والرضا إيثاره واستحسانه، والمكره على الشيء يختاره ولا يرضاه. ومن هنا قالوا: المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى، لا برضاه انتهى ولا يخفى عليك أن فيما نحن فيه كلاهما معدومان، فيحمل الرضا على ما يعمهما. ثم هذا بخلاف البيع الفاسد من وجه حيث يثبت الملك بالقبض لوجود الرضا بالحكم هناك (فإن نقضه) أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة (أحدهما) أي العاقدين (انتقض) لأن لكل منهما النقض فينفرد به (لا إن أجازه) أي أحدهما العقد دون الآخر لتوقفه على إجازتهما جميعا لأنه كخيار الشرط لهما (وإن أجازاه) أي العاقدان العقد (جاز بقيد الثلاثة) أي بشرط أن تكون إجازتهما في ثلاثة أيام من وقت العقد (عنده) أي أبي حنيفة كما في الخيار المؤبد عنده: أي أبي حنيفة رحمه الله لارتفاع المفسد لا فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها (ومطلقا) عندهما: أي وجاز إذا أجازاه أي وقت أرادا ما لم يتحقق النقض عند أبي يوسف ومحمد كما في الخيار المؤبد عندهما: فهذه ثانية صور الاتفاق (أو) اتفقا على (إن لم يحضرهما) أي لم يقع بخاطرهما وقت العقد (شيء) أي لا البناء على المواضعة ولا الإعراض عنها، وليس معنى الاتفاق ههنا قصدهما عدم خطور شيء من الأمرين وقت العقد، فإن هذا لقصد يستلزم الخطور، بل المراد أنهما أخبرا بالاتفاق بخطور عنهما وقت العقد، وهذه ثالثة صور الاتفاق (أو اختلفا في الإعراض) عن المواضعة (والبناء) عليها فقال أحدهما بنيت العقد على المواضعة، وقال الآخر: أعرضت عنها بالجد (صح العقد عنده) أي أبي حنيفة فيهما (عملا بما هو الأصل في العقد) الشرعي، وهو الصحة واللزوم، لأنه شرع للملك والجد هو الظاهر فيه (وهو) أي العمل بالأصل فيه (أولى من اعتبار المواضعة) لأنها عارض لم تنور دعوى مدعيها بالبيان فلايكون القول قوله كما في خيار الشرط (ولم يصح) العقد فيهما (عندهما لعادة البناء) أي لأن المعتاد في مثله البناء على المواضعة السابقة (وكيلا تلغوا المواضعة السابقة) فيكون الاشتغال بها عبثا (و) لا يفوت (المقصود وهو صون المال عن المتغلب) مثلا (فهو) أي البناء على المواضعة (الظاهر، ودفع بأن) القيد (الآخر) الخالي عن أن يحضرهما شيء (ناسخ) للمواضع السابقة: مع أن الأليق بحال أهل الديانة الرجوع عن المواضعة، ورجح المصنف قولهما بقوله (وقد يقال هو) أي كون الآخر ناسخا لها (فرع الرضا) به إذ مدار العقود والفسوخ على المراضاة، وإليه أشار بقوله (إذ مجرد صورة العقد لا يستلزمه) أي الفسخ وفسخ ما اتفقا عليه (إلا باعتباره) أي الرضا به وقد (فرض عدم إرادة شيء) في الصورة الثالثة (فيصرف) العقد (إلى موافقة) العقد (الأول) أي الموافقة السابقة (وكون أحدهما أعرض) في الصور الرابعة (لا يوجب صحته) أي العقد (إذ لا يقوم العقد إلا برضاهما، ولو قال أحدهما أعرضت) عند العقد عن المواضعة السابقة (و) قال (الآخر
لم يحضرني شيء) وهذه صورة خامسة (أو بني أحدهما) أي قال أحدهما إني بنيت العقد على المواضعة (وقال الآخر لم يحضرني) شيء، وهذه صورة سادسة (فعلى أصله) أي أبي حنيفة يجب أن يكون (عدم الحضور كالإعراض) في صحة العقد عملا بما هو الأصل في العقد فكأنهما أعرضا معا في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية بإعراض أحدهما تنتفي المواضعة فيصح العقد (وهما) يجعلان عدم الحضور على أصلهما (كالبناء) على المواضعة ترجيحا للمواضعة على الإعراض بالعادة وأليق فلا يصح العقد في شيء منهما. وفي التلويح هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شيء فإنه عند أبي حنيفة بمنزلة الإعراض، وعندهما بمنزلة البناء، وأورد عليه أنه لم تظهر جهة الصحة على قول أبي حنيفة فيما إذا بنى أحدهما، وقال الآخر: لم يحضرني شيء فإنه ينبغي أن لا يصح على أصله لاجتماع المصحح والمفسد والترجيح للمفسد، وكذا ذكره الشارح ولا يخفى عليك أن المصحح إنما هو الأصل في العقد وهو الصحة، ولا مفسد هنا سوى المواضعة فلا تتحقق المواضعة إلا ببنائهما معا، وقد عرفت أن عدم الحضور كالإعراض عن المواضعة عنده، وعلى تقدير تسليم هذه المقدمة لا يرد شيء على ما في التلويح لأنه لا يضر بكونه مأخوذا من صورة الاتفاق كون تقدمتها مدخولة (ولا يخفى أن تمسكه) أي أبي حنيفة (بأن الأصل في العقد الصحة وهما) أي تمسكهما (بأن العادة تحقيق المواضعة السابقة هو) أي كل من التمسكين (فيما إذا اختلفا في دعوى الإعراض أو البناء) بأن يدعى أحدهما أنه كان هناك إعراض من الجانبين أو من جانب، ويدعي الآخر خلافه: وكذا في البناء (وأما إذا اتفقا على الاختلاف بأن يقرا بإعراض أحدهما وبناء الآخر فلا قائل بالصحة) بل عدم الصحة حينئذ بالاتفاق وهو ظاهر (ومجموع صور الاتفاق والاختلاف ثمانية وسبعون، فالاتفاق على إعراضهما أو بنائهما أو ذهولهما أو بناء أحدهما وإعراض الآخر أو) بناء أحدهما (وذهوله) أي الآخر (أو إعراض أحدهما وذهول الآخر ستة، والاختلاف) أي صوره وهي (دعوى أحدهما إعراضهما و) دعواهما (بناءهما و) دعواه (ذهولهما و) دعواه (بناءه) أي أحدهما المدعي (مع إعراض الآخر أو) دعواه بناءه مع (ذهوله) أي الآخر (و) دعواه (إعراضه مع بناء الآخر أو) دعواه إعراضه (مع ذهوله) أي الآخر (و) دعواه (ذهوله مع بناء الآخر أو) دعواه ذهوله مع (إعراضه) أي الآخر وقوله والاختلاف مبتدأ خبره (تسعة، وكل) من الصور التسعة يركب (مع دعوى) العاقد (الآخر) وهو (إحدى الثمانية الباقية) وإنما نقص عدم المضموم إليه بواحدة وهي موافقة لما ضم إليه لأنه في بيان صور الاختلاف، فإذا ضربت التسعة في الثمانية (تمت) صور الاختلاف الحاصلة من الضرب (ثنتين وسبعين و) ضم إليها (ستة الاتفاق) على ما آنفا، فمجموع صور الاتفاق