تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(وأما الرق) فهو لغة الضعف، ومنه صوت رقيق، وأما في الشرع (فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال) والتزوج وغيرها (كائن عن جعله) أي الرقيق (شرعا عرضة) أي محلا منصوبا متهيئا (للتملك والابتذال) أي الامتهان، وإنما قال حكمي لعدم العجز الحقيقي، بل الرقيق في الغالب أقوى من الحر في القوى الحسية، ثم هو حق الله ابتداء يثبت جزاء للكفر، إذ الكفار باستنكافهم عن عبادة الله ألحقوا بالبهائم في عدم النظر في الآيات الدالة على التوحيد فجعلوا عبيد عبيده، ولهذا لا يثبت على المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة العقوبة فلا يرتفع الرق وإن أسلم (فلا يتجزأ الرق) تفريع على كونه عجزا كما ذكر إذ التجزئة تقتضي أن لا يكون البعض منه عاجزا فيحصل له تلك الولايات كما سيشير إليه، ثم أنه قال غير واحد من المتأخرين، باتفاق أصحابنا: ويشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزي ثبوتا حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب في استرقاق أنصافهم نفذ ذلك، والأصح الأول (لاستحالة قوة البعض الشائع) من المحل الحاصل على تقدير التجزئة بمعنى عدم عجزه عما ذكرنا (باتصافه) أي البعض الشائع (بالولاية والمالكية، فكذا ضده) أي الرق (وهو العتق) لا يتجزأ أيضا اتفاقا (وإلا) لو تجزأ العتق (تجزأ) الرق، لأنه إذا ثبت العتق في بعض المحل فالبعض الآخر أن عتق فلا تجزأ وهو خلاف المفروض وإن لم يعتق لزم المحال المذكور (وكذا الإعتاق عندهما) لا يتجزأ فإذا أعتق نصف عبده عتق كله (وإلا) لو تجزأ بأن يتحقق إعتاق النصف بدون النصف الآخر، والمعتق لا يتجزأ اتفاقا (ثبت المطاوع) بفتح الواو: وهو إعتاق البعض (بلا مطاوع)

بكسر الواو وهو العتق (إن لم ينزل) أي لم يعتق منه (شيء) أما المطاوعة فلأنه يقال أعتقته فعتق ككسرته فانكسر، والمطاوعة حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، وأثر الشيء لازم له (وقلبه) أي ويثبت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها (إن نزل) أي عتق (كله) إن تحقق عتق البعض الذي لم يتعلق به الإعتاق كتحقق عتق الكل بدون إعتاقه (وتجزأ) الإعتاق (عنده) أي عند أبي حنيفة رحمه الله (لأنه) أي الإعتاق (إزالة الملك المتجزئ) اتفاقا (حتى صح شراء بعضه وبيعه) أي بيع بعضه (وإن تعلق بتمامه) أي الإعتاق (ما لا يتجزأ) وهو العتق، فإن وصلية: يعني كون العتق بحيث لا يترتب إلا على إعتاق التمام، وهو إعتاق الكل لا يستدعي عدم تجزئ الإعتاق لجواز تجزئ الماهية مع عدم تجزئ أثر قسم منها وإن كان ذلك الأثر مطاوعا لذلك القسم (كالوضوء تعلق بتمامه إباحة الصلاة وهو) أي الوضوء (متجزئ دونها) أي إباحة الصلاة فإن قلت مدار استدلالهما على استلزام تجزئ كل من المطاوع والمطاوع تجزأ الآخر، لا على استلزام تجزئ المتعلق تجزأ المتعلق، والوضوء من الثاني دون الأول فلا ينفع هذا النظر قلت المراد نفي كون الإعتاق مطلقا مطاوعا للعتق وبعد نفيه لا يبقى إلا كونه بحيث يتعلق بتمامه دون نقصانه، وحينئذ لا يصير مثل الوضوء، وإليه أشار بقوله (والمطاوعة في أعتقه فعتق) إنما هي (عند إضافته) أي الإعتاق (إلى كله) أي كل العبد (كما هو اللفظ) أي مفاده: يعني لفظ أعتقه، فإن المتبادر منه إعتاق الكل فإنه الحقيقة (فلا يثبت بإعتاق البعض شيء من العتق ولا زوال شيء من الرق عنده) أي أبي حنيفة رحمه الله. وفي قوله ولا زوال إلى آخره إشارة إلى أن العتق قوة شرعية تحصل في المحل، والزوال المذكور لازمه، وإنما ذكره للتأكيد، وذلك لأن ملزوم العتق ومطاوعته إنما هو إعتاق الكل ولم يتحقق وإعتاق البعض لا يترتب عليه شيء من العتق وإلا لزم عتق الكل لعدم تجزئ العتق اتفاقا فيلزم عليه العتق جبرا (بل هو) أي معتق البعض (كالمكاتب) في أنه لا يصح منه أحكام الحرية (إلا أنه) أي معتق البعض (لا يرد) إلى الرق الخالص، لأن سببه إزالة الملك، لا إلى أحد وهي لا تحتمل الفسخ بخلاف المكاتب فإنه يرد إليه إذا عجز عن المال لأن السبب فيه عقد يحتمل الفسخ (فأثره) أي إعتاق البعض (حينئذ) أي حين كان إزالة بعض الملك من غير حصول العتق (في فساد الملك) في الباقي حتى لا يملك المولى بيع معتق البعض ولا إبقاءه في ملكه، ويصير هو أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية (وهذا) أي كونه مؤثرا في فساد الملك الذي هو حق للعبد، لا في الرق الذي هو حق لله تعالى إنما كان (لوجوب قصر ملاقاة التصرف) في (حق المتصرف) أي على حقه لا يتجاوزه إلى حق غيره: يعني أن تصرفات الإنسان إنما

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।