الأصيل (مفلسا) أي عدم قدرة الميت على المطالبة كإفلاسه فإنه بعد ثبوت الإفلاس يعجز صاحب الدين عن المطالبة شرعا لقوله تعالى - {فنظرة إلى ميسرة} - (ويدل عليه) أي على عدم براءة ذمة الميت أو عدم سقوط الدين بل على كون الكفالة عند صحيحه (حديث) جابر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين: فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم: ديناران، قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه (هما علي) يا رسول الله (فصلى عليه) رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والنسائي (والجواب عنه) أي الحديث (باحتماله) أي قوله هما علي (العدة) بوفائهما لا التزام الكفالة (وهو) أي كونه للعدة (الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول) بلا خلاف، والظاهر أن صاحب الدين كان مجهولا، ولا لذكر، قال الشارح وهو مشكل بما في لفظ عن جابر، وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي عليك وفي مالك، والميت منها بريء قال نعم: فصلى عليه، وعلى هذا فيحمل على أن أبا قتادة علم صاحب الدينارين حين كفلها أه ولا يخفى عليك أنه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام للتأكيد والتقرير عليه كما روى عنه صلى الله عليه وسلم " العدة دين " فلا إشكال وأجاب في المبسوط بأنه يحتمل أن قوله هما علي كان إقرار بكفالة سابقة، ولا يخفى بعده، وبأنها واقعة حال لا عموم لها فلا يستدل بها في خصوص محل النزاع قلت يقاس المنازع فيه على مورد النص لاشتراك العلة هذا في حديث ابن حبان فقال أبو قتادة أنا أكفل به قال بالوفاء: قلا بالوفاء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وهذا يقوي قول أبي يوسف رحمه الله لا يشترط قبول المكفول له في المجلس، وبه أفتى بعض المشايخ (والمطالبة في الآخرة راجعة إلى الإثم ولا يفتقر إلى بقاء الذمة فضلا عن قوتها، وبظهور المال تقوت) ذكر لصحة الكفالة وجهين: الأول عدم براءة الميت، والثاني الحديث فأجاب عنه بقوله والجواب عنه إلى آخره، وعلل الأول بالمطالبة في الآخرة، فأجاب عنه بقوله والمطالبة في الدنيا عنه وظهور المال فأجاب عنه بأن ظهوره يقوي الذمة فيطالب، وبالتبرع إلى آخره عن الميت، وسيجيب عنه وترقى الجواب الآخر فقال (بل ظهور قوتها) يعني كانت موجودة في نفس الأمر: لكنها خفيت فلما ظهر ظهرت (وهو) أي في تقويها (الشرط) لصحة الكفالة (حتى لو تفوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به) أي بالدين اللاحق (بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به) أي بالمحفور والحفر (حيوان بعد موته) أي الحافر (فإنه يثبت الدين) في هذا المتلف (مستندا إلى وقت السبب) أي الحفر (الثابت حال قيام الذمة) الصالحة للوجوب يعني حال الحياة (والمستند يثبت أولا في الحال) ثم يستند (ويلزمه) أي ثبوته في الحال (اعتبار قوتها حينئذ به) أي بالدين اللاحق، وجواب الشرط ما أفاده بقوله (وصحة التبرع لبقاء الدين من
جهة من له) الدين (وإن كان ساقطا في حق من عليه) الدين (والسقوط بالموت لضرورة فوت المحل فيتقدر) السقوط (بقدره) أي فوت المحل (فيظهر) السقوط (في حق من عليه لا) في حق (من له وإن كان) التبرع عليه مشروعا (بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت) هذه الصلات بالموت (لأن الموت فوق الرق) في ضعف الذمة (ولا صلة واجبة معه) أي مع الرق فكذا بعد الموت بالطريق الأولى (إلا أن يوصي به) أي بالمشروع صلة (فيعتبر كغيره) أي غير هذا المشروع من المشروعات: كذا قال الشارح، والوجه أن يقال أي غير هذا الإيصاء من الوصايا (من الثلث) لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له (وأما ما شرع له) أي للميت (فيبقى مما له) أي للميت (إليه حاجة قدر ما تندفع) الحاجة (به) الضمير للموصول، وقوله قدر إلى آخره بدل مما له ومن في مما بيان للموصول الأول، والضمير في يبقى راجع إليه: ويحتمل أن يكون قدر إلى آخره فاعل يبقى، ومن في مما تبعيضية، ويقدر منه ليرتبط به ما بعد الفاء بما قبله (على ملكه) أي الميت متعلق بيبقى، وقوله (من التركة) بيان لقوله مما له إليه حال كون ذلك المحتاج إليه (دينا ووصية وجهازا) له مما يليق به بالمعروف (ويقدم) الجهاز على الدين والوصية إجماعا: لكونه آكد، وهذا التقديم في حق كل دين (إلا في دين عليه) أي الميت (تعلق بعين) فإنه لا يقدم الجهاز عليه في ذلك العين (كالمرهون والمشتري قبل القبض، والعبد الجاني، ففي هذه) الصور وأمثالها (صاحب الحق أحق بالعين) من تجهيزه، ويتقدم الدين على الوصية بالإجماع، (ولذا أي ولبقاء ماله إليه حاجة (بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته) أي المولى (إلى ثواب العتق) في الصحاح الستة عنه صلى الله عليه وسلم " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه في النار " والمكاتب بعد أداء الكتابة معتق (وحصول الولاء) المرتب على الإعتاق لورثته (و) بقيت الكتابة (بعد موت المكاتب عن وفاء) للكتابة (لحاجته) أي المكاتب (إلى المالكية التي عقد لها) عقد الكتابة (وحرية أولاده الموجودين في لها) أي الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها، وزوال الرق الذي هو أثر الكفر عنه، وعن أولاده (فيعتق) المكاتب (في آخر جزء من حياته) لأن الإرث يثبت من وقت الموت: فلا بد من استناد الملك والعتق المقرر لها إلى ذلك الوقت، ولا شك في أن حدوث الموت متصل بآخر جزء من الحياة فاعتبر ذلك الجزء لأن وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق (دون المملوكية) متصل بقوله لحاجته إلى المالكية (إذ لا حاجة) له إلى الكتابة (إلا ضرورة بقاء ملك اليد) ومحليته التصرف إلى وقت الأداء (ليمكن الأداء فبقاؤها) أي الكتابة (كون سلامة الإكساب قائمة) أي باقية كما كان قبل الوقت بموجب عقد الكتابة (وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته) أي المكاتب مال