تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

هناك في المعنى اللغوي واللغة لا تفرق بينهما (فلا ينافي الوجوب) ولا وجوب الأداء لأن عدم الاستحضار لا يوجب عدم أهليته، إذ هي بالعقل والبلوغ ولا نقصان فيهما، وإليه أشار بقوله (لكمال العقل وليس) النسيان (عذرا في حقوق العباد) كما أنه عذر في حقوق الله تعالى باعتبار دفع الإثم، فإن أتلف مال إنسان بنسيانه يجب عليه الضمان، لأنه حق محترم لحاجته لا للابتلاء، وبالنسيان لا ينتفي هذا الاحترام (وفي حقوقه تعالى) هو (عذر في سقوط الإثم) وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " رفع الله تعالى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه الإمام ابن حبان وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين (أما الحكم) الدنيوي للفعل الواقع نسيانا (فإن كان) النسيان مقرونا (مع مذكر) له بما هو بصدده (ولا داع) قال الشارح والأحسن ولا داعي كأنه أراد البناء على الفتح تنصيصا على نفي الجنس بخلاف لا المشبهة بليس لنقصان نصوصيته عليه، وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المعنى بمعونة المقام على أنه ولا علم له بالفعل المنسي ولا داعي له (إليه) أي إلى ما فعله ناسيا (كأكل المصلي) أي كمذكره عند الأكل ناسيا في أثناء الصلاة وهو هيئته المخصوصة ولا داعي له إلى الأكل لقصر مدتها (لم يسقط حكمه) أي ذلك الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذكورة (لتقصيره بخلاف سلامه في العقدة) الأولى نسيانا على ظن أنها الأخيرة فإنه يسقط حكمه فلا يفسدها لانتفاء المذكر لأنه ليس للمصلي هيئة مذكرة أنها الأولى، وكثرة تسليمه في القعدة داعية إليه (أو) كان (لا معه) أي لا مع مذكر ولكن (مع داع) إلى ذلك الفعل (كأكل الصائم) في النهار ناسيا فإنه ليس في الصوم هيئة مذكرة به والطبع داع إليه لطول مدته فيسقط حكمه (أو) كان (لا) مع مذكر (ولا) مع داع إليه (فأولى) أن يكون حكمه السقوط أولى من كون حكمه عدم السقوط لأنه لما تعارض ما يقتضي السقوط وهو عدم المذكر، وما يقتضي عدم الداعي رجح جانب السقوط تيسيرا (كترك الذابح التسمية) فإن قيل هيئة اضجاع الحيوان وبيده المدية لقصد إزهاق روحه مذكرة له بالتسمية قلنا الدهشة والهيئة الحاصلة عند قتل الحيوان تمحو ظهور أثر تذكرة فلا مذكر في الحقيقة.

(وأما النوم ففترة تعرض مع) وجود (العقل توجب العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية و) عن (استعمال العقل، فالفترة هي معنى قولهم: انحباس الروح من الظاهر إلى الباطن، وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشر إلى ظاهر البدن وقد تنحجر) أي تنحبس (في الباطن بأسباب مثل طلب الاستراحة من كثرة الحركة والاشتغال بتأثير في الباطن كنضج الغذاء) وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة (ونحوه) كأن يكون الروح قليلا لا يفي بالظاهر والباطن جميعا ولنقصانه ولزيادته أسباب طبيعية، وحقيقة الإعياء نقصان الروح بالتحلل بسبب الحركة. قال

الشارح، وكان الأولى تقييد الفترة بالطبيعية ليخرج الإغماء قلت: وفي قوله تعرض بصيغة المضارع المفيدة الاستمرار التجددي إغنا عنه، على أن مفهوم النوم بديهي يعرفه كل أحد، والمقصود بصورة التعريف بيان حكمته، وقيد الأفعال بالاختيارية لأن الطبيعية كالنفس باقية على حالها، وقيل: النوم ريح يأتي الحيوان إذا شمها ذهب حواسه كما تذهب الخمر بعقل شاربها، وقيل: انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة (فأوجب تأخير خطاب الأداء) إلى زواله لامتناع الوهم وإنجاز الفعل حالة النوم (لا) تأخير (أصل الوجوب) ولا إسقاطه حينئذ لعدم إخلاله بالذمة والإسلام، ولا مكان الأداء حقيقة بالانتباه أو خلفا بالقضاء (ولذا) أي لوجود أصل الوجوب حالة النوم (وجب القضاء) للصلاة التي دخل وقتها وهو نائم (إذا زال) النوم (بعد الوقت) لأنه فرع وجود الوجوب في حالة النوم (و) أوجب (إبطال عباراته من الإسلام والردة والطلاق) والعتاق والبيع والشراء إلى غير ذلك، والمراد بقوله من الإسلام الخ الألفاظ الدالة على المذكورات (ولم توصف) عباراته (بخبر وإنشاء وصدق وكذب كالألحان) أي كما لا يوصف بها أصوات الطيور لانتفاء الإرادة والاختيار (فلذا اختار فخر الإسلام) وصاحب الهداية في جماعة (أن قراءته لا تسقط الفرض) ونص في المحيط على أنه الأصح، لأن الاختيار شرط العبادة ولم يوجد (وفي النوادر تنوب) واختاره الفقيه أبو الليث، لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة تعظيما لأمر المصلي، والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال، فجاز أن يعتد بها مع النوم. نقل الشارح عن المصنف أنه قال أنه الأوجه، والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة، وهو كاف: ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا غافلا عن فعله كل الذهول أنه يجزئه انتهى. وفي المنتقى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا. وقد يفرق بينهما بأن الركوع ركن أصلي لا يسقط بخلاف القراءة، والغفلة ليست مثل النوم لأنها تزول بأدنى توجه، ثم عطف على أن قراءته (وأن لا تفسد قهقهته) أي النائم (الوضوء ولا الصلاة، وإن قيل أن أكثر المتأخرين) على أن قهقهته (تفسدهما) أي الوضوء والصلاة: أما الوضوء فلكونها حدثا في صلاة ذات ركوع وسجود بالنص، وقد وجدت، ولا فرق في الأحداث بين النوم واليقظة، وأما الصلاة فلأن في القهقهة معنى الكلام، والنوم كاليقظة فيه عند الأكثر، ووجه مختار فخر الإسلام وهو الأصح على ما صرح به المصنف في شرح الهداية زوال منع الجناية بالنوم (وتفريع النوازل الفساد بكلام النائم عليه) أي على قول أكثر المتأخرين (لعدم فرق النص) وهو ما في صحيح مسلم " أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ". (بين المستيقظ والنائم، وإنزال) المصلي (النائم كالمستيقظ) شرعا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا نام العبد في سجوده باهى الله به

— পৃষ্ঠা ৩৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।