ملك الرقبة والإعتاق يلاقيه قصدا، إذ الإعتاق يبني عليه لا على ملك اليد، ولذا صح إعتاق الآبق مع زوال اليد عنه (فإن كان) الراهن (غنيا فلا سعاية) على العبد لعدم تعذر أخذ الحق منه وهو الأداء إن كان حالا وقيمة الرهن إن كان مؤجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن العبد، (وإن) كان (فقيرا سعى) العبد للمرتهن (في الأقل من قيمته ومن الدين) لتعذر أخذ الحق من الراهن فيأخذ ممن حصلت له فائدة العتق، لأن الخراج بالضمان، كذا قال الشارح والظاهر الغرم بالغنم ثم إنما سعى في الأقل، لأن الدين إن كان أقل اندفعت الحاجة به وإن كانت القيمة أقل فإنما حصل للعبد هذا القدر (ويرجع) العبد (على مولاه عند غناه) بما أداه لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع (فعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية، ومعتق المريض المستغرق) دينه للتركة (كالمكاتب فلا تقبل) شهادته قبل السعاية (وقد أدمجوا) أي أدرج الحنفية في الكلام في أحكام المرض (فرعا محضا) ليس من مسائل الأصول وهو أنه (لما بطلت الوصية للوارث) بالنسبة كما سيأتي في النسخ (بطلت صورة) أي من حيث الصورة وإن لم تكن وصية من حيث المعنى لعدم حصول المال كذلك الوارث عنه (عند أبي حنيفة) رحمه الله (حتى لو باع المريض عينا بمثل قيمته) فصاعدا (منه) أي الوارث فمن حيث أنه ملكه العين ولو بعوض كأنه وصى له، وإنما (لا يجوز لتعلق حق كلهم) أي الورثة (بالصورة كما) أي كتعلق حقهم (بالمعنى) حيث لا يجوز لبعضهم أن يجعل شيئا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا أن يأخذ التركة ويعطي الباقين القيمة، إذ الناس يتنازعون ويتناقشون في صور الأشياء مع قطع النظر عن ماليتها (خلافا لهما) فإنهما يجوزان ذلك (بخلاف بيعه من أجنبي) حيث يجوز اتفاقا (و) بطلت (معنى) أي من حيث المعنى وإن لم تكن في صورة الوصية (بأن يقر لأحدهم بمال) فإنه يسلم له المال بلا عوض، وانتفاء الصورة ظاهر (وشبهة) أي وبطلت من حيث الشبهة وإن لم يكن هناك وصية (بأن باع) من الوارث (الجيد من الأموال الربوية برديء منها) مجانس للمبيع: كالذهب الجيد بالذهب الرديء، والفرق بين البيعين من وجهين: أحدهما أنه لم يحصل للوارث في الأول زيادة في المالية وهنا يحصل، والثاني أن المعرض لا يتعلق بالصور في الربويات على أن البدلين مقلان في الصورة (لتقوم الجودة في التهمة) جواب لسؤال مقدر وهو أن وصف الجودة لا يعتبر في التفاضل، ولذا يجوز بيع الجيد بالرديء مع التجانس والتساوي في الوزن والكيل. وحاصل الجواب أن التفاوت باعتبار القيمة وإن كان ملغي عند عدم التهمة لكنه معتبر عند وجودها (كما في بيع الولي مال الصبي كذلك) أي الجيد منها بالرديء المجانس (من نفسه) فكان فيه شبهة الوصية بالجودة، ألا ترى أن المريض لو باع الجيد بالرديء من الأجنبي يعتبر جودته
من الثلث (ولذا) أي لبطلان الوصية شبهة (لم يصح إقراره) أي المريض (باستيفاء دينه من الوارث وإن لزمه) أي دين الوارث (في صحته وهي) أي صحته (حال عدم التهمة فكيف به) أي بالإقرار باستيفائه (إذا ثبت) لزومه للوارث (في المرض) وهو حال التهمة، فالإقرار بالاستيفاء في المرض كالإقرار بالدين لأنه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة، وعن أبي يوسف رحمه الله إذا أقر باستيفاء دين كان له على الوارث حال الصحة يجوز لأن الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند إقراره باستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق بمرضه، ألا ترى أنه لو كان على الأجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحا في حق الغرماء الصحة وأجيب بأن المنع لحق غرماء الصحة، وهو عند المرض لا يتعلق بالدين، بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف إقراره محلا تعلق حقهم به، وفيه ما فيه (وأما الحيض) وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم لا بولادة عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان إن كان مسماه حدثا ونفس الدم المذكور إن كان مسماه خبثا (والنفاس) وهو مانعية شرعية بسبب الدم من الرحم عن الولادة عما ذكر، أو الدم المذكور (فلا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء) لعدم إخلالهما بالذمة والعقل وقدرة البدن (إلا أنه ثبت أن الطهارة عنهما شرط) أداء (الصلاة) بالسنة كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان دينها، وبالإجماع (على وفق القياس) لكونهما من الأنجاس أو الأحداث والطهارة منهما شرط لها (و) شرط أداء (الصوم على خلافه) أي القياس لتأديه مع النجاسة والحدث الأصغر والأكبر بلا خلاف بين الأئمة الأربعة (ثم انتفى وجوب قضاء الصلاة) عليهما (للحرج) لدخولها في حد الكثرة، لأن أقل مدة الحيض عند أصحابنا ثلاثة أيام بلياليها أو يومان وأكثر الثالث كما عن أبي يوسف رحمه الله، ومدة النفاس في العادة أكثر من مدة الحيض، وأكثره عشرة أيام، وأقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فقد يقع في الشهر مرتين فيستوفي نصفه، والصلاة تجب في جميع السنة (دون الصوم) أي لم ينتف وجوب قضائه عليها لعدم الحرج لأن الحيض لا يستوعب الشهر، والنفاس يندر فيه (كما مر) في الفصل الذي قبل هذا من قوله ولعدم حكم الوجوب من الأداء لم تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاء للحرج والتكليف للرحمة، والحرج طريق الترك، بخلاف الصوم فيثبت لفائدة القضاء وعدم الحرج، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليهما إجماع الأمة، ثم بقي أن يقال (فانتفى) وجوب أداء