أيضا) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة، ومنها ما أفاد بقوله (وكذا في مقابلة المثنى والمجموع) أي كما يطلق في مقابلة الجملة كذلك يطلق في مقابلتهما، ومنها ما يقابل المضاف إليه أشار بقوله (والمضاف) عطف على المثنى والمجموع (ونحو قائم) من الصفات (لا يرد) على تعريف الجملة بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما (لأنه مفرد) لعدم دلالة جزئه على معنى (وأيضا) لا يدل على النسبة وضعا (إنما يدل على ذات متصفة) بما اشتق منه بوضعه لها (فيلزم) أن يفهم (النسبة) بين الذات والوصف (عقلا) أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف (لا أنها مدلول اللفظ) فإن قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بإزائه لفظ واحد يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل في تفصيله ينحل إلى متعدد منه النسبة فتأمل (وحال وقوعه) أي نحو قائم (خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير ليست تامة بمجرد ذاته) مسند إلى فاعله (بل) النسبة (التامة) نسبته مع فاعله (إلى زيد ولذا) أي ولكون نسبته إلى الضمير غير تامة (عد معه) أي مع الضمير (مفردا) كما يدل عليه اختلافه باختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لإفادته معنى في ذات تقدم ذكرها، (و) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا (على) رأي (المنطقيين في اعتباره) أي الضمير (الرابطة) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به المحمول بالموضوع (أظهر فإسناده ليس إلا إلى زيد) لأن الرابطة دالة على النسبة لا أنها ظرفها (وهو) أي الضمير (يفيد أن معناه) أي قائم ثابت (له) أي لزيد (وإلا) أي وإن لم يفد ذلك (لاستقل كل) من الموضوع والمحمول (بمفهومه) عن الآخر (فلم يرتبط، وغاية ما يلزم) المنطقيين في الاعتبار المذكورة (طرده) أي اعتبار الضمير (في الجامد) من الأخبار كما في المشتق طردا للباب من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضا (وقد يلتزم) طرده في الجامد (كالكوفيين) أي كالتزام الكوفيين ذلك فإنهم يؤولون غير المشتق به، فيؤولون زيد أسد بشجاع، وأخوك بمواخيك، وكل جامد بما يناسبه، عن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير بلا تأويل (وإن كان) الالتزام المذكور (على غير مهيعم) أي طريقهم البين فإنهم لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا عن الجامد، بل إن كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية، وإلا قالوا هو محذوف للعلم به، ويسمونها ثنائية، فعلى هذا يحتاج قوله، وعلى المنطقيين إلى آخره إلى تأويله، لأن ظاهره يقتضي اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر (وبخفائه) أي الضمير المستتر (والدال) أمر
ظاهر، لأنه إذا كان خفيا في ذاته كيف يكون سببا لظهور المدلول، ولا بد من أمر بعيد الربط بين المبتدأ والخبر (قيل الرابط حركة الإعراب) ضمة ظاهرة في آخر المعرب، ويلحقها ما يقوم مقامها واو أو ألف (ولا يفيد) الأعراب المذكور أيضا ما قصدوه من الظهور (إذ يخفى) الأعراب أيضا (في المبنى والمعتل) مقصورا كان أو منقوصا، وكذا المعرب عند الوقف (والأظهر أنه) أي الربط (فعل النفس) وهو الإيقاع والانتزاع (ودليله) أي فعل النفس (الضم الخاص) أي التركيب الخاص الموضوع نوعه لإفادة ذلك، وأما الحركة (فعند ظهورها) لفقد المانع (يتأكد الدال) وهو الضم المذكور (وإلا انفرد) أي وإن لم تظهر لمانع انفرد الضم بالدلالة المذكورة (واعلم أن المقصود) الأصلي (من وضع المفردات ليس إلا إفادة المعاني التركيبية) هذه توطئة لما بعدها من بيان أقسام حاصلة في اعتبار المعنى التركيبي (والجملة خبر إن دل) أي الجملة، والتذكير باعتبار الخبر (على مطابقة) نسبتها المفادة منها لأمر (خارج) عن مدلولها باعتبار تلك الملاحظة المستفادة من دلالتها كائن بين طرفي الإمكان في الواقع من الوقوع، أو اللاوقوع، ولا يذهب عليك الفرق بين الدلالة على المطابقة وبين المطابقة بحسب نفس الأمر، فإن الأولى لازمة للنسبة الجزئية لا الثانية، وذلك لكونها حاكية عن نسبة خارجية بين الطرفين، إذ لا بد من المطابقة في التصور بين الحاكي والمحكي عنه، فإن كان ما هو الواقع في نفس الأمر بعينه هو المحكي تحصل الثانية، وإلا فلا (وأما عدمها) أي عدم مطابقة نسبتها المفادة منها (فليس مدلولا ولا محتمل اللفظ) لأن ما يفهم من الحاكي إنما هو مثال المحكي عنه لا غير، ولكن (إنما يجوز العقل أن مدلوله) أي الخبر (غير واقع) لأن الحكاية عن الشيء لا تستلزم تحققه في الواقع (وإلا) أي وإن لم تدل الجملة على مطابقة خارج بأن لم تكن نسبتها المدلولة حاكية عن نسبة خارجية (فإنشاء) أي فالجملة حينئذ إنشاء (ولا حكم فيه) وفسر الحكم بقوله (أي إدراك أنها) أي النسبة (واقعة أولا) أي ليست بواقعة (فليس كل جملة قضية) إذ لا بد فيها من الحكم وكونها حاكية عن خارجية، ولذا يحتمل الصدق والكذب، فالجملة أعم من القضية (والكلام يرادفها) أي الجملة (عند قوم) من النحاة، قيل منهم الزمخشري عفا الله عنه (وأعم) منها مطلقا (عند الأصولين كاللغويين) أي كما أنه أعم عندهم، ونقل الأمدي عن أكثر الأصوليين، والإمام الرازي عن جميعهم أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام، وشرط صدورها عن مختار، فالصادر من الساهي أو النائم ليس بكلام.