تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إخلاء لا يجاب الشرع من الفائدة في الدنيا وفي الآخرة، وهي الجزاء إلى غير ذلك مما بين في الشرح (ولذا) أي للزوم الحرج (لا يقضي) أي لا يجب عليه قضاء (ما مضى من الشهر) أي شهر رمضان (إذا بلغ في أثنائه) أي الشهر (بخلاف المجنون والمغمى عليه إذا لم يستوعباه) أي الجنون والإغماء الشهر فإنه يجب قضاء ما فاتهما منه لثبوت أصل الوجوب في حقهما ليظهر في القضاء، لأن صوم ما دون الشهر من سنة لا يوجب الحرج (بخلاف المستوعب من الجنون) للشهر فإنه لا يجب في حقه القضاء، لأن امتداد الجنون كثير فيلزم الحرج، بخلاف الإغماء فإنه يثبت الوجوب معه إذا استوعب الشهر ليظهر حكمه في القضاء، لأنه نادر ولا حرج في النادر (والممتد منهما) أي وبخلاف الممتد من الجنون والإغماء (يوما وليلة في حق الصلاة) قال الشارح رحمه الله: وهذا سهو، والصواب ما نذكره في بحث الجنون أكثر من يوم وليلة فإن الممتد منهما يوما وليلة في حق الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء لعدم الحرج بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار انتهى، وقد يجاب عنه بأن المراد بقرينة ما سيأتي المتجاوز منهما يوما وليلة لما في الامتداد من معنى التجاوز ولا يخفى ما في عباراته من ترك الأدب مع الأستاذ (بخلاف النوم فيهما) أي اليوم والليلة استيعابا لهما فإنه لا يمنع ثبوت الوجوب معه لمصلحة القضاء (إذ لا حرج لعدم الامتداد عادة) لأنه نادر (والزكاة وإن تأدت بالنائب لكن إيجابها للابتلاء بالأداء بالاختيار، وليس) الصبي (من أهلهما) أي الأداء والاختيار (ولذا) أي ولكون الإيجاب لما ذكر (أسقط محمد الفطرة) أي وجوبها عليه (ترجيحا لمعنى العبادة، واكتفيا) أي أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله (فيه بالقاصرة) أي بالأهلية القاصرة فيها فأوجباها عليه (ترجيحا للمؤنة) فيها وقد سبق أن قول محمد أوضح (وبخلاف العقوبات كالقصاص والأجزية كحرمان الإرث بقتله) لمورثه فإنها لا تجب عليه لعدم أهليته للعقوبات والجزاء لأنهما للتقصير، وإليه أشار بقوله: (لأنه) أي الصبي (لا يوصف بالتقصير، واستثنى فخر الإسلام) والقاضي أبو زيد والحلواني (من العبادات الإيمان فأثبت) فخر الإسلام ومن وافقه أصل (وجوبه) أي الإيمان (في الصبي العاقل لسببية حدوث العالم) لما فيه من الآيات الدالة على وجود المحدث تبارك وتعالى لنفس وجوبه وقيام الذمة له (لا الأداء) أي لم يثبت وجوب الأداء لأنه بالخطاب، وهو ليس بأهل للخطاب لعدم كمال العقل واعتداله (فإذا أسلم) الصبي (عاقلا وقع) إسلامه (فرضا) لأن صحته لا تتوقف على وجوب الأداء بل على مشروعيته كصوم المسافر، ثم هو في نفسه غير متنوع إلى فرض ونفل فتعين كونه فرضا (فلا يجب تجديده) أي الإسلام حال كونه (بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب) لوجوبها إذ كل منهما وقع بعد

تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فكما صح ذلك عن الفرض صح هذا عنه (فإن قيل مثله) أي جواز الحكم بعد تحقق سبب وجوبه قبل تحقق سبب وجوب أدائه (يتوقف على السمع) لأن سقوط ما يستحب أداؤه بفعله قبل أن يجب على خلاف القياس (قلنا) نعم، وقد وجد وهو (إسلام علي رضي الله عنه) أخرج الإمام البخاري في تاريخه عن عروة رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين. وأخرج الحاكم من طريق إسحاق أنه رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر سنين، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي رحمه الله: هذا نص على أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع أو ثمان سنين، وقال بعض المحدثين فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه رضي الله عنه كان في أول المبعث، ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة سنة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين، وكأن تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه مأخوذ من تقريره عليه الصلاة والسلام له على ذلك، وقال عفيف عن العباس رضي الله عنه أنه قال في أول المبعث لم يوافق محمدا عليه الصلاة والسلام على دينه إلا امرأته خديجة رضي الله عنها وهذا الغلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عفيف: فرأيتهم يصلون فوددت أني أسلمت حينئذ فأكون ربع الإسلام، وعن المصنف رحمه الله أنه إن أريد تصحيحه صلى الله عليه وسلم في أحكام الآخرة فمسلم، وكلامنا في أحكام الدنيا والآخرة حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل تصحيحه إلا في العبادات فإنه كان يصلي معه وكان صلى الله عليه وسلم يصحح صلاته، وصحة الصلاة فرع صحة الإيمان انتهى. ولا يخفى أن الظاهر منه تصحيحه في حق كل ما يترفع عليه والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يبقى في معرفته شبهة (وعلى ما قدمنا) ه من البحث الذي ينتفى به تحقق أصل الوجوب في مسئلة ثبوت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا في الفصل الثالث (يكفي السمع) أي الأدلة السمعية معينا (عن) اعتبار (أصل الوجوب) توضيحه أن الداعي لاعتبار وقوع بعض الأفعال عن الواجب قبل وجوب الأداء بعد تحقق سببه فلو لم يعتبر هناك أصل الوجوب لم يبق لوقوعه عنه وجه، ولا حاجة لاعتبار أصل الوجوب (ونفاه) أي أصل الوجوب للإيمان عن الصبي العاقل (شمس الأئمة) السرخسي رحمه الله (لعدم حكمه) أي الوجوب وهو لزوم الأداء وهو لا يجب بدونه وإن وجد السبب والمحل (ولو أدى) الصبي المذكور أي آمن (وقع) ذلك المؤدي (فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه) أي كان لعجزه المفضي إلي

— صفحة ٣٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।