(تتمة)
لهذا الفصل (الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه) أي على الفعل (ففي المعاملات)
المقصود منه (الحل والملك، وفي العبادات المتكلمون) قالوا هي (موافقة الأمر) أي أمر الشارع، وهو أن يكون (فعله مستجمعا ما يتوقف عليه) من الشروط وغيرها (وهو) أي فعله مستجمعا إياه (معنى الاجزاء، والفقهاء) قالوا (هما) أي الصحة والاجزاء في العبادات (اندفاع وجوب القضاء) تفسير باللازم إذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة (ففيه) أي الحكم الذي هو الصحة عند الفقهاء (زيادة قيد) عليه عند المتكلمين إذ حاصله أنه موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء، وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم كون الفعل مسقطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يجب (فصلاة ظان الطهارة مع عدمها) أي الطهارة في نفس الأمر (صحيحة ومجزئة على الأول) أي قول المتكلمين أن المعتبر في الموافقة للأمر شرعا حصول الظن بها لأنه الذي في الوسع (لا الثاني) أي قول الفقهاء لعدم اندفاع القضاء لأنه في معرض اللزوم لاحتمال ظهور بطلان الظن، وإليه أشار بقوله (والاتفاق على القضاء) أي على وجوبه (عند ظهوره) أي عدم الطهارة (أي أن الاجزاء لا يوصف به وبعدمه إلا محتملهما) أي الاجزاء وعدمه (من العبادات) كالصلاة والصوم والحج (بخلاف المعرفة) لله تعالى لأنها لا تحتملهما إذ ليس فيهما ما يطلق عليه المعرفة وهو غير مجزئ لأنه إذا وصفه بما لا يليق به يسمى جهلا لا معرفة غير مجزية (وقيل يوصف بهما) أي بالأجزاء وعدمه ما ليس بعبادة أيضا وهو (رد الوديعة) مثلا (على المالك) حال كونه (محجورا) لسفه أو جنون فيوصف بعدم الأجزاء (و) حال كونه (غير محجور) فيوصف بالاجزاء (ودفع) قال الشارح: الدافع الاسنوي (بأنه) أي ردها (ليس إلا تسليما لمستحق التسليم) يعني ليس رد الوديعة مما يقع على وجهين مجزئ وغير مجزئ، بل مما لا يقع إلا على جهة واحدة وهو التسليم لمستحق التسليم فإن ردت إلى غيره لا يقال أنه رد غير مجزئ، وفيه نظر (ثم قيل مقتضى) كلام (الفقهاء) أن الاجزاء (لا يختص بالواجب ففي حديث الأضحية) عن أبي بردة أنه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " لا تجزى عنك " قال عندي جزعة من المعز فقال النبي صلى الله عليه وسلم (تجزى إلى آخره) أي عنك ولا تجزى عن أحد بعدك، رواه أبو حنيفة وهو بمعناه في الصحيحين وغيرهما، ثم هذا بناء على أن الأضحية سنة كما هو قول الجمهور (ونظر فيه) أي في كون ذلك مرضيا للفقهاء باستدلالهم: أي الفقهاء (برواية الدارقطني) مرفوعا بإسناد صحيح (لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن على وجوبها) أي أم القرآن في الصلاة فإن الاستدلال بها على الوجوب دليل على أن الاجزاء خاص به: يعني لو لم يكن الاجزاء مختصا بالواجب لجاز كون عدم الاجزاء لفوات السنة، ولك أن تقول الاستدلال باعتبار عدم اجزاء الصلاة، فإن معناها لا يجزى
عما يجب في ذمة المكلف، لا باعتبار نفس الاجزاء فافهم (وقالوا هو) أي هذا الحديث بهذا اللفظ في الدلالة على وجوبها (أدل من الصحيحين) أي من لفظهما على وجوبها وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لجواز أن يكون تقديره لا صلاة كاملة كما يجوز أن يكون التقدير لا صلاة صحيحة (و) باستدلالهم بما (في حديث الاستنجاء) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها (فإنها تجزى عنه) على وجوب الاستنجاء (وهذا) النظر (يحول الدليل) المذكور على أن الاجزاء يوصف به غير الواجب (اعتراضا عليهم) أي على الفقهاء، تقريره أنكم جعلتم الاجزاء دليل الوجوب وقلتم لا وجوب للأضحية وقدره من الشارع استعمال الاجزاء فيها (والصحة عمتهما) أي العبادات والمعاملات (كالفساد) في عمومه لهما (وهو) أي الفساد (البطلان) عند الشافعية (والحنيفة كذلك) أي يقولون بأن الفساد هو البطلان (في العبادات) يتحقق (بفوات ركن أو شرط) فالعبادة الفاسدة والباطلة بما فات فيها ركن أو شرط (وقدمنا ما اخترناه من الزيادة في) مبحث (النهي) وحاصله أن كل فعل هو من جنس العبادات إذا أتى به المكلف على وجه منهي عنه نهي تحريم فهو باطل لأن بطلان الفعل عبارة عن كونه بحيث لا يترتب المقصود منه، ولما كان المقصود من العبادة الثواب واندفاع العقاب لا غير كان المنهي عنه تحريما باطلا لعدم ترتب المقصود بخلاف غير العبادة، إذ لا يستلزم عدم ترتب الثواب فيه عدم ترتب مقصود آخر كالملك والانتفاع، ومبني هذا الكلام أن المنهي تحريما لا ثواب له وما يندفع به العقاب أما إذا جاز ترتب الثواب عليه بدون الانتفاع المذكور أو عكسه فلا يلزم الخلو عن الفائدة، ثم مقتضى هذا بطلان صوم يوم العيد وعدم وجوب القضاء بعد الشروع فيه والإبطال، والحنفية لا يقولون ببطلانه وإن ألزموه بالإبطال والقضاء بل يقولون بصحته لو صامه، وقد علم بذلك أن الباطل من العبادة لا يخص فائت الركن والشرط، بل كل ما نهى عنه تحريما باطلا (وفي المعاملة) عند الحنفية (كونها) أي المعاملة (مترتب أثرها) مبتدأ خبره مترتب، والجملة خبر الكون: أي كون المعاملة بحيث يترتب عليها ما هو المطلوب منها شرعا حال كونها (مطلوبة التفاسح شرعا الفساد وغير مطلوبه) التفاسخ شرعا (الصحة، وعدمه) أي عدم ترتب أثرها عليها (البطلان) وإنما قالوا هكذا (لثبوت الترتب) أي ترتب أثر المعاملة عليها حال كونها (كذلك) أي مطلوبة التفاسخ (في الشرع بما قدمناه) (في) مبحث (النهي) كالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض (ففرق) بين المعاملات (بالأسماء) المذكورة فما كان مشروعا بأصله ووصفه سمي صحيحا لكونه موصلا إلى تمام المقصود مع سلامة الدين وما كان مشروعا بأصله دون وصفه سمي فاسدا كما يقال: لؤلؤة فاسدة: إذا بقي أصلها وذهب