بمال لأنه) أي بدله (صلة) لما أمر الله أن يوصل، فقطع بالجناية، والرقيق لا يملك الصلات لأنها من باب الكرامة وهو عرضة للتملك والابتذال (فلم يجب عليه دية في جنايته خطأ) لأنها بدل الدم وهو ليس بمال، وإنما يجب صلة في حق الجاني حتى كأنه يهبه ابتداء، ولذا لا يملك إلا بالقبض، ولا تجب فيه الزكاة إلا بحول بعده، ولا تصح الكفالة به ولا عاقلة له ليجب ب عليهم (لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء) قائمة مقام الأرش، فلا يكون الاستحقاق على العبد (إلا أن يختار المولى فداء فيلزمه) أي الفداء المولى (دينا) في ذمته (فلا يبطل) اختياره الفداء (بالإفلاس) حتى أنه لا يعود تعلق حق ولي الجنابة في رقبة العبد إذا لم يكن للمولى ما يؤديه (عنده) أي عند أبي حنيفة رحمه الله (فلا يجب) على المولى بسبب الافلاس (الدفع) للعبد إلى ولي الجناية (وعندهما اختياره) أي المولى الفداء (كالحوالة كأنه) أي العبد (أحال على مولاه) بالأرش: إذ الأصل أن يصرف إلى جنايته كالعمد فاختيار الفداء نقل من الأصل إلى العارض كما في الحوالة (فإذا لم يسلم) الأرش إلى ولي الجناية (عاد حقه في الدفع) الذي هو الأصل وأجيب بمنع كونه الأصل، بل الأصل هو الأرش الثابت فيها بقوله تعالى - {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} - الآية: وصير إلى الدفع ضرورة، فإن العبد ليس بأهل للصلات. وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء، ولا يقال قد يجب على العبد ضمان ما ليس بمال: إذ المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح أو منفعة البضع، فالجواب ما أفاد بقوله (ووجوب المهر ليس ضمانا) إذ لا تلف ولا صلة (بل) يجب (عوضا عما استوفاه من الملك أو المنفعة. وأما المرض) وهو ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، وقد يقال: هي حالة غير طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير مسلمة (فلا ينافي أهلية الحكم) سواء كان من حقوق الله أو العباد (و) أهلية (العبارة) أي التصرفات المتعلقة بالحكم (إذ لا خلل في الذمة والعقل) اللذين هما مناط الأحكام (و) لا في (النطق) الذي يصح به ما يتعلق بالعبارة بعد العقل والذمة كالنكاح، والطلاق، والبيع، والشراء وغيرهما (لكنه) أي المرض (لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه على) قدر (المكنة) حتى شرع له الصلاة (قاعدا) إذا عجز عن القيام: إما بانتفاء القوة أو بازدياد المرض (ومضطجعا) إذا عجز عنهما (ولما كان الموت علة الخلافة) للوارث والغريم في مال الميت، لأن أهلية الملك لا تبطل بالموت فيخلفه أقرب الناس إليه، والذمة تخرت به فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم في المال (وهو) أي المرض (سببه) أي الموت لما فيه من ترادف الآلام، وضعف القوى فيفضي إلى مفارقة الروح الجسد (كان) المرض (سبب تعلق حق الوارث
والغريم بماله) في الحال (فكان) المرض (سببا للحجر في الكل) أي كل المال (للغريم) إن كان الدين مستغرقا (و) الحجر في (الثلثين في) حق (الورثة إذا اتصل) ظرف لتعلق الحقين (به) أي بالمرض (الموت) حال كون الحجر (مستندا إلى أوله) أي المرض: إذ الحكم يستند إلى أول السبب فلا يرد أن الاتصال بالموت إنما يظهر عند الموت، ولا اتصال قبله، فلا تعلق لحقهما لأن الحكم الثابت بطريق الاستناد لظهوره في الآخر غير أنه يعتبر ثانيا من أول زمان وجود السبب صيانة للحقوق، ثم إنه كل ما تعلق به أحد الحقين من ماله فهو محجور عنه (بخلاف ما) أي قدر من المال (لم يتعلقا) أي حق الغريم وحق الوارث (به) فإنه غير محجور عنه (كالنكاح بمهر المثل) أي كالمهر اللازم بسبب النكاح المذكور الواقع في حال المرض، وأما الواقع قبله فكونه مثل سائر الديون ظاهر. ثم أنه لما ذكر عدم تعلق الحقين بالقدر المذكور توهم كونه مقدما على الديون فدفع ذلك بقوله (فتحاصص) الزوجة (المستغرقين) الذين استغرقت ديونهم التركة بقدر مهر مثلها فيقسم المال عليها وعليهم على قدر حصصهم وكالنفقة وأجرة الطبيب ونحوهما كما يتعلق به حاجة الميت، وكذلك ما زاد على الدين في حق الغريم عند عدم الاستغراق، وعلى ثلثي ما بقي بعد وفاء الدين إن كان، وعلى ثلثي الجميع إن لم يكن. ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصاله بالموت، وكان الأصل هو الإطلاق لم يثبت الحجر به بالشك (فكل تصرف) واقع من المريض (يحتمل الفسخ) كالهبة والبيع بالمحاباة (يصح في الحال) لصدوره من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية وانتفاء العلم بالمانع لعدم العلم باتصال الموت به (ثم يفسخ) ذلك التصرف (إن احتيج إلى ذلك) أي فسخه لما مر من أن الحجر يستند إلى أول المرض إذا اتصل به الموت، فيظهر أن تصرفه تصرف محجور (وما لا يحتمله) أي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ (كالإعتاق الواقع على حق غريم بأن يعتق المريض المستغرق) دينه تركته عبدا منها (أو) الواقع (على حق وارث كإعتاق عبد تزيد قيمته على الثلث يصير) العتق (كالمعلق بالموت) حتى كان عبدا في شهادته وسائر أحكامه ما دام مولاه مريضا وإذا مات (فلا ينقض ويسعى) العبد للغريم (في كله) أي مقدار قيمته إن كان الدين مستغرقا (أو) يسعى (في ثلثيه) للوارث إن لم يكن عليه دين ولا مال له سواه ولم يجزه الوارث (أو أقل) منهما (كالسدس إذا ساوى) العبد (النصف) أي نصف التركة ولم يجزه الوارث، فإن ثلثي الستة أربعة وثلثها ثنتان والنصف ثلاثة (بخلاف إعتاق الراهن) العبد الرهن (ينفذ) عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به (لأن حق المرتهن في) ملك (اليد لا) في ملك (الرقبة فلا يلاقيه) أي العتق حقه (قصدا) فإن الذي يلاقيه قصدا إنما هو ملك الرقبة، ثم يلاقي ملك اليد ضمنا وتبعا، وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وحق الغريم والوارث