تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(وغير صفة) معطوف على قوله صفة وهو (خلافه) أي ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين بأن يدل على ذات معينة أو مبهمة غير متصفة بما ذكر وظاهر هذا يقتضي أن ما يدل على ذات متصفة بوصف غير معين كالإمكان العام، والوجود المطلق ليس بصفة، ولا يخفى عليك أن الموجود والممكن ونحوهما صفات: اللهم إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف، ولو بوجه ما فاذن عدم اعتبار قيد التعين في التعريف أولى كما قيل: ما دل على ذات ما باعتبار معنى هو المقصود.

مسألة

(ولا يشتق) من مصدر وصف (لذات والمعنى) المصدري (قائم بغيره) أي غير المشتق له، والمراد بالاشتقاق لها أن يشتق لأن يطلق عليها وتسمى به، قال المحقق التفتازاني في تفسير كلام شارح المختصر: الاستقراء يفيد القطع بذلك، يعني حصل لنا من تتبع كلام العرب حكم كلي قطعي بذلك كوجوب رفع الفاعل، وإن كان الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن انتهى، كأنه أراد به الاعتراض عليه، لأنه يلزم عليه حصول القطع من غير موجب: اللهم إلا أن يقال انضم مع الاستقراء قرائن يفيد المجموع القطع بذلك (وقول المعتزلة) مبتدأ خبره (معنى كونه) تعالى (متكلما خلقه) أي خلق الكلام، والمعنى مقولهم هذا الكلام المخالف لما ذكرنا، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، والمذكور مقول القول: أي قولهم هذا مخالف لما ذكرنا (في الجسم) متعلق بالخلق، والجسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام. قال تعالى - {نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين} - (وألزموا) أي المعتزلة بطريق النقض (جواز) إطلاق (المتحرك والأبيض) على الله، تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا: لخلقه هذه الأعراض في الأجسام التي هي محالها، (ودفع) الإلزام المذكور (عنهم بالفرق) بين المتكلم وما ألزموا به (بأنه ثبت) بالسمع (المتكلم له) تعالى كقوله - {وكلم الله موسى تكليما} -، وغيره (وامتنع قيامه) أي الكلام (به) تعالى بالبرهان، لأنه أصوات وحروف عندهم، وهي حادثة فلا تكون قائمة به تعالى، وإلا لزم كونه محلا للحوادث (فلزم أن معناه) أي المتكلم (في حقه خالقه) أي الكلام في جسم، ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له بالسمع شيء منها، بل ثبت المنع عن إطلاقها (وليس) هذا الدفع (بشيء، لأنه لا تفصيل في الحكم اللغوي) أي الحكم الكلي المستبط من تتبع اللغة، وهو أنه لا يشتق لذات، والمعنى قائم بغيره (بين

من يمتنع القيام به) أي قيام المصدر به عقلا أو شرعا (فيجوز) إطلاق المشتق عليه (وهو) أي والحال أن المصدر قائم (بغيره) أي بغير من يمتنع القيام به (و) بين (غيره) أي من لم يمتنع قيام المصدر به (فلا) يجوز إطلاق المشتق عليه، والمعنى قائم بغيره والحاصل أن الحكم اللغوي الكلي المقتضى عدم جواز إطلاق المشتق على من لم يقم به المصدر من غير تفصيل يقضي عليكم بعدم صحة إطلاق المتكلم عليه تعالى بالمعنى الذي ذكرتم فإن قلتم الامتناع المذكور قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى المعنى المجازي الذي ذكرنا قلنا ذلك عند تعذر الحقيقة، وهي غير متعذرة لوجود الكلام النفسي على ما هو مذهبنا (بل) نقول لا يمتنع قيام الكلام به تعالى فإنه (لو امتنع لم يصغ) المتكلم (له) تعالى (أصلا فحيث صيغ) له تعالى (لزم قيامه) أي الكلام (به تعالى) فتعين أن المراد من الكلام غير الأصوات والحروف وهو الكلام النفسي (فلو ادعوه) أي المعتزلة أن معنى التكلم خلق الكلام (مجازا) لا حقيقة، فلم يصغ له تعالى، ولا ينافي الحكم اللغوي (ارتفع الخلاف في الأصل المذكور) وهو أنه لا يشتق لذات، والمعنى قائم بغيرها، لأن الاشتقاق لها أن يطلق عليها حقيقة، وقد اعترفوا بنفيه، وإن لم يرتفع الخلاف في المسئلة الكلامية لأن كلامه تعالى عندهم حادث قائم بجسم، وعندنا قديم قائم بذاته تعالى، وفي أن المتكلم يطلق عليه حقيقة (وهو) أي الادعاء المذكور منهم (أقرب) إلى القبول من ادعاء كون معنى كلامه ذلك حقيقة لعدم مخالفته الحكم اللغوي، وسعة دائرة المجاز وإن كان في حد ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التجوز من غير تعذر الحقيقة، والتفريق بين المشتقات التي تطلق عليه تعالى يجعل مبدأ اشتقاق البعض قائما بغيره تعالى إلى غير ذلك (غير أنهم) أي الأصوليين (نقلوا استدلالهم) أي المعتزلة على كون المتكلم بالمعنى الذي ذكروه (بإطلاق ضارب حقيقة) على شخص (وهو) أي الضرب قائم (بغيره) أي غير ذلك الشخص، لأن الضرب هو الأثر الحاصل في المفعول، وهو المضروب فإن صح هذا النقل عنهم تعين أن مرادهم ادعاء الحقيقة لا المجاز (وأجيب) عن استدلالهم (بأنه) أي الضرب (التأثير) أي تأثير ذلك أثر القائم بالمضروب وإيجاده (وهو) أي التأثير قائم (به) أي بالضارب والمضروب لا بالمضروب فقط، وقد استوفيت الكلام في تحقيق هذا في رسالتي الموضوعة لبيان الحاصل بالمصدر وهذا مبني على ما هو الحق من أن التأثير ليس هو الأثر على أن الأثر الذي هو الحاصل بالمصدر إنما هو قائم بالضارب (وبأنه) معطوف على إطلاق ضارب، والضمير للشأن (ثبت الخالق له) تعالى (باعتبار الخلق) الذي هو مبدأ اشتقاقه (وهو) أي الخلق (المخلوق) . قال تعالى - {هذا خلق الله} - مشيرا به إلى

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।