(لمجرد فعل الحال أو الاستقبال) على سبيل منع الخلو، فيصح على الأقوال كونه للحال فقط أو الاستقبال فقط، أو لهما على الاشتراك كما هو المختار (لموضوع خاص) يعني ما قام به من المتكلم والمخاطب والغائب المعين، فمنعاه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين والجار متعلق بمحذوف، وهو صفة فعل: أي لمجرد الفعل الثابت لموضوع، المثبت له خارج عما وضع له وحاصل التعليل أن المضارع الذي فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة واحدة للمعنى الذي فيه النسبة إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف المضارعة للحدث والزمان والنسبة، وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ (بخلاف ضربت) بالحركات الثلاث في التاء (لاستقلال تائه بالإسناد) الذي يقضي استقلال المسند إليه لفظا لكونه محلا للإعراب، ومعنى لكونه مسندا إليه (بخلاف تاء تضرب) سواء كانت للمخاطب أو للغائبة، وهو حال من التاء، والمعنى تاء ضربت مستقلة حال كونها ملابسة بخلاف تاء تضرب في الاستقلال (وقيد المنطقيون) في تعريفي المفرد المركب (دلالة الجزء بجزء المعنى) أي بكونها على جزء المعنى (وقصدها) أي وبكونها مقصودة، فالمفرد عندهم ما ليس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة إما بأن لا يكون له جزء كالهمزة، أو كان بلا دلالة كزاي زيد، أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله، أو مع دلالة على جزء معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص، وإلى الآخرين أشار بقوله (فعبد الله مفرد، و) كذا (الحيوان الناطق لإنسان) تفريع على اعتبار القيدين نفيا وإثباتا (وإلزامهم) أي المنطقيين (بتركيب نحو مخرج) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة على مبدأ الاشتقاق، وما ضم إليه من ما زيد عليه (غير لازم) عليهم، ولما كان الإلزام المذكور محررا على وجهين تارة باعتبار الهيئة، وتارة باعتبار الحروف الزوائد فصل الجواب فقال (فعلى اعتبار الجزء الهيئة) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى التصيير والمعنى فعدم لزومه بناء على اعتبار الجزء الموجب تركيبها الهيئة مفاد (لتصريحهم) أي المنطقيين في تفسير الجزء المعتبر في المفرد والمركب (بالمسموع بالاستقلال) فمرادهم جزء مسموع بذاته لا في ضمن شيء والهيئة إن سلم كونها مسموعة فهي مسموعة في ضمن المادة، وقريب من هذا ما قيل من أن المراد الجزء الميرتب في السمع (ولأن الكلام في تركيب اللفظ ظاهر) أي ولأن كلام المنطقيين ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على ما هو المتبادر منها، والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين: الأول أنهم صرحوا بمرادهم، والثاني أن مرادهم ظاهر من كلامهم من غير حاجة إلى تصريحهم (وعلى اعتباره) أي الجزء (الميم) في نحو
مخرج (ونحوه) كالألف في ضارب (فلمنع دلالته) أي كل من الميم ونحوه (بل) الدال على مجموع المعنى المراد في هذه الألفاظ (المجموع) من الحروف الأصول والزوائد لوضع المجموع دفعة للمجموع من غير وضع الجزء للجزء، لا يقال لزمهم القول بتركيب نحو مخرج لقولهم بتركيب المضارع، لأن اعتبار التركيب فيه يستلزم كون الحرف الزائد موضوعا بإزاء ما هو الأصل في المعنى: أعني الذات التي يقوم بها مبدأ الاشتقاق، بخلاف حرف المضارعة، فإنها بإزاء وصف الفاعل من التكلم والخطاب والغيبة، نعم الوجه عدم التركيب في المضارع أيضا كما أشار إليه بقوله (وجعل تضرب) بالتاء المثناة من فوق للمخاطب أو الغائبة (مركبا إن كان) سببه (الإسناد في تائه فخلاف أهل اللغة) أي مخالفهم وكيف لا والمسند إليه الاسم لا غير وحروف المضارعة من حروف المباني، مجموع الشرط والجزاء خبر المبتدأ (أو للمستكن) معطوف على قوله إلى تائه، واللام بمعنى إلى كقوله تعالى - {فسقناه لبلد} - (فما ذكرنا) أي فجوابه ما ذكرنا من أن المضارع موضوع لمجرد الفعل الثابت لموضوع خاص ولا تركيب فيه، والضمير المستتر فيه كلمة أخرى موضوعة لذلك الموضوع، ولا نزاع في تركيب مجموع المضارع والضمير (ولذا) أي ولعدم اقتضاء المستكن تركبه (لم يركب) أي لم يصر مركبا (اضرب) على صيغة الأمر (ويضرب في زيد يضرب) مع وجود المستكن فيهما (وجواب مركبه) أي من ذهب إلى تركيب المضارع مطلقا (منهم) أي من المنطقيين (ما ذكرنا) من التفصيل، وذهب الرضي إلى أن المضارع، ومثل مسلمان ومسلمون وبصرى وقائمة والمؤنث بالألف والمعرف باللام مركبات عدت لشدة الامتزاج وعدم استقلال الحروف المتصلة فيها كلمة واحدة وأعربت إعراب الكلمة الواحدة، وما اختاره المصنف رحمه الله أنسب بقواعد الإعراب، ولما ذكر (وينقسم كل من المفرد والمركب، فالمركب) قدمه لقلة أقسامه وكون مفهومه وجوديا (إن أفاد نسبة تامة) يصح السكوت عليها (بمجرد ذاته) من غير انضمامه إلى كلمة أخرى، فخرج قائم مع ضميره في زيد قائم، لأنه يدل عليها بانضمامه إلى زيد (فجملة) أي فهو جملة اسمية أن بدئ باسم كزيد قائم وفعلية إن بدئ بفعل كقام زيد ويا عبد الله وإن أكرمتني أكرمتك، ويقال لهذه شرطية، وأمامك أو في الدار خبرا عند البصريين بتقدير حصل أو استقر، ويقال لهذه ظرفية خلافا للكوفيين فإنهم جعلوه مفردا بتقدير نحو حاصل، ومنهم من جعله قسما برأسه لا من المفرد ولا من الجملة (أو ناقصة) عطف على تامة: أي إن أفاد نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها (فالتقييدي) أي فهو المركب التقييدي لتقييد الجزء الأول بالآخر كغلام زيد والحيوان الناطق (ومفرد