تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

والقبيحة (ومحلها) أي القوة التي هي العقل (الدماغ) وهذا الرأي (للفلاسفة) قال الشارح وخصوصا الأطباء وأحمد في رواية وأبي المعين النسفي، وعزاه صدر الإسلام إلى أهل السنة والجماعة، فقال: وهو جسم لطيف مضيء محله الرأس عند عامة أهل السنة والجماعة، وأثره يقع على القلب فيصير القلب مدركا بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس الأشياء. واحتجوا بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولا يزول بضرب عضو آخر (والقلب) عطف على الدماغ (اللحم) الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، عطف بيان للقلب (للأصوليين) كالقاضي أبي زيد، وشمس الأئمة السرخسي وأحمد في رواية لقوله تعالى - {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} -: أي عقل من ذكر المحل وإرادة الحال وأجيب عن حجة الأولين بأنه لا يمنع زوال العقل وهو في القلب بفساد الدماغ لما بينهما من الارتباط كما لا يمنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الاثنيين، وقيل التحقيق: أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ (وهي) أي القوة المفسر بها العقل (المراد بذلك النور وقولهم) أي الحنفية (من منتهى درك الحواس إشارة إلى أن عمل العقل ليس فيها) أي في مدركات الحواس (فإنها مدركات الصبيان والبهائم) والمجانين، فعلم أن مجرد الحواس كاف في ذلك من غير حاجة إلى العقل (بل) عمل العقل (فيما ينزعه منها) أي المدركات الحسية (وهو) أي عمله (عند انتهاء درك الحواس، وعمله الترتيب السالف) أي النظر المذكور في أول الكتاب (فيخلق الله عقيبه) أي الترتيب المذكور (علم المطلوب بالعادة) من غير وجوب على ما هو الحق، وليس المراد من قولهم عند انتهاء دركها أنه لا يصدر منه عمل إلا عند ذلك، بل المراد أنه لا عمل له قبل ذلك (وأما جعل النور العقل الأول) الثابت (عند الفلاسفة الجوهر) الفرد (المجرد عن المادة في نفسه وفعله) عطف بيان للعقل الأول وزعموا أنه أول المخلوقات، فالمراد بالنور المنور أو المضيء بذاته كنور الشمس، فإن ما سوى الشمس مضيء بغيره وهو الشمس، والشمس مضيء بوصفها وهو نورها، ونورها مضيء بذاته والجاعل صدر الشريعة، لكن على سبيل الاحتمال الممكن (فبعيد عن الصواب) فإن الأصوليين جعلوا العقل من صفات المكلف وفسروه بهذا التفسير، فكيف يتصور أن يراد بالنور المذكور في تفسيرهم ذلك! (وكذا) بعيد عن الصواب (جعله) أي النور المذكور (إشراقه) أي الأثر الفائض من هذا الجوهر على نفس الإنسان كما ذكره صدر الشريعة احتمالا آخر ممكنا، لأنه ليس من صفات المكلف: بل هو من توابع ذلك الجوهر: اللهم إلا أن يتجوز فيه مسامحة، ولا يخفى بعده والاستغناء عنه (مع أن ما يحصل بإشراقه) وإفاضة نوره (على النفس

والمدرك) عطف تفسيري لها (الإدراك) فاعل يحصل (عندهم) أي الفلاسفة خبر إن (العقل العاشر المتعلق بفلك القمر، وإليه ينسبون الحوادث اليومية على ما هو كفرهم) : يعني مذهبهم المشتمل على أنواع من الكفر (لا) العقل (الأول، وكذا) بعيد عن الصواب (جعله) أي النور المذكور (المرتبة الثانية من مراتب النفس) الناطقة بحسب مالها من التعقل، وهي أربعة: الأولى استعداد بعيد نحو الكمال بمجرد قابليتها لإدراك المعقولات مع خلوها عن إدراكها بالفعل كما للأطفال وهي ليست لسائر الحيوانات، ويسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولي الخيالية في نفسها عن جميع الصور المقابلة لها الثانية استعداد متوسط لتحصيل النظريات بعد حصول الضروريات، وتسمى عقلا بالملكة كما سيجيء لما حصل بها من ملكة الانتقال إلى النظريات والناس مختلفون فيها جدا الثالثة الإقدار على استحصال النظريات متى شاءت من غير احتياج إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات، ويسمى عقلا بالفعل لقربها من الفعل الرابعة حصول النظريات مشاهدة، ويسمى عقلا مستفادا لاستفادتها من العقل الفعال (أعني) بالمرتبة الثانية (العقل بالملكة) وإنما كان بعيدا (لأنه) أي النور المذكور (آلة لها) أي لهذه المرتبة لا نفسها (والمسمى) بالعقل بالملكة (هي) أي النفس (في هذه المرتبة أو المرتبة) التي فيها النفس (وكل هذه) الاحتمالات (فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي) كذا قال الشارح، والأوجه أن يقال: أي بالذي له نسبة إلى الشرع ليرتبط به قوله (البناء عليها) أي على الاعتبارات المذكورة الموهومة (لعدم الاعتداد بها شرعا، ثم يتفاوت) العقل بحسب الفطرة بالإجماع وشهادة الآثار، فرب صبي أعقل من بالغ (ولا يناط) التكليف (بكل قدر) بأن يكلف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أو كثيرا لقصور بعض مراتبه عن فهم الخطاب وتدبير العمل لكونه خارجا عن وسعه، ولا تكليف إلا على قدر الوسع فاحتيج إلى ضابط بكون مناط التكليف (فأنيط بالبلوغ) حال كونه (عاقلا، ويعرف) كونه عاقلا (بالصدر عنه) من الأقوال والأفعال، فإن كان على سنن واحد كان معتدل العقل، وهذا الاعتدال إنما يحصل غالبا عند البلوغ، فأدير التكليف عليه تيسير للعباد، فإذا بلغ وما يصدر عنه على نمط واحد على الوجه المعروف بين الناس حكم بكونه مكلفا (وأما قبله) أي البلوغ هل يتحقق التكليف (في صبي عاقل فعن أبي منصور) الماتريدي وكثير من مشايخ العراق كما سبق في الفصل الثاني في الحكم (والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به) أي بعقله (وعقابه) أي الصبي العاقل (بتركه) أي الإيمان لمساواته البالع في كمال العقل، وإنما عذر في عمل الجوارح لضعف البينة بخلاف عمل القلب، غير أن عند هؤلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب كالخطاب، والموجب

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।