الصوم عليهما في الحالتين (أولا) فيه (خلاف) بين الشافعية فقيل يجب، نقله السبكي رحمه الله عن أكثر الفقهاء لتحقق الأهلية والسبب وهو شهود الشهر ولأنه يجب عليهما القضاء بقدر ما فات فكان المأتي به بدلا عن الفائت، وقيل لا يجب، وذكر متأخر أنه الأصح عند الجمهور لانتفاء شرطه وهو الطهارة، وشهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ووجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب وهو شهود الشهر، لا على وجوب الأداء: وإلا لما وجب قضاء الصلاة على من نام جميع وقتها، وأما على أنه سبب جديد فأظهر إذ لا يستدعي وجوبا سابقا فلا يتوقف وجوبه على وجوب الأداء وأورد عليه أنه يلزم أن لا يسمى قضاء لعدم استدراك ما فات من الوجوب وأجيب بأنه لا ينحصر وجه التسمية فيما ذكر، بل يكفي فيه استدراك مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع، ولذا قال المصنف رحمه الله (والانتفاء أقيس) لأن الأداء حالة الحيض حرام منهي عنه فلا يكون واجبا مأمورا به للتنافي بينهما (وأما الموت) عزى إلى أهل السنة أنه صفة وجودية مضادة للحياة كما هو ظاهر قوله تعالى - {خلق الموت والحياة} - وإلى المعتزلة أنه عدم الحياة عما من شأنه، وأن الخلق في الآية بمعنى التقدير، ثم هو ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار (فيسقط به) عن الميت (الأحكام الأخروية) . قال الشارح: وهذا سهو والصواب كما في عامة الكتب الدنيوية انتهى، حكم بالسهو والخطأ من غير أن يحوم حول مراده ولم يدر أن ما وصفوه بالدنيوية هو بعينه ما وصفه المصنف بالأخروية، غير ان هذا التعبير أولى، وذلك لأن الأحكام تعم الأوامر والنواهي وما يجب له على الغير وعكسه من الحقوق المالية والمظالم إلى غير ذلك، فمنها ما المقصود منه العمل لقصد القربة ولا شك في سقوطه للعجز الكلي وسماه المشايخ رحمهم الله دنيويا نظرا إلى أن الإتيان به في دار الدنيا، والمصنف رحمه الله أخرويا نظرا إلى أن فائدته تظهر في دار الآخرة والنظر إلى العاقبة أولى، فالذي يفهم بطريق المقابلة إنما هو كون الحقوق المالية ونحوها دنيوية وهو في غاية الحسن والله سبحانه أعلم (التكليفية) يعني بالخطابات المتعلقة بفعل المكلف اقتضاء بخلاف الأخروية التي هي غيرها كاستحقاق الثواب والعقاب فإنها لا تسقط (كالزكاة وغيرها) من الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك لأن التكليف فرع القدرة، ولا عجز فوق العجز بالموت (إلا) في حق (الإثم) بالتقصير في فعلها حال حياته، فإن الحكم الأخروي بهذا الاعتبار لا يسقط عنه (وما شرع عليه) أي الميت (لحاجة غيره فإنه) كان ذلك الشروع (حقا متعلقا بعين) من تركته (بقي) ذلك الحق في تلك العين (ببقائها كالأمانات والودائع والغصوب لأن المقصود) من شرع هذا النوع من الحق (حصوله) أي ذلك الشيء المعين (لصحابه لا الفعل)
أي فعل الميت حتى يقال: لا وجه لبقائه (ولذا) أي ولكون المقصود ذلك (لو ظفر به) أي بذلك الشيء المعين صاحبه كان (له أخذه) لحصول المقصود: وهو حصول الحق إلى المستحق لا التسليم الذي هو فعل المؤتمن والمودع والغاصب (بخلاف العبادات) فإن المقصود منها حصول الفعل من المكلف اختيارا وقد فات (ولذا) أي ولكون المقصود من العبادات فعل المكلف (لو ظفر الفقير بمال الزكاة ليس له أخذه) ولو عين صاحب المال جزاء معينا للزكاة (ولا تسقط) الزكاة عن مالكه (به) أي بأخذه إياه لانتفاء المقصود (وإن) كان ذلك المشروع (دينا لم يبق) وجوبه على الميت (بمجرد الذمة) التي اعتبرها الشرع للميت لبعض المصالح (لضعفها) أي الذمة (بالموت فوقه) أي فوق ضعفها (بالرق) وقد يرجى زواله بالعتق: والموت لا يزجى زواله عادة (بل) إنما يبقى (إذا قويت) ذمته، و (بمال) تركه (أو كفيل) كفل به (قبل الموت لأن المال محل الاستيفاء) الذي هو المقصود من الوجوب (وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت) لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة (فإن لم يكن مال) بأن مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت (لم تصح الكفالة به) أي بما على الميت (لانتقاله) أي ما على الميت بطريق السقوط لضعف الذمة، وإليه أشار بقوله (به) أي بالموت (عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها) أي الكفالة (التزام المطالبة) بما يطالب به الأصيل (لا تحويل الدين) عن الأصيل إلى الكفيل (ولا مطالبة) للأصيل والتزام المطالبة فرع وجودها بالنسبة إلى الأصيل، وإليه أشار بقوله (فلا التزام بخلاف العبد المحجور) الذي يقر (بالدين) فإنه (نصح) الكفالة (به) أي بذلك الدين الذي أقر به (لأن ذمته قائمة) لكونه حيا مكلفا، والمطالبة محتملة، إذ يمكن أن يصدقه المولى في الحال فيطالب في الحال أو يعتقه فيطالبه بعده، فباعتبار هذا المعنى صحت الكفالة، وإن كان الأصيل غير مطالب في الحال ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أن ضم مالية رقبته إلى ذمته يقتضي كونها غير كاملة: أشار إلى الجواب بقوله (وإنما انضم إليها) أي إلى ذمته (مالية الرقبة فيما ظهر) أي في ظهور الدين (في حق المولى ليباع نظرا للغرماء) لأن تعلق حقهم بمالية العبد يصون حقهم عن التلاف إذ يباع حينئذ أن لم يقر المولى ولا يصرف إلا في استيفاء حقهم إلا أن يفضل الثمن عنه فليس الانضمام لعدم كمال الذمة: بل للمصلحة المذكورة (وتصح) الكفالة المذكورة (عندهما) وبه قال الأئمة الثلاثة، وعزى إلى أكثر أهل العلم (لأن بالموت لا يبرأ) لأنه لم يشرع مبرئا للحقوق ومبطلا لها (ولذا) أي لعدم كونه مبرئا (يطالب بها في الآخرة إجماعا، وفي الدنيا إذا ظهر) له (مال، ولو تبرع أحد عن الميت) بأداء الدين (حل أخذه، ولو برئت) ذمته منه بالموت (لم يحل) أخذه (والعجز عن المطالبة) للميت (لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها) أي الكفالة عنه به (ككونه) أي