تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث الرخصة والعزيمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ثبوته أو كل منهما لقسم منه مغاير للآخر باعتبار طريقة (فهو) نزاع (لفظي غير أن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع) لموضوع المسئلة (للحكم) عليه فإنك حينئذ تضع الفرض موضوع مسئلة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب كذلك، بخلاف ما إذا كانا مترادفين فإنك حينئذ تحتاج إلى نصب قرينة بحسب المواضع (وإلى سنة) أي (الطريقة الدينية) المأثورة (منه صلى الله عليه وسلم أو) الخلفاء (الراشدين) كلهم (أو بعضهم) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، ولم يذكر هذا القيد لظهوره بقرينة التقابل. وعنه صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ": حسنه الترمذي وصححه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود، وهم: أبو بكر، وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنهم كما ذكره البيهقي وغيره لما صححه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث سفيان " الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا ". واحتج به أحمد وغيره على خلافتهم فقد كانت مدتهم هذه إلا ستة أشهر مدة الحسن ابن علي رضي الله عنهما (وينقسم مطلقها) أي السنة (إلى سنة هدى) وهو ما يكون إقامتها تكميلا للدين، كذا ذكره الشارح، ويرد عليه أن ما سيأتي من السنن الزوائد كثير منها ما يصدق عليه هذا التعريف إذا قصد به اتباعه صلى الله عليه وسلم: اللهم إلا أن يقال المنظور قصده صلى الله عليه وسلم وهو لم يقصد بالزوائد ذلك (تاركها) بلا عذر (مضلل ملوم كالأذان) للمكتوبات على ما ذهب إليه كثير من المشايخ، وذهب صاحب البدائع إلى وجوبه، ومال إليه المصنف لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه من غير ترك (والجماعة) عن ابن مسعود " من سره أن يلقى الله غدا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ". وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ". رواه مسلم وأصحاب السنن (وإنما يقاتل المجمعون على تركها) أي سنة الهدى كما قال محمد في أهل بلدة تركوا الأذان والإقامة أمروا بهما فإن أبوا قوتلوا بالسلاح (للاستخفاف) لأن ما كان من إعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين، فيقاتلون على ذلك، ذكره في المبسوط، فهذا القتال يدل على وجوب الأذان كما استدل به بعضهم، ويشكل على هذا قوله ولو تركه واحد ضربته وحبسته. وفي شرح مختصر الكرخي عنه أنه قال " لو ترك أهل كورة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته " لأن السنة لا يضرب ولا يحبس عليها إلا أن يحمل على ما إذا كان مصرا على الترك من غير عذر فإنه استخفاف كما في الجماعة المصرين

عليه من غير عذر، كذا ذكره الشارح، وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى الفرق بين إصرار الكل وإصرار البعض حيث يقاتل في الأول، ويضرب ويحبس في الثاني فليتأمل (وقول الشافعي مطلقها) أي السنة إذا أطلقها الصحابي أو المتكلم بلسان الشرع (منصرف إليه) أي إلى مسنونه (صلى الله عليه وسلم صحيح في عرف الآن، والكلام في عرف السلف ليعمل به في نحو قول الراوي) صحابيا كان أو غيره (السنة أو من السنة. وكانوا) أي السلف (يطلقونها) أي السنة على (ما ذكرنا) أي سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الخمر " لما أمر الجلاد بالإمساك على الأربعين " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة: وهذا أحب إلي ". وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله تعالى، وقوة على دين الله تعالى ". ونقل عن ابن شهاب عن سالم وغيره ما يوافق الشافعي، ذكر الشارح تفصيله (وإلى) سنن (زائدة كما في أكله وقعوده ولبسه) صلى الله عليه وسلم قالوا أخذها حسن وتركها لا بأس به: أي لا يتعلق به كراهة ولا إساءة (وإلى نفل) معطوف على قوله إلى فرض، وهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن لنا لا علينا (يثاب على فعله) لأنه عبادة (فقط) ولا يعاقب على تركه (ومنه) أي النفل الركعتان (الأخريان) من الرباعية (للمسافر) إذ يثاب على فعلهما غير أنه يصير مسيئا بتأخير السلام ولا يعاقب على تركهما (فلم ينوبا عن سنة الظهر) على الصحيح، لأن السنة بالمواظبة، والمواظبة عليها منه صلى الله عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى نية السنة في وقوعها سنة على ما هو المختار، ثم عطف على الأخريان (وما تعلق به دليل ندب يخصه، وهو المستحب والمندوب) كالركعتين أو الأربع قبل العصر والسنة بعد المغرب: كذا ذكره الشارح. وقال المصنف في شرح الهداية: اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجر. قال الحلواني: ركعتا المغرب، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا، ثم التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليها، وقيل التي قبل العشاء، والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء (وثبوت التخيير) شرعا (في ابتداء الفعل) للنفل بين التلبس به، وعدم التلبس (لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره) أي التخيير (بعده) أي بعد الابتداء والشروع فيه (كما قال الشافعي) وإذا لم يستلزمه (فجاز الاختلاف) بين حالتيه: ما قبل الشروع وما بعده باعتبار التخيير ولزوم الإتمام (غير أنه) أي الاختلاف في ذلك (يتوقف على الدليل وهو) أي الدليل (النهي عن إبطال العمل) الثابت بنص القرآن، والقياس على الحج النفل (فوجب الإتمام فلزم القضاء بالإفساد، و) قسمت (الرخصة

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।