظر فإن التفريق بين الزوجين بعدم الكفاءة ونقصان المهر وخيار البلوغ وبردتها فسخ (فإن) تواضعا (في أصله) أي النكاح بأن قال: إني أريد أن أتزوجك بألف هازلا عند الناس، ولا يكون بيننا في الواقع نكاح، ووافقته على ذلك وحضر الشهود عند العقد (لزم) النكاح وانعقد صحيحا قضاء وديانة سواء اتفقا على الإعراض أو البناء أو أنه لم يحضرهما شيء واختلفا على ما مر لعدم تأثير الهزل فيه لكونه غير محتمل الفسخ، وفيه ما مر، فالأولى أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه أحمد، وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم (أو) تواضعا (في قدر المهر) أي على ألفين ويكون في الواقع ألفا (فإن اتفقا على الإعراض فألفان) أي فالمهر ألفان لبالاتفاق بطلان المواضعة بإعراضهما عنهما (أو) اتفقا على (البناء فألف) المهر بالاتفاق: لأن المهر الآخر ذكر هزلا ولا مانع من اعتبار الهزل فيه: إذ المال لا يجب مع الهزل (والفرق له) أي لأبي حنيفة (بينه) أي الهزل بقدر المهر (وبين) الهزل في قدر الثمن في (المبيع) حيث اعتبر التسمية في الاتفاق على البناء في المواضعة على قدر البدل فيه، واعتبر المواضعة ههنا ل (أنه) أي البيع (يفسد بالشرط) الفاسد، وقد مر وجه فساده وقد قصدا صحته (لا النكاح) أي بخلاف النكاح فإنه لا يفسد به فأمكن اعتبار المواضعة فيه من غير لزوم فساد (وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء، أو اختلفا) بوجه من وجوه الاختلاف وقد عرفتها (جاز) النكاح (بألف في رواية محمد عنه) أي أبي حنيفة (بخلاف البيع، لأن المهر تابع) في عقد النكاح (حتى صح العقد بدونه فيعمل بالهزل بخلاف البيع) فإن الثمن وإن كان فيه وصفا غير مقصود بالذات بالنسبة إلى المبيع إلا أنه مقصود بالإيجاب لكونه ركنا (حتى فسد) البيع (لمعنى في الثمن) كجهالته (فضلا عن عدمه) أي الثمن (فهو) أي الثمن (كالمبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا) كما عرفت (فيلزم ما تقدم) من التنافي بين تصحيح العقد واعتبار المواضعة وثبوت التصحيح ترجيحا للأصل (وفي رواية) عن (أبي يوسف) عن أبى حنيفة (وهي الأصح) كما ذكر فخر الإسلام وغيره يلزمه (ألفان كالبيع لأن كلا) من المهر والثمن (لا يثبت إلا قصدا ونصا، والعقل يمنع من الثبات على الهزل فيجعل) عندهما بألفين عقدا (مبتدأ عند اختلافهما) لا بناء على المواضعة كذا في كشف المنار. وفي كشف الكبير وغيره لأن نفي الفساد إهدار لجانب الفساد، واعتبار للجد الذي هو الأصل في الكلام (أو) تواضعا (في الجنس) أي جنس المهر بأن يذكرا عند العقد مائة دينار، والمهر في الواقع

ألف درهم (فإن اتفقا على الإعراض فالمسمى) أي فالواجب ما سمياه عند العقد، وهو مائة دينار لبطلان المواضعة بالإعراض (أو) توافقا على (البناء فمهر المثل إجماعا، لأنه تزوج بلا مهر: إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به) أي بالهزل (والمتواضع عليه لم يذكر في العقد) والتزوج بلا ذكر مهر يوجب مهر المثل (بخلافها) أي المواضعة (في القدر، لأنه) أي القدر المتواضع عليه كالألف (مذكور ضمن المذكور) في العقد كالألفين (أو) توافقا (على أن لم يحضرهما) شيء (أو اختلفا في الإعراض والبناء، ففي رواية محمد) عن أبي حنيفة الواجب (مهر المثل: لأن الأصل بطلان المسمى كيلا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع) يعني لما وقع الثاني بين صحة العقد باعتبار المسمى وبين موجب المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى، لأنه لو لم يحكم ببطلانه، بل يصحح للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة، وقد سبق أنهما يختلفان بهذا الاعتبار، فإن الثمن ركن والمهر تابع، وقد بين ذلك (فيلزم مهر المثل) عند بطلان المسمى (وفي رواية أبي يوسف) عن أبي حنيفة الواجب (المسمى) والمواضعة باطلة (كالبيع) أي مثل الثمن، لأن كلا من المهر والثمن لا يثبت إلا قصدا ونصا إلى آخر ما ذكر آنفا (وعندهما) أي أبي يوسف ومحمد يجب (مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر) مسمى (لعدم الذكر في العقد) لبطلان المسمى بتسميته فترجح المواضعة (و) عدم (ثبوت المال بالهزل وما) يثبت (فيه) المال (مقصودا بأن لا يثبت بلا ذكره) أي المال (كالخلع والعتق على مال، والصلح عن دم العمد فهزلها) أي الأشياء المذكورة (في الأصل) أي في أصل هذه العقود بأن تواضعا أن يطلقها بمال، أو يعتقه على مال، أو يصالحه عن دم العمد على مال على وجه الهزل، ولم يكن هناك في الواقع طلاق ولا عتاق ولا صلح (أو القدر) بأن طلقها على ألفين، أو أعتقه عليهما، أو صالحه عن الدم كذلك مع المواضعة بأن المال ألف (أو الجنس) بأن يطلق أو يعتق، أو يصالح على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب ألف درهم (يلزم) من الإلزام، والضمير للموصول: أعني ما فيه (الطلاق) مفعول يلزم (والمال) كلاهما في الأولى (في) صورة الاتفاق على (الإعراض و) في صورة الإتفاق على (عدم الحضور) بأن يتفقا على أنه لم يحضرهما حال العقد شيء من الإعراض والبناء (و) في صورة (الاختلاف في الإعراض والبناء اتفاقا) أي باتفاق الأئمة الثلاثة مع اختلاف في الترجيح (ففي الأخيرين) أي عدم الحضور بأن يتفقا على أنه لم يحضرهما، والاختلاف في الإعراض (عنده) أي عند أبي حنيفة (لترجيح العقد على المواضعة وذلك) أي ترجيحه عليها (في الاختلاف يجعل القول لمدعي الإعراض) لأن الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد معارض ولم يوجد: إذ وجود المعارضة صار

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।