هو الله تبارك وتعالى، بخلاف المعتزلة فإن العقل عندهم يوجب بذاته كما أن العبد موجد لأفعاله. كذا ذكره الشارح (ونفاه) أي وجوب الإيمان (باقي الحنفية دارية) لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". قال النووي رحمه الله: معناه امتناع التكليف، لا أنه رفع بعد وضعه انتهى، لكن قال البيهقي رحمه الله: الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة، وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز: فعلى هذا يكون الرفع بعد الوضع بالنسبة إلى المميز، كذا ذكره الشارح (ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه) أي الإيمان كما مر في الفصل الثاني في الحاكم. (واتفق غير الطائفة من البخاريين) من الحنفية (على وجوبه) أي الإيمان (على بالغ) عاقل (لم تبلغه دعوة على التفصيل) السابق في الفصل المذكور: والله أعلم بالصواب. (وهذا فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية) أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه (وهي ضربان: أهلية الوجوب) للحقوق المشروعة له وعليه (وأهلية الأداء كونه معتبرا فعله شرعا، والأول بالذمة وصف شرعي) أي ثابت باعتبار الشرع تثبت (به الأهلية لوجوب ماله و) ما (عليه) من الحقوق المشروعة: إذ الوجوب شغل الذمة، وأورد عليه أنه يصدق على الفعل بالتفسير الأول، وأن الأدلة لا تدل على ثبوت مغاير للعقل وأجيب بمنع الصدق عليه ولا يظهر وجه المنع، نعم قد يقال: إن الدليل يدل على ثبوت مغاير للعقل، إذ المجنون له أهلية ماله وعليه في الجملة (و) قال (فخر الإسلام) الذمة (نفس ورقبة لها) أي للنفس (عهد) والعطف تفسيري (والمراد أنها) أي الذمة (العهد) المشار إليه بقوله تعالى - {وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى} -: الآية. وعن أبي بن كعب في تفسيرها جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين، فلا تكفروا بي فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي، والحديث فإن قيل كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرون ذلك العهد، فالجواب أنه ليس المراد إلا قيام الحجة يوم القيامة وهم يذكرون عند ذلك إما بخلق الذكر فيهم، أو بإزالة الموجب للنسيان، أو لأن الصادق أخبرهم بوقوع ذلك فلزمهم تصديقه (ففي ذمته) أي فقول القائل في ذمته كذا يراد به (في نفسه باعتبار عهدهما من) إطلاق اسم (الحال) وهو الذمة (في المحل) وهو النفس (جعلت) النفس (كظرف) يستقر فيه الوجوب (لقوة التعلق) أي تعلق العهد الذي هو منشأ الوجوب بالنفس
(فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه) لاستقلاله بنفسه من جهة التفرد بالحياة وإن كان جزءا من أمه من وجه لقراره وانتقاله بقرارها، وانتقالها كيدها ورجلها، وتبعيته لها في العتق والرق ودخوله في بيعها (فهي) أي الذمة ثابتة له (من وجه من الوجوب له من وصية وميراث ونسب وعتق على الانفراد) أي دون الأم إذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له على ما عرف في محله (لا عليه) أي غير ثابتة فيما يجب عليه (فلا يجب في ماله ثمن ما اشترى الولي له، وبعد الولادة تمت له) الذمة من كل وجه (فاستعقبته) أي الذمة الوجوب (له وعليه إلا ما) أي إلا وجوب فعل (يعجز عن أدائه لانتفاء فائدته) أي ذلك الوجوب. ثم بين المستثنى بقوله (مما ليس المقصود منه مجرد المال) كالعبادة المحضة، فإن فائدة وجوبها الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح، والصبي الذي لا يعقل لا يتصور منه ما ذكر والذي يعقل عن أدائه ولا ينوب عنه وليه في ذلك، لأن ثبوت الولاية جبري لا اختياري: فلا يصلح طاعة (وذلك) أي ما بقي بعد الثنيا: أي ما يجب على الصبي المذكور مما المقصود منه مجرد المال (كمال الغرم) أي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد كما لو انقلب على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) في المعاوضات المالية من البيع والشراء ونحوهما لأن المقصود منهما المال جبرا لفائت، وأداء لحق المعارضة لا الطاعة، فيحصل بأداء وليه (والمؤنة) أي مؤنة ما في ملكه من الأرض وغيرها (كالعشر والخراج وصلة كالمؤنة) أي ومثل تشبيه صلة المؤنة (كنفقة القريب) فإنها تشبه المؤنة من جهة أنها تجب على الغني كفاية لما يحتاج إليه أقاربه، وكذا لا يجب على غير الموسر، والمقصود منها سد خلة القريب بوصول كفايته، وذلك بالمال (وكالعوض) أي ومثل صلة تشبه العوض (كنفقة الزوجة) فإنها تشبهه من جهة وجوبها جزء للاحتباس الواجب عليها، وما جعلت عوضا محضا لأنهما لم تجب بعقد المعاوضة، ولكونها صلة تسقط بمضي المدة إذا لم يوجد التزام كنفقة القريب، ولشبهما بالأعواض تعتبر دينا بالالتزام (لا) ما يكون من الصلة (كالأجزية) فإنها لا تجب في ماله (كالعقل) أي كتحمل شيء من الدية مع العاقلة فإنه صلة، لكن فيه معنى الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم، ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبي والنساء لأنهم ليسوا من أهل الحفظ مع أنه عقوبة والصبي ليس من أهلها، وهذا (بخلاف العبادات كالصلاة) فإنها لم تجب عليه (للحرج) وذهب بعض المشايخ كالقاضي أبي زيد إلى وجوب حقوق الله تعالى جميعا على الصبي، لأنه مبني على صحة الأسباب وقيام الذمة وقد تحققا فيه، لا على القدرة والتمييز لأنهما قد يعتبران في حق وجوب الأداء، وهو غير أصل الوجوب، ورده المحققون منهم بأنه