تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عدم تحقق الأداء نظرا إلى ظاهر حاله (فإذا وجد) الحكم الذي هو الأداء (وجد) الوجوب كما مر في صوم المسافر، وكأداء صلاة الجمعة في حق من لا يجب عليه فإنه يصير به مؤديا للفرض وإن لم يكن وجوبا ثابتا في حقه قبل الأداء (والأول) أي قول فخر الإسلام ومن وافقه (أوجه) إذ المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة إتيانهما بالصوم والصلاة مسبوق بالوجوب في الجملة فوقوعهما عن الفرض موجه، بخلاف فعل الصبي على طريقة شمس الأئمة، وأيضا لا نسلم أن حكم الوجوب هو وجوب الأداء إنما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الأداء وهي متحققة. هذا وقد أجمعوا على عدم وجوب نية فرض الإيمان على البالغ المحكوم بصحة إسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين (ولعدم حكمه) أي الوجوب (من الأداء لم تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا) في حالة الحيض (والقضاء) بعد الطهارة منه (للحرج والتكليف) أي والحال أن تكليف الله تعالى لعباده ما هو في قدرتهم إنما هو (لرحمته) تعالى لهم لأنه طريق حصول الثواب في السنة الإلهية (والحرج طريق الترك) الموجب للعقاب (فلم يتعلق) التكليف (ابتداء بما فيه) الحرج (فضلا) من الله سبحانه وتعالى (بخلاف الصوم) فإنه لا حرج في قضائها إياه لوقوعه في السنة مرة (فثبت) أصل الوجوب عليها (لفائدة القضاء وعدم الحرج وأهلية الأداء نوعان) أحداهما (قاصرة لقصور العقل والبدن كالصبي العاقل) أي كأهليته (والمعتوه البالغ) وإن كان قوي البدن، في القاموس عنه كغني عتها وعتاها فهو معتوه: نقص عقله (والثابت معها) أى القاصرة (صحة الأداء) لا وجوبه اذ فيها نفعة بلا شائبة ضرر (و) الأخرى (كاملة بكمالهما) أي العقل والبدن (ويلزمها) أي الكاملة (وجوبه) أي الأداء، وقد يكون كامل العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه أداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته (فما) يكون (مع القاصرة) سنة لأنه (إما حق لله) تبارك وتعالى (لا يحتمل حسنه القبح) بأن يبدل بالقبح في بعض الأحوال لبعض العوارض المقتضية لذلك (أو قبيح لا يحتمل الحسن) بعكس ما ذكرنا (أو متردد) بين الحسن والقبح (أو غيره) أي غير حق الله تعالى وهو حق العبد وحينئذ (فإما) يكون مما (فيه نفع أو ضرر محضان) بأن لا يكون أحدهما مشوبا بالآخر (أو متردد) بين النفع والضرر (فالأول) أي ما هو حق الله تعالى ولا يحتمل حسنه القبح (الإيمان لا يسقط حسنه وفيه نفع محض) إنما ذكر هذا لأنه لو كان فيه شائبة ضرر لكان يتوهم سقوط حسنه في بعض الأحوال، وفيه إشارة إلى أن المراد من الإيمان التصديق إذ الإقرار في بعض الأحوال يضر وذلك عند غلبة الكفار عليه (وتخلف الوجود الحكمي عن) الوجود (الحقيقي) إنما يكون (لحجر الشرع) عن الحكمي (ولم يوجد) حجره عنه، والمراد بالوجود الحقيقي حسن الفعل لذاته بحسب نفس الأمر

فإن الحنفية أثبتوا للفعل حسنا وقبحا لذاته وإن لم يثبتوا الوجوب والحرمة بمجرد ذلك بدون السمع كما أثبت المعتزلة، وبالوجود الحكمي بحسنه والعمل بموجبه، وحجر الشرع منعه عن العمل بموجبه لمصلحة أهم من ذلك ولم يوجد منعه من العمل بموجب حسن الإيمان وهو الإتيان به (ولا يليق) الحجر عنه بالشارع لعدم احتمال حسنه القبح بوجه ما، ولو صار محجورا عنه لأمر لكان قبيحا من تلك الجهة. وقد مر أن نفعه لا يشوبه ضرر ثم لما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه قد يكون فيه ضرر في أحكام الدنيا كحرمانه عن مورثه الكافر، والفرقة بينه وبين زوجته المجوسية أجاب بقوله (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح) أي زواله: أي بينونة المنكوحة (مضافان إلى كفر القريب و) كفر (الزوجة) لا إلى إيمان القريب والزوج (ولو سلم) لزوم ذلك له (فحكم الشيء الموجب) بالرفع صفة الحكم وفاعله (ثبوته) ومفعوله (صحته) الضمير الأول عائد إلى الحكم، والثاني إلى الشي لا العكس، وجر الموجب صفة للشيء كما قال الشارح إذ يستدل بثبوت حكم الشيء على صحة ذلك الشيء لأنه لو لم يكن صحيحا لما ثبت حكمه. فإن غير الصحيح لا يترتب عليه الحكم فإن قلت كذلك يستدل بثبوت الشيء على صحة حكمه قلت حكم الشيء ذلك الشيء والتوصيف بالصحة وضدها إنما يليق بالأصل دون الفرع، يقال: البيع صحيح أو فاسد، ولا يقال: الملك صحيح أو فاسد، ثم حكم الشيء مبتدأ خبره (ما) أي الحكم الذي (وضع) الشيء (له) أي لذلك الحكم (ووضعه) أي الإيمان (ليس لذلك) أي لحرمان الإرث والفرقة بين الزوجة وبينه (وإن لزم) ذلك (عنده) أي الإيمان لازما من لوازمه التابعة لوجوده، يعني لو كان الحرمان والفرقة حكما للإيمان بأن يكون الإيمان موضوعا له فيوجب ثبوته صحة الإيمان لكان يخل بكون الإيمان نفعا محضا، أما كون بعض توابع وجوده ضررا فغير مخل به إذ لا عبرة به في جنب منافعه الخارجة عن الحد والعد (بل) وضع (لسعادة الدارين) فهي حكمة الموجب ثبوته صحة الإيمان (مع أنه) أي الإسلام (موجب إرثه من المسلم فلم يكن) لازمه (محصورا في الأول) أي حرمان الإرث ويعود ملك نكاحه إذا كانت أسلمت قبله فيتعارضان النفع والضرر ويتساقطان فيبقى الإسلام في نفسه نفعا محضا، وصار هذا (كقبول هبة القريب) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والقابل الولي (من الصبي) صلة للقريب (يصح) القبول (مع ترتب عتقه) أي القريب الموهوب على القبول (وهو) أي عتقه (ضرر لأن الحكم الأصلي) للهبة إنما هو (الملك بلا عوض) لا العتق المرتب عليها في هذه الصورة (وعرض الإسلام عليه) أي على الصبي الذي له زوجة (لإسلام زوجته) لئلا تبين عنه (لصحته) أي الإسلام (منه) أي الصبي (لا لوجوبه) عليه (وضربه) أي الصبي

— পৃষ্ঠা ৩৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।