والاختلاف ثمانية وسبعون. قال الشارح: قيل والحق أن يجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا وثلاثين إن أراد بأحدهما غير معين، وإحدى وثمانين إن أراد معينا، فحينئذ صور الاتفاق تسع وصور الاختلاف اثنان وسبعون انتهى، هكذا نقل، وقد تبين مراد هذا القائل مع كمال حاجته إلى البيان، ولعله أراد بأحدهما الذي جوز فيه التعيين وعدم التخيير أحد العاقدين وأنه إذا لم يعين بحيث يعم كلا منهما على سبيل البدل لم يتحقق في الاختلاف تسع صور بل ينحصر في في ست: دعواه إعراضهما أو بناءهما أو ذهولهما أو إعراض أحدهما لا على التعيين مع بناء الآخر أو ذهوله ولم يبق إلا دعواه بناء أحدهما مع ذهول الآخر، ولا يمكن أن يقال حينئذ أو مع إعراضه لاندراجه فيما سبق بسبب تعميم أحدهما، بخلاف ما إذا ادعى إعراض زيد مع بناء عمرو أو ذهوله أو ادعى بناء زيد مع إعراض عمرو أو ذهوله أو ادعى ذهول زيد مع إعراض عمرو أو بنائه فهذه ستة بعد تلك الثلاثة الأول ولا يخفى أن مجموع صور الاختلاف إذا كانت ستة وضربت في الخمسة يحصل ثلاثون، وإذا كانت تسعة وضربت في الثمانية يحصل ما ذكره المصنف، وعلى هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع المخرج إلى ذكر تلك التفاصيل (وأما) أن يتواضعا (في قدر العوض بأن تواضعا) على البيع بألفين والثمن بألف) أي وعلى أن الثمن ألف (فهما) أي أبو يوسف ومحمد (يعملان) في جميع صور الاتفاق والاختلاف (بالمواضعة) فيحكمان بما تواضعا عليه (إلا في إعراضهما) عنهما فإنهما يعملان بالإعراض فيصح العقد على ألفين وهو رواية محمد في الإملاء عن أبي حنيفة (وهو) أي أبو حنيفة في الأصح عنه يعمل (بالعقد) فنقول بصحته بألفين (في الكل، والفرق له) أي لأبي حنيفة (بين البناء هنا وثمة) أي فيما إذا كان المواضعة في الحكم يحكم بموجب المواضعة بسبب (أن العمل بالمواضعة) هنا (يجعل قبول أحد الألفين شرطا لقبول البيع بالألف) الآخر لعدم دخول الآخر في العقد فيصير كأنه قال: بعتك بألفين على أن لا يجب أحد الألفين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد وفيه نفع لأحدهما (فيفسد) البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، رواه أبو حنيفة (فالحاصل التنافي بين تصحيحه) أي تصحيح أصل العقد الذي لا مواضعة فيه (واعتبار المواضعة) المستلزم وجود الشرط الفاسد ولزم اعتبار أحدهما صونا لتصرف العاقل عن الإهدار بحسب الإمكان، وقد ثبت تصحيح العقد (ترجيحا للأصل) وهو العقد المحقق بالاتفاق على خلاف الأصل (فينتفى الثاني) وهو اعتبار المواضعة، فإن الأصل في العقود الجد لا الهزل، فرعاية جانب العقد بحمله على الجد أولى من رعاية جانب المواضعة التي كالهزل، وللشارح ههنا كلام غير مستحسن يفهم منه أنه حمل الأصل على المبيع، والمعنى ترجيحا للمبيع الذي هو الأصل في الوصف الذي هو الثمن وعلله بقوله
إذ هو وسيلة إلى المبيع لا مقصود وإلا لزم إهدار الأصل لاعتبار وهو باطل انتهى ولا يخفى أنه يصح هذا على تقدير أن يكون العمل بالمواضعة مستلزما ترجيح الثمن على المبيع وهو غير ظاهر، اللهم إلا أن يقال: اعتبار الزيادة في الثمن رعاية للمبيع لكنه لا يبقى حينئذ ارتباط تام بين الحاصل وما قبله فتدبر (وإما) أن يتواضعا (في جنسه) أي الثمن بأن يتفقا على إظهار العقد بمائة دينار مثلا ويكون الثمن في الواقع ألف درهم (فالعمل بالعقد اتفاقا في الكل) أي في جميع صور الاتفاق والاختلاف فيما سبق (والفرق لهما) بين الهزل في القدر والجنس حيث قالا في القدر يعمل بالمواضعة في البناء، وفي الجنس يعمل بالعقد فيه (أن العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن هنا، لأن البيع يعدم لعدم تسمية بدل) فيه، إذ هي ركنه (وباعتبار المواضعة يكون) البدل (ألفا وليس الألف مذكورا في العقد بل) المذكور فيه (مائة دينار وهي غير الثمن) فلا يمكن تصحيح العقد، فإن قيل فليكن العمل بالمواضعة ينفي تصحيح العقد فالجواب أن العمل بها ليس التحقيق غرضهما منها: وهي صحة العقد مع البدل المتواضع عليه وهو غير ممكن لما ذكر (بخلافها) أي المواضعة (في القدر) فإنه (يمكن التصحيح) للعقد المتواضع عليه (مع اعتبارهما) أي المواضعة (فإنه ينعقد) البيع (بالألف الكائنة في ضمن الألفين) ثم أراد أن يبين جوابهما عن قول أبي حنيفة أنه يفسد البيع بالشرط المذكور فقال (والهزل بالألف الأخرى شرط لا طالب له من العباد لا تفاقهما على عدم ثمنيته) فوجوده كعدمه (ولا يفسد) العقد به اذ كل شرط لا طالب له من العباد غير مفسد لعدم إفضائه إلى المنازعة (كشرط أن لا يعلف الدابة) تعقب عليه صدر الشريعة بأن الشرط فيما نحن فيه لأحد المتعاقدين، لكن لا يطالب للمواضعة وهو لا يفيد الصحة كالرضا بالربا انتهى، وقد يناقض أيضا بأنه ربما تنازع أحدهما رجوعا منه عن المواضعة فليتأمل (وأما فيما لا يحتمله) أي النقص لكونه مما لا يجري فيه الفسخ والإقالة (مما لا مال فيه كالطلاق والعتق) مجازا فيهما (والعفو) عن القصاص (واليمين والنذر فيصح) كل من هذا النوع (ويبطل الهزل للرضا بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعا) فلا يمنع الهزل من العقد فينعقد. ثم بين المراد من السبب بقوله (أي العلة) وسنذكر ما يؤيده من السنة (ولذا) أي لكونه ملزوما للحكم (لا يحتمل شرط الخيار) لأنه يفيد التراخي في الحكم، ومن حكم هذه الأسباب عدم التراخي فيه (بخلاف قولنا الطلاق المضاف) كأنت طالق غدا (سبب للحال فإنه) أي السبب (يعني به المفضي) إلى الوقوع، لا العلة ولذا لا يستند إلى وقت الإيجاب، وجاز تأخر الحكم عنه، ولو كان علة لاستند كما في البيع بخلاف الشرط والحاصل أن الطلاق المنجز علة ملزومة الحكم، فإذا أضيف صار سببا فقط، وحقيقة السبب ما يفضي إلى الحكم إفضاء لا يستلزم في الحال (وما فيه) المال تبعا