تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إلا أن يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله، فحينئذ يستسعى، والدين الذي يظهر في حق المولى (كمهر ودين تجارة عن إذن) لرضا المولى بالعقد والتجارة (أو تبين استهلاك) أي باستهلاك علم يقينا لانتفاء التهمة (لا إقراره) أي لا بإقراره بالاستهلاك حال كونه (محجورا) لوجود التهمة وعدم رضا المولى بذلك فلا يظهر في حقه، فلا يباع ولا يؤخذ من كسبه لكن يؤخر إلى عتقه (وحله) أي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل الثابت للحرية (فاقتصر) حله (على ثنتين نساء) له حرتين كانتا، أو أمتين كما هو قول أصحابنا والشافعي رحمه الله وأحمد. وقال مالك: يتزوج أربعا، لأن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح، لأنه من خصائص الآدمية وأجيب بأن له أثرا في تنصيف المتعدد كإقراء العدة، وعدد الطلاق، وجلدات الحدود، لأن استحقاق النعم بآثار الإنسانية، وقد أثر الرق في إنسانها حتى لحق بالبهائم يباع بالأسواق: لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمي كما أثر في العقوبة. قال تعالى - {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} -. وقال جمع من الصحابة: إن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. وأخرج الشافعي رحمه الله تعالى عن عمر مثله (واقتصر) الحل (فيها) أي الأمة على تقدير الجمع بينها وبين الحرة (على تقدمها على الحرة لا) تحل (مقارنة) لها في العقد (ومتأخرة) عنها لقوله صلى الله عليه وسلم " ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة ": رواه الدارقطني، وفيه ظاهر بن أسلم ضعيف: لكن أخرجه الطبري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة مرسلا وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه وأما نفي حل مقارنتها فلأن هذه الحالة لا تحتمل التجزي فتغلب بالحرمة على الحل (و) اقتصر طلاقها على (طلقتين) حرا كان زوجها أو عبدا خلافا للأئمة الثلاثة فيما إذا كان حرا، واقتصر تربصها لتعظيم ملك النكاح والعلم ببراءة الرحم (و) عدتها على وجود (حيضتين عدة) لقوله صلى الله عليه وسلم " طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان ": صححه الحاكم، وإنما كان طلاقها ثنتين وعدتها حيضتين (تنصيفا) للثابت منها للحرة غير أن التنصيف للثلاث يقتضي تكميل نصف الطلاق والحيض ترجيحا لجانب الوجود على العدم (وكذا في القسم) اقتصر على النصف مما للحرة هو قول أصحابنا والشافعي ومالك في رواية أخرى إلى التسوية بينهما، والحجة للأول ما عن علي رضي الله عنه قال: " إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث ". وفي معناه ما عن سليمان بن ياسر: " للحرة ليلتان، وللأمة ليلة ": أخرجهما البيهقي (وعن تنصف النعمة) في حق الرقيق (تنصف حدة) لقوله تعالى - {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} -: إلا فيما لا يمكن تنصيفه كالقطع في السرقة، فإن الحر والعبد فيه سواء (وإنما نقصت ديته إذا ساوت

قيمته دية الحر) كما في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد (لأنه) أي المؤدى (ضمان النفس وهو) أي ضمان النفس واجب (بخطرها) أي بسبب شرفها (وهو) أي خطرها (بالمالكية للمال ولملك النكاح، وهذا) أي ملك النكاح (منتف في المرأة) الحرة: إذ هي مملوكة فيه لا مالكة (فتنصفت ديتها) عن دية الذكر الحر (وثابت للعبد مع نقص) ما (في) مالكية (المال لتحققه) أي ملك المال (يدا) أي تصرفا (فقط) أي لا رقبة، فلزم بسبب نقصان ملك اليد نقصان شيء من ديته التي جعلت ديته (ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه) أي ملك اليد هو (المقصود منه) أي من ملك الرقبة، لأنه شرع وسيلة إلى التصرف الذي به قضاء الحوائج (لم يتقدر نقص ديته بالربع) يعني لما كان الخطر بمجموع الملكين وكان أحدهما حاصلا للعبد كاملا، وكان الآخر منقسما إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون النقصان في الخبر قدر الربع، لكن لما كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذي لم يحصل له لزم أن لا يقدر بالربع، بل بما هو أقل منه، وهو ما أشار إليه بقوله (بل لزم أن ينقص بماله خطر في الشرع وهو العشرة) إذ بها يملك البضع المحترم، وتقطع اليد المحترمة ولا معين سواه (واعترض) والمعترض صدر الشريعة، لأنه (لو صح) ما ذكر من العلة لنقصان دية العبد (لم تتنصف أحكامه) أي العبد (إذ) مقتضاه أنه (لم يتمكن في كماله إلا نقصان أقل من الربع) ويجب أن يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغيرهما على طبقه، واللازم باطل إجماعا (وأيضا لو كانت مالكية النكاح) ثابتة (له كملا) أي كاملة (لم ينتقص) العبد (فيما يتعلق بالازدواج كعدد الزوجات، والعدة، والقسم، والطلاق لأنها) أي الأمور المذكورة (مبنية عليها) أي على مالكية النكاح (وهي) أي مالكية النكاح (كاملة) فيه، واللازم باطل (بل) إنما نقصت ديته عن دية الحر إذا ساوت (لأن المعتبر فيه) أي في تعيين دية العبد (المالية) فيتعين دية بحسبها، وكان مقتضى ذلك في صورة مساواتها وزياداتها أن تتعيين بحسبها (غير أن في الإكمال) عند المساواة بأن يجعل الدية مقدار كمال القيمة (شبهة المساواة ب) بين (الحر) والعبد في الخطر (فنقص بما) أي بقدر له (خطر) شرعا ولا يخفى عليك أن علة النقص إنما هي شبه المساواة، لأن المعتبر فيه المالية: بل اعتبار المالية تربي جانب الإكمال، وإنما ذكره دفعا لما فهم من التعليل الأول من أن المنظور من دية العبد مجرد الخطر، وكون خطره أنقص بالقدر المذكور لا ماليته (وأجيب) عن الاعتراض المذكور كما في التلويح (بأن نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم) كون ذلك النقصان (بأقل من النصف) كما في الدية (بل لنقصان الحل المبني على الكرامة وتقدير النقص) الكائن (به) أي

— صفحة ٣٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।