عن قصد استخفافا بالدين، ولا استخفاف من السكران لعدم القصد، وعدم اعتبار الشارع إدراكه قائما به، عن علي رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وسقانا من الخمر فأخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت - قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون - فأنزل الله تعالى - {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} - قال الترمذي حسن صحيح غريب، ثم هذا استحسان قدم على القياس، وهو صحة ردته لكونه مخاطبا كالصاحي كما ذهب إليه أبو يوسف. ونقل الشارح عن المصنف أن عدم صحة إرادته في الحكم، أما بينه وبين الله تعالى، فإن كان في الواقع قصد أن يتكلم به ذاكرا معناه كفر، وإلا فلا (ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا) وشرب الخمر والسرقة الصغرى والكبرى (لا يحد، لأن حالة رجوعه يوجب رجوعه) لعدم ثباته على شيء ولا سيما على شيء يلزم الحد مع زيادة شبهة أنه يكذب على نفسه فيندرئ عنه لأن مبنى حق الله تعالى على المسامحة، نعم يضمن المسروق لأنه حق العبد ولا يبطل بالرجوع (و) لو أقر (بما لا يحتمله) أي الرجوع (كالقصاص والقذف وغيرهما أو باشر سبب الحد) من زنا أو سرقة أو قذف معطوف على أقر (معاينة حد إذا صحا) إذ في حال السكر لا يحصل الانزجار المقصود من الحد، واعترض الشارح بأنه يفهم من العبارة أن الجزاء في جميع ذلك حد وليس كذلك إذ ما هو حق العبد كالقصاص ليس بحد، ثم قال: ولعل المراد حد إذا صحا وأخذ بموجب الباقي انتهى والأمر فيه هين إذ يجوز إطلاق الحد على الكل تغليبا. (وحده) أي السكر (اختلاط الكلام والهذيان) على قولهما والأئمة الثلاثة، ونقل الشارح عن المصنف والمراد أن يكون غالب كلامه هذيانا، فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران، وإليه مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى، ويؤيد هذا التحديد قول علي رضي الله تعالى عنه وإذا سكر هذى، رواه مالك والشافعي رحمهما الله (وزاد أبو حنفية في) حد (السكر الموجب للحد أن لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من السماء) وإنما اعتبرت السماء مبدأ معرفة الأرض، لأن الأشياء تتبين بأضدادها وهما بمنزلة الضدين (إذ لو ميز) بينهما (ففيه) أي في سكره (نقصان وهو) أي نقصانه (شبهة العدم) أي السكر وهو الصحو (فيندرئ) الحد (به) أي بهذا النقصان (وأما) حد السكر (في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا اختلاط الكلام حتى لا يترد بكلمة الكفر معه) أي مع اختلاط الكلام (ولا يلزمه الحد بالإقرار بما يوجب) الحد عنده. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: وإنما اختاروا للفتوى قولهما لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال يؤخذ في أسباب
الحدود بأقصاها فقد سلم أن السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها، وأنه تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد إنما أنيط في الدليل الذي أثبت حد السكر بما يسمى سكرا إلا بالمرتبة الأخيرة منه، على أن الحالة التي ذكر قلما يصل إليها سكران فيؤدي إلى عدم الحد بالسكر انتهى. وقيل اختلاط الكلام أو عدم التمييز بين الأشياء ليس نفس السكر، وإنما هو علامة، فقيل هو معنى يزيل العقل عند مباشرة سببه، وقيل غفلة تعرض لغلبة السرور على العقل بمباشرة موجبها، فتخرج الغفلة التي ليست لغلبته كالتي من شرب الأفيون والبنج، فإنها من قبيل الجنون لا من السكر لكن ألحقت به شرغا للاشتراك في الحكم، وفيه ما فيه (ومنها) أي أي من المكتسب من نفسه (الهزل) وهو اللعب لغة، واصطلاحا (أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي) بأن لا يراد به شيء، أو يراد به ما لا يصح إرادته منه (ضده الجد: أن يراد باللفظ أحدهما) أي المعنى الحقيقي والمجازي (وما يقع) الهزل (فيه) من الأقسام (إنشاءات فرضاه) أي الهازل (بالمباشرة) أي التكلم بألفاظها (لا بحكمها) أي لا بثبوت الأثر المترتب عليها على تقدير إرادة معناها الحقيقي أو المجازي (أو إخبارات أو اعتقادات) لأن مع يقع فيه الهزل إن كان إحداث حكم شرعي فإنشاء، وإلا فإن كان القصد منه بيان الواقع فإخبار، وإلا فاعتقاد كما سيشير إليه بقوله (والأول) أي الإنشاء (إحداث الحكم الشرعي أي) إحداث (تعلقه) إذ نفس الحكم الشرعي قديم كما مر غير مرة (فأما) الهزل (فيما يحتمل النقض) أي الفسخ وإلا قاله (كالبيع والإجارة فإما أن يتواضعا في أصله) أي تجري المواضعة بين العاقدين قبل العقد (على التكلم به) أي بلفظ العقد (غير مريدين حكمه) أي العقد (أو) يتواضعا (على قدر العوض أو) الثمن أو المبيع مثلا أو يتواضعا على (جنسه) أي العوض (ففي الأول) أي فيما تواضعا على أصله (إن اتفقا بعده) أي العقد (على الإعراض عنده) أي العقد (إلى الجد) بأن فإلا بعد البيع: قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد (لزم البيع) وبطل الهزل، لأن العقد الصحيح يقبل الإقالة: فهذا أولى (أو) اتفقا (على البناء) للعقد (عليه) أي التواضع (فكشرط الخيار) أي صار العقد المشتمل على شرط الخيار (لهما) أي العاقدين متعلق بالخيار (مؤبدا إذ رضيا) في هذا كالعقد (بالمباشرة فقط) أي بالحكم الذي هو الملك أيضا كما في الخيار المؤبد (فيفسد) العقد فيه كما في الخيار المؤبد (ولا يملك) المبيع فيه (بالقبض لعدم الرضا بالحكم) كذا قال صدر الشريعة وغيره. وفي التلويح لو قال لعدم اختيار الحكم لكان أولى، لأنه المانع من الملك، لا عدم الرضا كالمشتري من المكره فإنه يملك بالقبض لوجود الاختيار ولم يوجد الرضا، إذ الاختيار القصد إلى الشيء وإرادته،