الأعداء وغير ذلك (وحقه) أي الميت أيضا (بل هو أولى) لأن انتفاعه بحياته أكثر إلا أنه خرج عند ثبوت الحق عن أهلية الوجوب فثبت ابتداء للورثة القائمين مقامه: فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للورثة (فصح عفوه) رعاية لجانب السبب (وعفوهم قبل الموت) رعاية لجانب الواجب والسبب مع أن العفو مندوب إليه فيجب تصحيحه بحسب الإمكان، وهذا استحسان. والقياس أن لا يصح لما فيه من إسقاط الحق قبل ثبوته (فكان) القصاص (ثابتا ابتداء للكل) أي لكل الورثة (وعنه) أي عن كون القصاص ثابتا للورثة ابتداء (قال أبو حنيفة رحمه الله لا يورث القصاص) لأن الإرث موقوف على الثبوت للمورث ثم النقل عنه إلى الورثة (فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية) في طلب القصاص (حتى تعاد بينة الحاضر) يعني لو كان القصاص يورث لانتصب بعض ورثة المقنول عن البعض في الطلب كسائر المواريث: لأن الحق حينئذ للمورث أصالة، ويكفى لمصلحة الخلافة واحد منهم: لكن لما كان الحق لهم أصالة كان كل واحد منهم منفردا بدعواه: فإذا كان بعض الورثة حاضرا دون بعض فأقام الحاضر بينة لا يكون منتصبا عن الغائب: ثم إذا حضر الغائب وأقام بينة تعاد بينة الحاضر (عند حضور الغائب، وعندهما يورث) القصاص (لأن خلفه) أي القصاص من المال (موروث إجماعا ولا يخالف) بالخلف (الأصل، والجواب أن ثبوته) أي القصاص (حقا لهم لعدم صلاحيته) أي القصاص (لحاجته) أي الميت (فإذا صار) القصاص (مالا) بإن بدل به بالصلح أو عفو البعض (وهو) أي المال (يصلح لحوائجه) أي من التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية (رجع) المال الذي هو خلفه (إليه) أي الميت (وصار كأنه الأصل) بهذا الأصل كالدية في الخطأ لأن الخلف يجب بالسبب الذي يجب به الأصل (فيثبت لورثته الفاضل عنها) أي حوائجه خلافة لا أصالة، والخلف قد يفارق الأصل في بعض الأحكام كالتيمم والوضوء في اشتراط النية فهذه تفاصيل أحكام الدنيا (وأحكام الآخرة) وهي أربعة: ما يجب له على الغير من حق راجع إلى النفس أو العرض أو المال، وما يجب للغير عليه من حق كذلك، وما يلقاه من عقاب، وما يلقاه من ثواب (كلها ثابتة في حقه) أي الميت.
(والنوع الثاني) من عوارض الأهلية العوارض (المكتسبة) الناشئة (من نفسه و) من (غيره فمن الأولى) أي المكتسبة من نفسه (السكر) وسيأتي حده (وهو) باعتبار مباشرة سببه (محرم إجماعا فإن كان طريقه مباحا كسكر المضطر إلى شرب الخمر) وهي النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنفية، ولم يشترط قذفه بالزبد، والاضطرار قد يكون لإساغة اللقمة ودفع عطش، وقد يكون بإكراه على شربها بتهديد أو بقطع عضو (والحاصل من
الأدوية) كالبنج والدواء ما فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل الطبيعة وتعجز عن التصرف فيه (و) الحاصل من (الأغذية المتخذة من غير العنب) والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فيتصرف فيه، ويحيله إلى مشابهة المتغذى فيصير جزءا منه، بدلا عما يتحلل (والمثلث) وهو النيئ من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتى اشتد: إذا شرب منه ما دون السكر ونحوه: أي ما ذكر (لا بقصد السكر) ولا للهو والطرب (بل) بقصد (الاستمراء، والتقوى) على قيام الليل وصيام النهار إلى غير ذلك من العبادات. في القاموس مرأ الطعام مثلث الراء. فهو مريء، هنيء حميد المغبة: أي العاقبة كما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيه، ونحوه كالتداوي. ثم قوله (فكالإغماء) لأنه ليس من جنس اللهو: بل يعد من الأمراض (لا يصح معه تصرف) كالبيع والشراء (ولا طلاق ولا عتاق، وإن روى عنه) أي عن أبي حنيفة، والراوي عنه عبد العزيز الترمذي (أنه إن علم البنح وعمله) أي تأثيره في العقل ثم أقدم على أكله (صح) كل من طلاقه وعتاقه (وإن) كان طريقه (محرما كمن) أي كالحاصل من تناول (محرم) أو مثلث، ومن المحرم شرب المثلث على قصد السكر أو اللهو أو الطرب: كذا ذكره الشارح، المتبادر من العبارة باعتبار المقابلة عدم دخول المثلث في المحرم، وأن يراد به ما لم يقصد به السكر واللهو غير أنه حينئذ ينافي ما سبق من قوله: (المثلث كما لا يخفى، فلزم حمله على ما ذكر: فيكون من التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام به (فلا يبطل التكليف فيلزمه الأحكام، وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار والتزوج والإقراض، والاستقراض: لأن العقل قائم، وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي) التكليف (في حق الإثم والقضاء) للعبادات المشروع لها إذا فاتته في حال السكر، وإن كان لا يصح أداؤها في تلك الحال، وجعل الفهم كالموجود زجرا له (إلا أنه تجب الكفاءة مطلقا) أي أبا كان المزوج أوغيره (في تزويج الصغار) في هذه الحالة، ومهر المثل على هذا أيضا (لأن إضراره بنفسه لا يوجب) جواز (إضرارها) يعني في التزويج من غير الكفء ضرران: على نفسه، وعليها فإن جوز إضراره بنفسه لا يجوز في حق غيره، ولا يستلزم جواز الأول جواز الثاني (ويصح إسلامه) لوجود أصل العقد (كالمكره) أي كما صح إسلام المكره لأن " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ": كما رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه، والدارقطني والطبراني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا (لا ردته لعدم القصد) لذكر كلمة الكفر بدليل أنه لا يذكرها بعد الصحو فلم يوجد ركنها وهو تبدل المال، وصارت كما لو جرت على لسان الصاحي خطأ (وبالهزل) أي ويكفر إذا تكلم بالكفر هزلا مع عدم تبدل اعتقاده (للاستخفاف) أي لأنه صدر