تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث الرخصة والعزيمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إلى ما ذكر) في أول التقسيم من القسمين ووصف أولهما بأنه أحق نوعيها (و) إلى (ما وضع عنا من إصر) أي حكم مغلظ شاق (كان على من قبلنا) من الأمم (فلم يشرع عندنا) أي في ملتنا أصلا تكريما لنبينا صلى الله عليه وسلم ورحمة لنا (كقرض موضع النجاسة) من الثوب والجلد (وأداء الربع في الزكاة) لتعلق الوجوب بربع المال، واشتراط قتل النفس في صحة التوبة، وبت القضاء بالقصاص عمدا كان القتل أو خطأ، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم السبت وتحريم الطيبات بسبب الذنوب، وأن لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء، وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين، وعدم جوازها في غير المسجد، وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم والأكل بعد النوم فيه. قال الشارح: وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحا ولا يخفى أنه مما نحن فيه (و) إلى (ما) أي حكم (سقط: أي لم يجب مع العذر مع شرعيته في الجملة) وتسمى رخصة إسقاط (وهذان) يعني ما وضع عنا وما سقط مع العذر إلى آخره جعلا قسمين منها (باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة) فقط سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز من غير اعتبار حقيقتها، وهو أن يشرع تخفيفا لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر، أو متراخيا، وإليه أشار بقوله (لا حقيقتها كالقصر) للصلاة الرباعية للمسافر، وإنما حكمنا بكون القصر ليس فيه حقيقة الرخصة (لإيجاب السبب الأربع في غير المسافر) فالسبب الموجب للأربع، وهو النص الدال على وجوب الأربع ليس في محل القصر (و) إيجاب السبب (ركعتين فيه) أي في المسافر، وذلك (بحديث عائشة) رضي الله عنها في الصحيحين " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر (وسقوط حرمة الخمر والميتة للمضطر) إلى شرب الخمر وأكل الميتة مخافة الهلاك على نفسه من العطش والجوع فإن دليل الحرمة لم يقم في محل الرخصة، وهو الاضطرار (والمكره) على شرب الخمر وأكل الميتة بالقتل، وقطع العضو فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار والإكراه ثابتة عند عدمهما على ما هو ظاهر الرواية (للاستثناء) في قوله تعالى - {إلا ما اضطررتم} - بعد قوله تعالى - {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} - إذ الاستثناء من الحظر إباحة (فتجب الرخصة) ههنا كما يجب شرب الخمر وأكل الخنزير لدفع الهلاك (ولو مات للعزيمة) ههنا بأن يمتنع عن شرب الخمر وأكل الميتة عند الاضطرار والإكراه (أثم) بإلقائه بنفسه إلى التهلكة من غير ملجئ، لكن هذا إذا علم بالإباحة في حق هذه الحالة لخفاء انكشاف الحرمة، فيعذر بالجهل، ولا يحنث بأكلها مضطرا إذا حلف لا يأكل الحرام، وذهب كثير منهم أبو يوسف في رواية إلى أن الحرمة لا ترتفع، بل إثمها يرتفع كما في الإكراه على الكفر فلا يأثم بالامتناع، ويحنث في الحلف المذكور، فعلى هذا يكون من القسم الأول لقوله

تعالى - {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} - والمغفرة إنما تكون بعد الإثم والجواب أن المغفرة باعتبار التناول المقدر الزائد على ما لا بد منه في بقاء المهجة: إذ يعسر على المضطر رعاية ذلك (ومنه) أي من هذا القسم الأخير من الرخصة (سقوط غسل الرجل مع الخف) في مدة المسح، لأن استتار القدم بالخف منع سراية الحدث إليها، فوجوب الغسل الذي هو العزيمة ليس في محل الرخصة، فغسل الرجلين في هذه الحالة ساقط والمسح شرع ابتدأ تيسيرا، لأن الغسل يتأدى بالمسح (وقولهم) أي جماعة من الحنفية في هذه المسئلة (الأخذ بالعزيمة) وهو غسل الرجلين (أولى) من الأخذ بالرخصة، وهو المسح (معناه إماطة) أي إزالة (سبب الرخصة بالنزع للخف ليغسلهما أولى من عدمها والمسح على الخف، هذا وذكر الزيلعي أن كون المسح على الخف من هذا النوع سهو، لأن من شأن هذا النوع عدم بقاء مشروعية العزيمة معه، لكن الغسل مشروع وإن لم ينزع الخف: ولذا يبطل مسحه إذا خاض في الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه، وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة انتهى قوله أجزأه عن الغسل أي عن الغسل بعد النزع، وقوله حتى لا يبطل إلى آخره يرد عليه أن الغسل لا معنى لبطلانه أيضا لأنه اضمحل مع وجود هذا الغسل: اللهم إلا أن يتوهم لهذا الغسل مدة كما للمسح لا يخفى ما فيه. وقال الشارح، وتعقبه المصنف: بأن مبناه على صحة هذا الفرع، وهو منقول في الفتاوي الظهيرية، لكن في صحته نظر فإن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها، ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح، وبنوا عليه منع المسح للمقيم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات، وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل به ظاهر الخف في أنه لم يزل به الحدث، لأنه غير محله إلى قوله والأوجه كون الأجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا انقضت المدة إنما لم يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض، والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل انتهى. ثم ذكر روايات من الكتب المعتبرة تفيد ما ذكره المصنف: منها ما في فتاوي الإمام محمد بن الفضل لا ينتقض مسحه على كل حال، لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح، وما في المجتبي من أنه لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة، ثم ذكر أن الذي يظهر له أنه يجب عليه غسل رجليه ثانيا إذا نزعهما وانقضت المدة وهو غير محدث، لأن عند النزع أو انقضاء المدة يعمل ذلك الحدث السابق عمله فيسرى إلى الرجلين فيحتاج إلى مزيل له عنهما حينئذ للإجماع على أن المزيل لا يظهر عمله في حدث طارئ بعده، ثم قال فليتأمل،

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।