(لعشر) أي عند بلوغ سنه عشرا (على الصلاة) أي لأجلها لقوله صلى الله عليه وسلم " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " قال الترمذي حسن صحيح إنما شرع (تأديبا) أي ليتخلق بأخلاق المسلمين ويعتاد الصلاة في المستقبل (كالبهيمة) أي كضربها على بعض الأفعال فعنه صلى الله عليه وسلم " تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وفيه مقال (لا للتكليف والثاني) أي ما هو حق الله تعالى ولا يحتمل قبحه الحسن (الكفر) فإنه قبيح في كل حال، وهو (يصح منه) أي من الصبي المميز أيضا وإن لم يكن مكلفا بالكف عنه لعدم توجه الخطاب إليه فهو إذا اختار الكفر اعتبر كفره (في) حق (أحكام الآخرة) كالخلود في النار (اتفاقا) إذ العفو ودخول الجنة مع الكفر ممن يعتبر أداؤه لعقله وصحة دركه لم يرد به شرع ولا يحكم به عقل، كذا قالوا. وقد يقال أن قوله تعالى - {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} - دل على أن العذاب للمبعوث إليه، والمبعوث إليه: إنما هو المكلف، والصبي ليس بمكلف، وقد يجاب بأن عدم تكليفه مع عموم الخطابات إنما هو رحمة له لضعف عقله أو بنيته وحيث اختار الكفر مع التمييز بين الكفر والإيمان لم يبق محلا للرحمة، وكلف بالإيمان فتأمل (وكذا) يصح (في) أحكام (الدنيا خلافا لأبي يوسف) آخرا والشافعي وفي المبسوط وفي رواية عن أبي حنيفة وهو القياس، لأنه ضرر محض كإعتاق عبده، وإذا لم يصح منه ما هو متردد بين النفع والضرر، فما كان ضررا محضا أولى، وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقا فلا يسقط بعذر فيستوي فيه البالغ وغيره (فتبين امرأته المسلمة ويحرم الميراث) من مورثه المسلم بالردة تبعا للحكم بصحتها، لا قصدا لضرره كما إذا ثبت الارتداد تبعا لأبويه بأن ارتدا أو لحقا بدار الحرب (وإنما لم يقتل) حينئذ (لأنه) أي القتل ليس لمجرد الارتداد (بل) قتل الكافر إنما هو (بالحرابة) لأهل الإسلام (وليس) الصبي (من أهلها، ولا) يقتل الصبي المرتد (بعد البلوغ) ظرف للقتل سواء ارتداده قبل البلوغ أو بعده إذا لم يجدد إيمانه بعد البلوغ (لأن في صحة إسلامه صبيا خلافا) بين العلماء فلا يتحقق الارتداد على قول من لم يصحح إيمانه، وإليه أشار بقوله (أورث شبهة فيه) أي في القتل (والثالث) أي ما هو حق لله تعالى متردد بين الحسن والقبح (كالصلاة وأخواتها) من العبادات البدنية كالصوم والحج، فإن مشروعيتها وحسنها في وقت دون وقت كوقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها في حق الصلاة ويومي العيد وأيام التشريق في حكم الصوم، وحكم هذه العبادة أنها (تصح) من الصبي (لمصلحة ثوابها) في الآخرة واعتياد أدائها بعد البلوغ بحيث لا يشق عليه (بلا عهدة فلا يلزم بالشروع) فيجب المضي فيها (ولا بالإفساد) فيجب قضاؤها، ولا يلزم جزاء محظور إحرامه: أي الصبي كما لو شرع البالغ
في عبادة يظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه يصح منه الإتمام مع فوات صفة اللزوم حتى لو فسد لا يجب عليه شيء، بخلاف ما إذا كان ماليا كالزكاة فإنه لا يصح منه لكونه ضررا في العاجل بنقصان ماله (والرابع) أي ما هو حق العبد، وهو نفع محض (كقبول الهبة والصدقة تصح مباشرته منه بلا إذن وليه لأنه نفع محض، ولذا) أي لصحة مباشرته مما فيه نفع محض (وجبت أجرته) أي الصبي المحجور بغير إذن وليه (إذا آجر نفسه وعمل مع بطلان العقد لأنه) أي بطلان عقده بغير إذن وليه (لحقه) أي الصبي وهو (أن يلحقه ضرر) لأنه عقد معاوضة متردد بين الضرر والنفع فلا يملكه بدون إذن وليه (فإن عمل بقي الأجر نفعا محضا) وهو غير محجور فيه (فتجب) الأجرة (بلا اشتراط سلامته) أي الصبي من العمل حتى لو هلك في العمل له الأجر بقدر ما أقام من العمل (بخلاف العبد) المحجور (آجر نفسه) بغير إذن مولاه (تجب) أجرته (بشرطها) أي السلامة من العمل (فلو هلك ضمن) المستأجر (قيمته من يوم الغصب) وهو استعماله إياه (فيملكه) أي المستأجر العبد ملكا استناديا بعد تقرر ضمان القيمة (فلا تجب أجرته) إذ لا يجب على المالك أجرة مملوكه (وصحت وكالتهما) أي قبول الصبي والعبد توكيل غيرهما لهما بغير إذن وليهما (بلا عهدة) ترجع إليهما من لزوم الأحكام المتعلقة بالعقد كتسليم المبيع والثمن والخصومة في العيب (لأنه) أي قبولهما الوكالة بلا عهدة (نفع) محض لهما (إذ يكتسب بذلك) القبول (إحسان التصرف وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض نفعا، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} أي اختبروا عقولهم وتعرفوا أحوالهم بالتصرف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم هداية دفعتم إليهم أموالهم بلا تأخير عن حد البلوغ (ولذا) أي لصحة مباشرتهما ما فيه نفع محض (استحقا الرضخ) أي ما دون السهم من الغنيمة (إذا قاتلا بلا إذن) من الولي والمولى، والقياس أنه لا شيء لهما لأنهما ليسا من أهل القتال وإنما يصيران من أهله بالإذن كالحربي المستأمن، وجه الاستحسان أنهما غير محجورين عن النفع المحض واستحقاق الرضخ بعد القتال كذلك، (وقيل هو) أي استحقاق الرضخ (قول محمد) لأن عنده أمانهما صحيح وهو لا يصح إلا ممن له ولاية القتال، وأما عندهما فلا يصح أمانهما فلم يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما، ولهذا لا يحل لهما شهود القتال إلا بالإذن إجماعا والأصح أن هذا جواب الكل لما ذكر (وإنما لا تصح وصيته) بثلث ماله فما دونه (مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر إذ لا يخرج عن ملكه حيا) لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (لإبطالها) أي الوصية (نفع الإرث عنه) لأقاربه (وهو) أي نفع إرثهم له (أنفع) له من نفع الوصية للأجانب (لأن نقل