تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وإن جن (كأن نوى صوم الغد فجن فيه) أي في الغد قبل الفجر وهو على نيته حال كونه (ممسكا كله) أي كل الغد (صح) صوم الغد عن الفرض (فلا يقضي) ذلك اليوم (لو أفاق بعده) أي بعد الغد، والأصل فيه أن الشارع ألحق العارض من النوم والإغماء بالعدم في حق الأداء حيث حكم بصحة الفعل الواقع فيهما، وعلماؤنا الثلاثة ألحقوا العارض من الجنون بالعدم بعد زواله في حق الوجوب وجعلوا السبب الموجود فيه معتبرا في حق إيجاب القضاء بعد زوال العارض (وصح إسلامه تبعا) لأبويه أو أحدهما كالصبي (وإنما يعرض الإسلام لإسلام زوجته) أى المجنون (على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلامه) أي إسلام أحدهما، فإن أسلم أقر على النكاح، وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة (بخلافه) أي بخلاف إسلام المجنون (أصالة) فإنه لا يصح منه (لعدم ركنه) أي الإسلام (الاعتقاد) عطف بيان لركنه، والمراد من الركن ما هو أعم من العين والجزء، وذلك لأن عقد القلب على التصديق إنما يكون بالعقل (لا حجرا) يعني شرع عدم صحة إسلامه لعدم الركن، لا لأنه محجور عن الإيمان إذ هو غير صحيح، لأنه نفع محض (بخلاف) الإسلام (التبع) أي التابع لإسلام الأبوين فإنه (ليس) الاعتقاد فيه (ركنا ولا شرطا له) أي للإسلام التبع (وإنما عرض) على وليه إذا أسلمت الزوجة (دفعا للضرر عنها: إذ ليس له) أي للجنون (نهاية معلومة) تنتظر، ففي التأخير ضرر بها، مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون على الوطء وقال شمس الأئمة: ليس عرض الإسلام على والديه بطريق الإلزام، بل يعرض لاحتمال أن تحمله الشفقة على الولد على الإسلام لئلا يقع التفريق بينه وبين زوجته (بخلاف الصبي غير العاقل) إذا (أسلمت زوجته لا يعرض) الإسلام (على وليه، لأن لعقله حدا معلوما) ينتظر وهو البلوغ: فإذا بلغ عرض عليه (ولا ينتظر بلوغه) أي الصبي المجنون لما ذكر (ويصير) المجنون (مرتدا تبعا بارتداد أبويه (ولحاقهما به) أي بالمجنون بدار الحرب (إذا بلغ مجنونا وهما مسلمان) لأنه حينئذ يثبت إسلامه تبعا لهما، فيزول بزوال ما يتبعه. قال الشارح: ثم كون أبويه مسلمين ليس بقيد، لأن إسلام أحدهما وارتداده ولحوقه معه بدار الحرب كاف في ارتداده انتهى. وفيه بحث، فإن مفاد كلامه أمران: أحدهما أن إسلام أحدهما كاف عند بلوغه مجنونا وهذا مسلم. والثاني أن ارتداد أحدهما أيضا كاف بشرط اللحوق به وهو غير مسلم: إذ يجوز إسلام أحدهما عند البلوغ وإسلام الآخر بعده، فحينئذ إذا ارتد أحدهما ولحق به دون الآخر لا نسلم أن يحكم بصيرورة المجنون مرتدا. هذا، ويفيد تقييد بلوغه مجنونا بكونهما مسلمين حينئذ أنهما لو كانا كافرين وقت بلوغه بكفر أصلي أو عارضي لم يصر مرتدا بارتداد أحدهما نظرا إلى اعتبار مفهوم

المخالفة في الروايات ولا يخفى عليك أنه إذا كان أبواه على الكفر الأصلي حال بلوغه ثم أسلما يصير مسلما تبعا ثم ارتدا ولحقا به يصير مرتدا أيضا تبعا، إذ لا أثر لكون إسلامهما حال البلوغ أو بعده، وأما إذا كانا على الكفر العارضي حال بلوغه فالقياس أنه يحكم بإسلامه من حيث الدار، لأن الحكم بكفره تبعا من حيث الجنون مشروط باللحوق به، ثم إذا أسلما ثم ارتدا ولحقا به يصير مرتدا تبعا لتحقق الشرط المذكور حينئذ، فينبغي أن لا يعتبر مفهوم المخالفة في قوله (بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام) لكونه مسلما حينئذ لظهور تبعية الدار بزوال تبعية الأبوين لأنها كالخلف عنها (أو بلغ مسلما ثم جن) معطوف على قوله تركاه (أو أسلم عاقلا فجن) قبل البلوغ (فارتدا ولحقا به) بدار الحرب، لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه فلا يتقدم بالتبعية أو عروض الجنون، ثم وصل بقوله: ولأنه لا ينفي أصل الوجوب قوله (إلا أنه إذا انتفى الأداء أي الفعل) فسره لئلا يتوهم أن المراد به ما يقابل القضاء (تحقيقا) أي انتفى باعتبار نفسه حقيقة لعدم إمكانه (وتقديرا) أي باعتبار بدله (بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه) حيث قال: والتكليف رحمة، والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه حرج فضلا من الله تعالى (انتفى) أصل الوجوب (لانتفاء فائدته) من الأداء والقضاء (وكذا) الجنون (الأصلي عن محمد) رحمه الله حكمه حكم الممتد من الجنون الطارئ فلم يفرق في الأصلي بين الممتد وغيره في الإسقاط كما فرق في الطارئ بينهما بالإسقاط وعدمه (إناطة للإسقاط بكل من الامتداد والأصالة) في الهداية، وهذا مختار بعض المتأخرين. وفي الفتاوى الظهيرية: منهم الشيخ أبو عبد الله الجرجاني والزاهد الصفار والإمام الرستغفنى (وخصه) أي الإسقاط (أبو يوسف بالامتداد) فأسقط بالممتد منهما دون غيره، وقيل هو ظاهر الرواية، ثم الخلاف على هذا الوجه في المبسوط وغيره (وقيل الخلاف على القلب) وهو المذكور في أصول فخر الإسلام وكشف المنار، ومشى عليه المصنف في فتح القدير، نقل الشارح عن المصنف أن وجه التسمية بين الأصلي والعارضي أن الأصل في الجنون الحدوث: إذ السلامة عن الآفات هي الأصل في الجبلة فتكون أصالة الجنون أمرا عارضا، فيلحق بالأصل وهو الجنون الطارئ، وأن زوال الجنون بعد البلوغ دل على أن حصوله كان لعارض على أصل الخلقة، لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارئ، ووجه التفرقة أن الطريان بعد البلوغ رجح العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد إلحاقا بسائر العوارض، بخلاف ما إذا بلغ مجنونا فزال فإن حكمه حكم الصغير فلا يوجب قضاء ما مضى، وأن الأصلي يكون لآفة في الدماغ مانعة من قبول الكمال، فيكون أمرا أصليا لا يقبل اللحاق بالعدم، والطارئ قد اعترض على محل كامل للحوق آفة فيلحق

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।