تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الملائكة فيقول: انظروا لعبدي روحه عندي، وجسده بين يدي ": رواه البيهقي، وقال ليس بالقوي، كذا قال الشارح (وعن أبي حنيفة رحمه الله تفسد الوضوء لا الصلاة) وتقدم وجه كل (فيتوضأ) المصلى المقهقه في صلاته نائما (ويبني) ما بقي من صلاته على ما أداه قبله، (وقيل عكسه) أي تفسد صلاته لا وضوؤه وهو المذكور في عامة الفتاوى: وفي الخلاصة هو المختار ووافقه المصنف بقوله (وهو أقرب عندي لأن جعلها) أي القهقهة (حدثا للجناية ولا جناية من النائم) لعدم القصد (فبقى) القهقهة، التذكير باعتبار الضحك والفعل (كلاما) حقيقة أن تبين فيها حروف، أو حكما إن لم يتبين (بلا قصد فتفسد) الصلاة به (كالساهي) أي كصلاة الساهي (به) أي بالكلام.

(وأما الإغماء فآفة في القلب أو الدماغ) على سبيل منع الخلو (تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا) وذلك لأنه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من ألطف أجزاء الأغذية يسمى روحا حيوانيا، وقد أفيضت عليه قوة تسري بسريانه في الأعصاب السارية وأعضاء الإنسان، فتثير في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه، وهي تنقسم إلى مدركة: وهي الحواس الظاهرة والباطنة، ومحركة وهي تحرك الأعضاء بتمديد الأعصاب وإرخائها لتنبسط إلى المطلوب أو تنقبض عن المنافي، فمنها ما هي مبدأ الحركة إلى جلب المنافع وتسمى قوة شهوانية، ومنها ما هي مبدأ الحركة إلى دفع المضار وتسمى قوة عصبية، وأكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب، فإذا وقعت في الدماغ أو القلب آفة بحيث تتعطل تلك القوى عن أفعالها وإظهار آثارها كان ذلك إغماء (وإلا) أي ولو لم يكن العقل باقيا مغلوبا في الإغماء (عصم منه الأنبياء) كما عصموا من الجنون، واللازم منتف بالإجماع (وهو) أي الإغماء (فوق النوم) في سلب الاختيار وتعطل القوى: ولذا يمتنع فيه التنبيه، بخلاف النوم لغلظ مواد الإغماء ولطف الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ الموجبة للنوم وسرعة تحللها، فله أن ينبه بأدنى تنبيه (فلزمه) أي الإغماء (ما لزمه) أي النوم من تأخير الخطاب وإبطال العبادات بطريق أولى (وزيادة كونه) أي الإغماء عطف على الموصول (حدثا ولو) حدث (في جميع حالات الصلاة) من قيام وركوع وسجود واضطجاع لزوال المسكة على وجه الكمال على كل حال (ومنع البناء) أي بناء ما بقي من الصلاة بعد الإفاقة على ما قبله إذا وقع في خلالها (بخلاف النوم في الصلاة مضطجعا) بأن غلبه فاضطجع وهو نائم (له البناء) إذا توضأ، بمنزلة ما لو سبقه الحدث، وذلك لكون الإغماء نادرا، بخلاف النوم فإنه كثير الوقوع، والنص الوارد في جواز البناء إنما ورد في الحديث الغالب الوقوع، وقيد بالاضطجاع لأن نوم المصلي غير مضطجع لا ينقض الوضوء. هذا والإغماء إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة

وأبي يوسف رحمهما الله، وباعتبار الصلوات عند محمد يسقط به الصلوات استحسانا كما في الجنون. وقال مالك والشافعي: إذا استوعب وقت الصلاة سقط، بخلاف النوم. وفي المحيط: لو شرب حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء متى كثر، لأنه حصل بما هو معصية، فلا يوجب التخفيف والترفيه انتهى. وفيه: لو شرب البنج والدواء حتى أغمي عليه، قال محمد: هو يسقط عنه القضاء متى كثر لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزمه القضاء لأن النص ورد في إغماء حصل بآفة سماوية وهذا بصنع العبد، ولو أغمي عليه لفزع من سبع أو آدمي أكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالإجماع، ثم هذا إذا لم يفق المغمى عليه أصلا في هذه المدة، فإن كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد، وهو على وجهين: أحدهما إن كان لإفاقته وقت معلوم فهي إفاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها من الإغماء، وثانيهما أن لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه بغتة فهي غير معتبرة، كذا في الذخيرة.

— পৃষ্ঠা ৩৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।