تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في الجمع) بين قولي المانع والمجيز (وإلا) أي وإن لم يكن قطعيته بذلك (فممنوع) كونه قاطعا (عندهم) أي المجزين (كيف وقد ادعوا الوقوع) قال الشارح: ثم لقائل أن يقول: إن كان النهي خطابا حال سكره فنص، وإن كان قبل سكره كما هو التأويل الأول استلزم أن يكون مخاطبا في حال سكره أيضا، إذ لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا، لأنه إضافة الخطاب إلى وقت بطلان أهليته، وأيضا كما أفاده المصنف رحمه الله أنه لو لم ينسحب هذا الخطاب بالترك عليه حال سكره لم يفد له، وإن كان توجيه الخطاب في حال صحوه لكن المطلوب الترك في حال سكره، وهذا معنى كونه مخاطبا حال سكره انتهى.

ولا يخفى أن التوجيه الأول حاصله لا تشرب المسكر ولا معنى لاستلزامه كونه مخاطبا بترك الصلاة حال السكر فالتبس عليه فتوهم أنه عين ما أولوا به من أن خطاب ترك الصلاة حال السكر إنما توجه إليهم قبل السكر، فأورد عليه ما أورده على ذلك، وما أفاده المصنف من أن الانسحاب المذكور إنما هو بالنسبة إلى ذلك لا بالنسبة إلى التأويل الأول، ثم قال: وقال السبكي تعقبا للتأويل الأول: ولقائل أن يقول هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم التثبيت، ولا يعمل من قال به، ثم قال: والحق الذي نرتضيه مذهبا أن من لا يفهم أن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه مجمع عليه سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع، فإن كانت له قابلية فإما أن يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره فلا تكليف إلا بالوضع، وإما أن يكون غير معذور كالعاصي يسكره فيكلف تغليظا عليه، وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا، ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون الميت، فإن أصحابنا قالوا: لو انتفخ ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها انتهى، وقوله تعقبا للتأويل الدال أيضا مبني على الالتباس وكان وقع في كلام القوم أيضا تأويلان: أولهما ما التبس عليه أولا، وثانيهما عين الثاني في هذا الكتاب، وهذا الذي تعقبه السبكي. (هذا، واستلزم) القول بأن الفهم شرط التكليف (اشتراط العقل الذي به الأهلية) للتكليف (فالحنفية) قالوا: العقل (نور) يضيء به طريق (يبتدأ به) على صيغة المجهول، والجار والمجرور في محل الرفع (من منتهى درك الحواس) قال صدر الشريعة فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة، ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة فحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن يدرك الغائب من الشاهد وتنتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة إلى غير ذلك من تمثيلات وبيان مراتب للنفس الناطقة فأفاد المصنف رحمه الله جميع ذلك وزاد عليه فقال (فيبدو) أي يظهر (به) أي بذلك النور (المدرك) بصيغة المفعول (للقلب) ثم فسر القلب بقوله (أي الروح

والنفس الناطقة فيدركه) أي القلب (بخلقه تعالى) الإدراك فيه من غير تأثير لذلك النور، (فالنور آلة إدراكها) أي النفس الناطقة (وشرطه) أي إدراكها (كالضوء للبصر) أي كما أن الضوء شرط عادي (في إيصاله) أي البصر المبصرات إلى النفس الناطقة (ومقتضى ما ذكرنا) من هذا التعريف (أن لدرك الحواس) جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة (مبدأ، قيل) وقد عرفت القائل (هو) أي المبدأ (ارتسام المحسوسات) أي انطباعها (أي صورها) بحذف المضاف، لأن أنفسها موجودات خارجية لا يمكن ارتسامها (فيها) أي في الحواس (ونهايته) أي نهاية درك الحواس (في الحواس الباطنة) الخمس (وهي الحس المشترك في مقدم الدماغ) ينطبع فيه صور المحسوسات كلها عند غيبتها عن الحواس الظاهرة، ومقدمة البطن الأول منه الذي هو مبدأ عصب الحواس (فيودعها) أي الحس المشترك (خزانته الخيال) عطف بيان لخزانتها لتحفظها، وهي قوة مرتبة في مؤخر البطن الأول من الدماغ (ثم المفكرة) وهي قوة مرتبة في الجزء الأول من البطن الأوسط من الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم كإنسان له رأسان، أو عديم الرأس، وإليه أشار بقوله (تأخذها) أي المفكرة صور المحسوسات (منه) أي من الحس المشترك (للتركيب كما تأخذ من خزانة الوهم) أي القوة (الحافظة في المؤخر) أي مؤخر الدماغ (مستودعاته) مفعول تأخذ (من المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس) فالوهم قوة مرتبة في آخر البطن الأوسط من الدماغ يدرك بها المعاني الجزئية المذكورة (كصداقة زيد) وعداوة عمرو، والحافظة قوة مرتبة في البطن الأخير منه (وهذا الأخذ) المعبر عنه بقوله: ثم المفكرة تأخذها منه للتركي (ابتداء عمل العقل، ولما احتاج) ثبوت (هذه) الأمور من العقل الذي هو الجوهر المجرد المتعلق بالقلب والحواس الباطنة (إلى سمع) أي دليل سمعي يثبتها (عند كثير من أهل الشرع ولم يكتف) في الاستدلال على وجودها (بكون فساد هذه البطون) التي هي محالها (يوجب فساد ذلك الأثر) المذكور من ارتسام صور المحسوسات والتركيب والمعاني الجزئية (وكان المحقق) الذي لا شبهة في وجوده (هو الإدراك، وهو) أي الإدراك (بخلقه تعالى) أي مخلوقه عند وجود السبب العادي (لم يزد القاضي الباقلاني على أن العقل بعض العلوم الضرورية) إذ لو كان كلها لزم عدم وجود العقل لفاقد البعض لفقد شرط من التفات أو تجربة أو تواتر ونحو ذلك، والاتفاق على أنه عاقل، ولو كان العلم بالنظريات للزم مثل ذلك (والأكثر) على أن العقل (قوة بها إدراك الكليات للنفس) وقال الإمام غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقال بعضهم: قوة بها يميز بين الأمور المستحسنة

— Page 340 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।