مسئلة
(يصح) عن الجمهور (تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده) الذي ليس بمقدور للمكلف (في الوقت) أي وقت الفعل كما لو أمر بصيام غد من علم موته قبل الغد (خلافا للإمام والمعتزلة والاتفاق) على صحة التكليف بالفعل (فيمن لا يعلم) انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف وقت فعله وهو منحصر في غيره تعالى كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء حاله إلى غد (لنا لو شرط) لصحة التكليف (العلم) للمكلف بكسر اللام (بالوجود) أي بوجود الشرط المذكور (لم يعص مكلف بالترك) فإن قلت بطلان هذا لا يستلزم المطلوب وهو صحة التكليف بما علم انتفاء شرط الوجود لجواز انتفاء العلم بالانتفاء والعلم بالوجود معا قلنا إنما يتصور في حق غيره تعالى، وأما في حقه تعالى فلا بد من أحد العلمين، فانتفاء كل واحد منهما يستلزم ثبوت الآخر، ثم بين الملازمة بقوله (لاستلزامه) أي ترك المأمور به (انتفاء إرادة الفعل) لأن فعل المكلف مشروط إرادة الله تعالى إياه (وهو) انتفاء الإرادة التي هي شرط وجود الفعل (معلوم له تعالى) والمفروض أن شرط التكليف العلم بالوجود وهو منتف (فلا تكليف) به (فلا معصية) إذ هي فرع التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدين (ويلزم) أيضا (في غيره تعالى انتفاء العلم بالتكليف أبدا) فيلزم عدم علم المكلفين بأسرهم بالتكليف (لتجويز الانتفاء) إذ يجوز كل أحد انتفاء شرط الوجود المستلزم انتفاء التكليف (في الوقت وأجزائه لو) كان الوقت (موسعا لغيبه) أي لكون وجود الشرط غائبا عما أحاط به علمهم لتجويزهم الموت قبل الفعل (فيمتنع الامتثال) إذ هو فرع العلم بالتكليف، يرد عليه أن لزوم انتفاء الفعل بالكلية غير مسلم لجواز حصول العلم بإعلام الله تبارك وتعالى ولعله أراد انتفاء العلم به لغير إعلامه تعالى وقد انعقد الإجماع لوجود علم المكلف بالتكليف بغير الإعلام (ويلزمه) أي انتفاء العلم بالتكليف (عدم إقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على الذبح) لولده. قال الشارح: لانتفاء شرط حله عند وقته: وهو عدم النسخ واللازم باطل لأنه أقدم عليه قطعا انتهى.
وأنت خبير بأن ما ينساق إليه الذهن من السياق أن وجه اللزوم ما لزم من اشتراط العلم بالوجود انتفاء العلم بالتكليف، لأنه يلزم حينئذ عدم علمه، عليه الصلاة والسلام بتكليفه بالذبح لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لا يحتمل أن يكون علمه بإعلام الله تعالى إياه، كيف وقد علم سبحانه انتفاء شرط وجود الذبح من خر الرقبة وغيره، غير انه سيأتي في آخر الكلام ما يؤيد الشارح (والإجماع على القطع) للمكلف (بتحقق الوجوب والتحريم) اللذين هما قسما التكليف (قبل المعصية) بالمخالفة (و) قبل (التمكن) من الفعل، أقام إلى ما ذهب إليه الجمهور ثلاثة أدلة: لزوم انتفاء المعصية، ولزوم انتفاء العلم بالتكليف، ولزوم إقدامه عليه السلام، ثم أفاد بطلان الثالث للأولين بالإجماع المذكور، لأن علم المكلف قطعا بالتكليف قبل المعصية يستلزم تحققها، وذكر التمكن لأن القطع بالتكليف بعد التمكن من الفعل يصلح عذرا عن المعصية بمخالفة الأمر (فانتفى) بهذا الإجماع (ما يخال) أي ما اعترض به على الثالث بأنا لا نسلم لزوم عدم إقدام الخليل وغيره بسبب انتفاء علمه بشرط التكليف، وهو عدم النسخ لتجويزه وقوعه قبل الوقت لأنه يحتمل (أن الإقدام منه) عليه السلام على ذبح الولد (ومن غيره) عليه السلام من المكلفين على الإتيان بالواجب (لظن التكليف بظن عدم الناسخ) بناء على أن الأصل عدمه (وهو) أي ظن التكليف (كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع) في الفرض (بنية الفرض) إجماعا وهذا دليل على أن تجويز النسخ احتمال لا عبرة به، ويرد عليه أنه لا كلام في عدم اعتباره غير أنه يلزم على تقدير اشتراط العلم بوجود الشرط العلم فتدبر ولا يخفى عليك أنه يصلح مثالا لما يدل قطعا على الإجماع على القطع بتحقق الوجوب قبل المعصية والتمكن لأن نية الفرض قبل الشروع فيه وهي لا تتأتى بدون العلم بالوجوب والتكليف، ويرد عليه أيضا أن ظن المكلف بالتكليف إنما ينفع إذا لم يكن في مقابلة الدليل القطعي، وتحريم الذبح، ولا سيما ذبح الولد ثابت بالقطعي، وإنما قال انتفى الخ لأنه علم أن القطع بتحقق التكليف ثابت بالإجماع فلا عبرة باحتمال النسخ فلا وجه لجعل إقدام الخليل عليه السلام مبنيا على الظن مع كون إقدام غيره مبنيا على القطع (قالوا) أي المخالفون (لو لم يشترط) في صحة التكليف بالفعل عدم العلم بانتفاء شرطه في وقته بأن يصح التكليف مع العلم بانتفاء الشرط (لم يشترط إمكان الفعل لأن ما عدم شرطه غير ممكن، ومر في تكليف المحال نفيه) أي نفي التكليف بغير الممكن (والجواب النقض) الاجمالى (بتكليف من لم يعلم الانتفاء) اى بالتكليف بالفعل الذى لم يعلم الآمر انتفاء شرط وجوده كالسيد يأمر غلامه بفعل مشروط بشرط وهو لا يعلم انتفاءه