تقتصر ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاقي في حق غيره (إلا ضمنا) وذلك إنما يكون إذا كان تصرفا قصديا مستلزما تحققه تحقق الضمني، وحيث انتفى المطاوعة في إعتاق البعض انتفى الاستلزام (كما في إعتاق الكل) تمثيل للمستثنى فإن فيه إزالة حق العبد قصدا وأصالة وثبت في ضمنه زوال حق الله تعالى، وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا (والرق حق الله تعالى) ابتداء يثبت أثرا للكفر (والملك حقه) أي العبد يثبت ثانيا (وأنه) أي الرق (ينافي ملك المال لأنه) أي الرقيق (مملوك) حال كونه (مالا فاستلزم) كونه مملوكا مالا (العجز والابتذال) لكونه مقهورا تحت يد مالكه (والمالكية تستلزم ضدهما) أي كونه مملوكا مالا: أي العجزه والابتذال وضدهما القدرة والكرامة (وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع إلى مملوكيته) حال كونه مكاتبا (مالا مالكيته للمال فلا يتسري) الرقيق الأمة (ولو ملكها) بصيغة المجهول بأن جعله السيد مالكها حال كونه (مكاتبا) مع أن المكاتب مالك لما في يده (بخلاف غيره) أي غير المال (من النكاح لأنه) أي النكاح (من خواص الآدمية) فإنه جعل فيه بمنزلة المبقي على أصل الحرية (حتى انعقد) إنكاحه نفسه موقوفا على إجازة المولى إذا كان (بلا إذن) من المولى (وشرط الشهادة عنده) أي العقد (لا عند الإجازة، وإنما وقف إلى إذنه لأنه) أي العقد (لم يشرع إلا بالمال) لقوله تعالى - {أن تبتغوا بأموالكم} - إلى غير ذلك (فيضر) العقد (به) أي المولى، لأنه لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولى لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به (فيتوقف) نفاذ العقد (على التزامه) أي المولى بالإذن السابق أو الإمضاء اللاحق (و) من (الدم لملكه الحياة) كونه بالحياة مملوكا له أنها ليست مما يتصرف فيه المولى وأنه باعتبارها كالحر، وإليه أشار بقوله (فلا يملك المولى إتلافه) أي العبد بإزالة حياته: إذ لا ملك له فيها (وقتل الحربة) أي بالعبد، فلولا أنه في حق الدم كالحر ما قتل به قصاصا في العمد: إذ القصاص ينبئ عن المساواة (وودى) أي فدى بالدية على تفصيل فيها بالخطأ (وصح إقراره) أي العبد على نفسه مأذونا كان أو محجورا (بالحدود والقصاص) أي بما يوجبهما، لأنه في حق نفسه ولا يمنع صحته لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى لكونه ضمنيا فاندفع ما قال زفر رحمه الله من أنه لا يصح إقراره لهما لكونه واردا على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى، والإقرار على الغير لا يقبل (والسرقة المستهلكة) أي وصح إقراره بسرقة مال غير قائم بيده سواء كان مأذونا أو محجورا (والقائمة) أي وبسرقة مال قائم بيده (في المأذون اتفاقا، وفي المحجور والمال قائم كذلك) أي صح إقراره بها (إن صدقه المولى) في ذلك (فيقطع) في هذه الصور عند علمائنا الثلاثة، لأن وجوب الحد عليه باعتبار
أنه آدمي مكلف باعتبار أنه مال مملوك (ويرد) المال إذا كان قائما لسقوط حق المولى بالإذن والتصديق (ولا ضمان في الهالكة) صدقه المولى أو كذبه، لأن القطع والضمان لا يجتمعان عند أصحابنا. وقد بين في محله (وإن قال) المولى (المال لي) فيما إذا كان العبد محجورا والمال قائم (فلأبي يوسف) رحمه الله (يقطع) لأن إقراره حجة في القطع لأنه مالك دم نفسه (والمال للمولى لأنه) أي كون المال للمولى هو (الظاهر) تبعا لرقبته (وقد) ينفصل أحد الحكمين عن الآخر: إذ قد (يقطع بلا وجوب مال كما لو استهلكه) أي المال المسروق (وعكسه) أي وقد يجب المال ولا يقطع كما (إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان) لما عرف من أن شهادة النساء مع الرجل تقبل في الأموال دون الحدود (ولمحمد) رحمه الله (لا) يقطع (ولا يرد) المال (لما ذكر أبو يوسف) رحمه الله من أن كون المال للمولى هو الظاهر وإقراره على المولى باطل (ولا قطع) على العبد (بمال السيد) أي بسرقته (ولأبي حنيفة) رحمه (يقطع ويرد) المال إلى المسروق منه (القطع لصحة إقراره بالحدود ويستحيل) القطع (بمملوك) أي بمال مملوك (للسيد فقد كذبه) أي المولى (الشرع والمقطوع) أي الذي قطع به شرعا (انحطاطه) أي الرقيق (بالحجر) من قبل الشرع (في أمور إجماعية مما ذكرنا) من الولاية والقضاء والشهادة ومالكية المال (فما استلزم منها) أي من الأمور الأجماعية (غيره) الضمير راجع إلى الموصول (كعدم مالكية المال) فإنه مستلزم عدم صحة تصرف يتوقف صحته على المالكية: فعلى هذا يكون مستلزما منها، ويحتمل أن يكون مثالا للغير الذي ألزمه أمر إجماعي، وهو كون الرقيق عرضة للتمليك والابتذال فإن قلت قوله: مما ذكرنا يأبي هذا الاحتمال، لأن عدم المالكية مما ذكره قلت هذا إذا كان من هي مما ذكرنا بيانية، وأما إذا كانت تبعيضية فيجوز أن يكون عدم المالكية مما يستلزمه الأمر الإجماعي فافهم (أو قام به) أي بإثباته معطوف على صلة الموصول، والضمير المجرور راجع إليه والفاعل (سمع) أي دليل سمعي (حكم به) أي بموجب ما ذكر من أحد الأمرين (فمن المعلوم انحطاط ذمته) أي الرقيق عن تحمل الدين لضعفها، لأنه من حيث أنه مال رقيق لا ذمة له، ومن حيث أنه مكلف له ذمة فيثبت له ذمة ضعيفة، فلا بد لتقويتها لتحمله بانضمام مالية الرقبة أو الكسب إليها، وإليه أشار بقوله (حتى ضم إليها) أي ذمته غاية للانحطاط (مالية رقبته أو كسبه) فلا يطالب بدون انضمام أحدهما إليها، فإن الاحتمال عبارة عن صحة المطالبة، وإنما ينضم إليها المالية إذا تعلق الحق بها شرعا بموجب كالإذن بالتجارة صيانة لأموال الناس، وكذلك ما اكتسبه المأذون بها، ومعنى تعلقه بهما حق الاستيفاء منهما (فبيع فيما يلزم) من الديون (في حق المولى إن لم يفده ولا كسب أو لم يف) كسبه بذلك إن كان له كسب