وأنت خبير بأن كلام المصنف رحمه الله ساكت عن ثبوت كليهما له، ثم يستحق المولى ملك الرقبة ابتداء، ثم استحقاق المولى بخلافة: بل المتبادر منه ثبوت ملك الرقبة للمولى ابتداء، لكن على سبيل الخلافة عنه لما ذكر، وكيف يتصور سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابتداء مع عدم أهليته له، وعدم الأهلية كما ينافي مالكيته بقاء كذلك ينافيها ابتداء وهو ظاهر (كالوارث) مع المورث، فإن ثبوت الملك بطريق الخلافة (وكون ملك التصرف لا يستفاد إلا من ملك الرقبة ممنوع، نعم هو) أي ملك الرقبة (وسيلة إليه) أي إلى ملك التصرف في الجملة (ولا يلزم من عدم ملكها) أي الرقبة (عدم المقصود) من الوسيلة (لجواز تعدد الأسباب) للمقصود، وهو ملك التصرف (وإذ كانت له) أي للعبد (ذمة وعبارة) ولم يكن محجورا عن التصرف (صح التزامه فيها) أي في الذمة (ووجب له) أي للعبد، أو التزامه (طريق قضاء) لما التزمه (دفعا للحرج اللازم من أهلية الإيجاب في الذمة بلا أهلية القضاء، وأدناه) أي طريق القضاء (ملك اليد) فلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب (ولذا) أي ثبوت ملك اليد له (قال أبو حنيفة دينه) أي العبد المأذون (يمنع ملك المولى كسبه) لأن ملك يده للمصلحة قضاء ما التزمه من كسبه، فهو مشغول بحاجته المتقدمة على ملك المولى. (واختلف في قتل الحر به) أي بالعبد (فعنده) أي الشافعي (لا) يقتل به قصاصا (لابتنائه) أي القتل قصاصا (على المساواة في الكرامات) وهي منتفية بينهما: إذ الحر نفس من كل وجه، والعبد نفس من وجه (قلنا) لا نسلم ابتناءه على المساواة في الكرامات (بل) المناط فيه المساواة (في عصمة الدم فقط للاتفاق على إهداره) أي التساوي بين القاتل والمقتول (في العلم، والجمال، ومكارم الأخلاق والشرف، وهما) أي الحر والعبد (مستويان فيها) أي عصمة الدم (وينافي) الرق (مالكية منافع البدن) إجماعا (إلا ما استثنى من الصلاة والصوم إلا نحو الجمعة) كصلاة العيد (بخلاف الحج) فإنه لم يستثن نظرا للمولى، علم هذا (بالنص) وقد قال صلى الله عليه وسلم " وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ". صححه الحاكم على شرط الشيخين، واشترط فيه الاستطاعة في الكتاب، وهي مفسرة بالزاد والراحلة، والعبد لا مال له، وأيضا اشترط فيه الحرية بالإجماع، وإليه أشار بقوله (للمال) تعليل للنص: أي لم يوجب عليه الشارع الحج لاحتياجه إلى المال (و) بخلاف (الجهاد) أيضا (فليس له القتال إلا بإذن مولاه أو) إذن (الشرع في عموم النفير) عند هجوم العدو على بلد، فإنه يجب على جميع الناس الدفع بخروج المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين، وملك اليمين، ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم (ولا يستحق) العبد إذا قاتل (سهما لأنه) أي استحقاق السهم (للكرامة) وهو ناقص فيها (بل) يستحق (رضخا لا يبلغه)
أي السهم، فعن عمير مولى آبي اللحم: شهدت خيبر مع سادتي، فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثى المتاع: رواه أبو داود والترمذي وصححه (بخلاف) استحقاق (السلب بالقتل يقول الإمام) من قتل قتيلا فله سلبه، فإنه لعموم شمول الحر والعبد، والعلة فيه القتل، يدل عليه ترتيب الحكم عليه، وإنما قال بقول الإمام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإمام لو لم يقل ذلك لم يلزم كون السلب للقاتل، لأنه ليس شرعا عاما لازما على ما حققه المصنف رحمه الله في شرح الهداية، وأمر القتال والغنيمة مفوض إليه، فقوله موجب الاستحقاق (فساوى) العبد (فيه) أي في هذا الاستحقاق (الحر، والولايات) أي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة والتزويج وغيرها، لأنها منبئة عن القدرة الحكمية فإنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، والرق عجز حكمي: إذ لا ولاية له على نفسه فضلا عن الولاية على غيره (وصحة أمان) العبد (المأذون في القتال) الكافر الحربي (لاستحقاق الرضخ) في الغنيمة بإذن مولاه إلا أن مولاه يخلفه عن ملكه كسائر أكسابه (فأمانه إبطال حقه أولا) في الرضخ: إذ بالأمان يخرج الكافر المستأمن عن الغنيمة باعتبار نفسه وماله، فيبطل حصة العبد المذكور أولا (ثم يتعدى) الإبطال (إلى) حق (الكل) أي كل الغازين، وذلك لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت والسقوط (كشهادته برؤية الهلال) يجب على الناس الصوم بقوله لإيجابه ذلك على نفسه أولا، ثم يتعدى إلى سائرهم: وكذا روايته لأحاديث الشارع، فهذان أصلان لأمانه (لا) أن أمانة (ولاية عليهم) لما عرف من أن حكم الشيء ما وضع الشيء له، وحكم أمانه أولا وبالذات إنما هو ما ذكرنا (بخلاف) العبد (المحجور) عن القتال فإنه لا أمان له عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله في إحدى روايتين عنه ومالك رحمه الله في رواية سحنون عنه، وذلك لأنه (لا استحقاق له) وقت الأمان، لأنه ليس من أهل الشركة في الغنيمة (فلو صح) أمانه (كان إسقاطا لحقهم) أي الغازين في الكفار وأموالهم (ابتداء) فإن قيل ينبغي أن يصح أمانه كما هو قول أبي يوسف في رواية ومحمد والأئمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ إذا قاتل أجيب بالمنع كما أشار إليه بقوله (واستحقاقه) الرضخ (إذا افتات بالقتال) أي قاتل بغير إذن سيده (وسلم لتمحضه) أي القتال (مصلحة للمولى بعده) أي القتال لأنه غير محجور عما يتمحض مصلحة ومنفعة، فيكون كالمأذون فيه من المولى دلالة لأنه إنما عجز عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال، وربما يقتل، كذا ذكره الشارح (فلا شركة له) في الغنيمة (حال الأمان) فلا يكون كالمأذون فيه. في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه " العبد المسلم من المسلمين، وأمانة أمانهم " وهذا يفيد إطلاق صحة أمانة كما هو قول الجمهور (فلا يضمن) الرقيق (بدل ما ليس