تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الكتابة إلى المولى (وثبوت عتقه) أي المكاتب في آخر جزء حياته حال كونه (شرط ذلك) : أي حرية الأولاد التي تتفرع عليها وراثتهم، وصحة دفعهم مال الكتابة (ضمني فلا يشترط له) أي لثبوت عتقه (الأهلية) أي أهلية المكاتب، فلا يقال كيف يثبت العتق للميت فترتب على هذا الثبوت ثبوته في آخر حياته مستندا فإن اشتراط الأهلية له فيما إذا كان غير ضمني فقوله دون المملوكية إشارة إلى جواب سؤال مقدر، وهو أن بقاء الكتابة يحتاج إلى وجود المملوكية إذ لا تصح كتابته وحاصل الجواب أن حاجة هذا المبيت إلى بقاء الكناية ليس إلا لمصلحة بقاء ملك له، وهذه المصلحة حاصلة إذا اعتبر عتقه من آخر جزء حياته: فالمراد ببقاء الكتابة بقاء ما هو المقصد منها وإليه أشار بقوله فبقاؤها كون سلامة الإكساب إلى آخره (لملك المغصوب) لما ثبت شرطا لملك البدل وكان ثبوته ضمنيا ثبت (عند) أداء (البدل) مستندا إلى وقت الغصب وإن كان المغصوب حال الأداء هالكا والهالك لا أهلية له للمملوكية ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أن بقاء الكتابة المستلزمة لاعتبار الرق رقبة تنافي ثبوت الإرث منه قال (ومع بقائها) أي الكتابة (يثبت الإرث) لوارثه منه (نظرا له) أي للميت (إذ هو) أي الإرث (خلافة لقرابته وزوجته وأهل دينه) فيما يتركه إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه لينتفعوا كانتفاعه فلو لم يثبت الإرث لهم لزم عدم رعاية مصلحة الميت المذكور، وهو خلاف ما يقتضيه نظر الشارع في حقه (ولكونه) أي الميت (سبب الخلافة خالف التعليق) للمعتق وغيره (به) أي بالموت (على) المعنى (الأعم) للتعليق (من الإضافة) كقوله أنت حر غدا، والتعليق بالمعنى الأخص، وهو تعليق الحكم على ما هو على خطر الوقوع، والمعنى الأعم له تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه حينئذ مقترن به لفظا ومعنى (غيره) أي غير التعليق بالموت، والتعليق بغير الموت معقول خالف علية كونه سببا للخلافة لمخالفة التعليق به التعليق بغيره: إنما هي باعتبار أنه يستلزم تحقق المعلق به في زمان قيام الخليفة مقام من صدر منه التعليق، فيراعى في هذا التعليق جانب الخليفة، وباعتباره تختلف الأحكام (فصح تعليق التمليك به) بالموت (وهو) أي تعليق التمليك (معنى الوصية) لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت، وجه التفريع أنه لو لم يكن الموت سببا للخلافة لما صح تعليق التمليك به لأن المتعلق بالشرط عند وجود الشرط تنجيز من المعلق، وهو عند ذلك ميت ليس بأهل للتمليك: لكن لما كان خليفة قائما مقامه صار كأنه موجود عند ذلك (ولزم تعليق العتق به) أي بالموت (وهو) قال الشارح أي لزومه، والوجه أن يقال أي تعليق العتق بالموت (معنى التدبير المطلق) وإطلاقه أن لا يقيد الموت بقيد كأن يقول: إن مت في مرضي هذا، ونقل الشارح عن المصنف أنه قال: إنما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بالمال وبالعتق لأن العتق

لا يحتمل الفسخ: فلا يجوز رجوعه عن تعليق العتق به للزومه، وصح في الوصية بالمال لأن التعليق يحتمل الفسخ (فلم يجز بيعه) أي المدبر المطلق عند الحنفية والمالكية: بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين (خلافا لأحمد والشافعي لأنه) أي التدبير المطلق (وصية والبيع رجوع) عنها والرجوع عن الوصية جائز (والحنفية فرقوا بينه) أي التدبير المطلق (وبين سائر التعليقات بالموت بأنه) أي التدبير (للتمليك) أي لتمليك العبد رقبته بعد الموت (والإضافة) للتمليك إي لتمليك (إلى زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت) سائر التعليقات بالموت، ومنها التدبير (فعلم اعتباره) أي التعلق بالموت (سببا للحال شرعا) لأن اعتبار سببيته في زمان المعلق به، وهو الموت لا يمكن لأن زمان زوال المالكية زال ولا يعمل السبب بدون أهلية من له التصرفات فإن قلت هذا مناف لما ذكرت من قيام الوراث مقامه قلت ذلك في اعتبار سببيته تنجيزا لحقيقة العتق والتمليك، والسببية المعتبرة حال التعليق لحق العتق وحق التمليك (وإذ كان أنت حر) في غير صورة التعليق (سببا للعتق للحال وهو) أي العتق (تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به) أي بأنت حر عنه كونه معلقا بالموت (حق العتق) للسببية القائمة للحال على الوجه المذكور (وهو) أى حق العتق (كالحقيقة) أى العتق (كأم الولد) فانها استحقت بسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق (إلا في سقوط التقوم) يعني أن المدبر كأم الولد في الأحكام إلا في سقوط التقوم (فإنها) أي أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة (لا تضمن بالغضب ولا بإعتاق أحد الشريكين نصيبه منها) لأن الضمان فرع المتقوم بخلاف المدبر (لما عرف) في موضعه من أن التقوم بإحراز المالية، وهو أصل في الأمة والتمتع بها تبع، ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد فإنها لما استفرشت واستولدت صارت محرزة للمتعة، وصارت المالية تبعا فسقط تقومها، وعندهما متقومة كالمدبر إلا أن المدبر يسعى للغرماء والورثة، وأم الولد لا تسعى لأنها مصروفة إلى الحاجة الأصلية، وهي مقدمة عليهم، والتدبير ليس من أصول حوائجه: فيعتبر من الثلث (ولذا) أي بقاء المالكية بقدر ما تنقضي به حاجة الميت (قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إياها في العدة) لأن النكاح في حكم القائم ما لم تنقض (وحاجته) إليها في ذلك، فإن الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها، وعن عائشة رضي الله عنها " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه " رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم (وأما ما لا يصلح لحاجته) أي الميت (فالقصاص) فإنه شرع (لدرك الثأر) والنشفي، والثأر الدم (و) الدم (المحتاج إليه الورثة لا الميت. ثم الجناية) بقتله (وقعت على حقهم لانتفاعهم بحياته) بالاستئناس به والانتصار به على

— পৃষ্ঠা ৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।