تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مبحث الرخصة والعزيمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(قيل المباح جنس الواجب) إذ المباح ما أذن في فعله، والإذن جزء حقيقة الواجب لاختصاص الواجب بقيد زائد لأنه ما أذن في فعله لا في تركه (وهو) أي هذا القول (غلط، بل) المباح

(قسيمة) أي الواجب (مندرج معه) أي مع الواجب (تحت رجنسهما إطلاق الفعل) عطف بيان لجنسهما، وهو إذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك وعدمه (لمبيانته) أي المباح للواجب (بفصله) أي المباح (إطلاق الترك) فيه كإطلاق الفعل، إذ الواجب غير مطلق الترك (وتقدم) في مسئلة لاشك في تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا (في) بحث (الأمر ما يرشد إليه) أي إلى كونه مباينا لما قلنا فليرجع إليها.

مبحث الرخصة والعزيمة

(تقسيم للحنفية: الحكم إما رخصة وهو) أي الرخصة (ما) أي حكم (شرع تخفيفا لحكم) آخر (مع اعتبار دليله) أي الحكم الآخر (قائم الحكم) لبقاء العمل به (لعذر خوف) فوات (النفس أو العضو) ولو أنملة، فخرجت العزيمة لأنها لم تشرع تخفيفا لحكم، بل شرعت ابتداء لا بعارض، ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيمم عند فقد الماء (كإجراء المكره بذلك) متعلق بالمكره أي بما يحصل به خوفه على نفسه أو عضوه (كلمة الكفر) على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، مفعول إجراء، (وجنايته) أي المحرم المكره بذلك (على إحرامه) سواء كانت الجناية الإفساد أو بما يوجب الدم كما هو الظاهر من إطلاقه (ورمضان) أي وجناية الصائم في رمضان صحيحا مقيما مكرها بذلك بالإفساد (وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة) المفروضة معطوف على الأمر (وتناول المضطر مال الغير) معطوف على إجراء (وهو) أي هذا النوع من الرخصة (أحق نوعيها) أي أولاهما حقيقة باسم الرخصة لقيام دليل العزيمة فيه، وقيام حكمه من غير دليل دال على تراخيه عنه، وكلما قوي جانب العزيمة قوي في جانب خلافه معنى الرخصة المثبتة عن كونه معدولا إليه عن الأصل للضرورة، وحينئذ (فالعزيمة) أي العمل بالعزيمة (أولى) لما ذكر من قيام دليلها، وبقاء حكمها من غير موجب للتراخي (ولو مات بسببها) أي العزيمة فإما قيام دليل وجوب الإيمان إلى آخره فلأنه قطعي لا يتصور تراخي حكمه عنه عقلا ولا شرعا فيدوم بدوامه، وإنما رخص في إجراء تلك الكلمة في تلك الحالة لئلا يفوت حقه صورة ومعنى بتخريب البدن، وزهوق الروح مع أن حق الله لا يفوت معنى لاطمئنان القلب بالإيمان غير أن العزيمة أولى لما فيه من رعاية تعظيم الله تعالى صورة ومعنى، وحصول الشهادة، والآثار في هذا كثيرة شهيرة، وعلى هذا القياس قيام دليل النافي وبقاء حكمه من غير تراخ، وأولوية العزيمة فيه على ما تبين في محله وقالوا في حرمة أكل الميتة ولحم الخنزير، وشرب الخمر إما في حالة الاختيار، وإما في حالة الاضطرار فهي

على الإباحة الأصلية حتى قيل أنه لو لم يأكل حتى يموت كان آثما (أو) ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله (متراخيا) حكمه (عن محلها) أي الرخصة (كفطر المسافر) أي كرخصة فطره والمريض في رمضان، فإن دليل وجوب صومه، وهو قوله تعالى - {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} - قائم، لكن تراخي حكمه عن محل الرخصة، وهو السفر والمرض لقوله تعالى - {فعدة من أيام أخر} -: وقد يقال أن قوله تعالى " فليصمه " لا يعم المسافر بقرينة آخر الكلام فلا يتحقق بالنسبة إليه دليل متأخر الحكم، ويجاب بأنه يدل على أنه لولا وجود عذره لكان مثل غيره في طلب الصوم، وبهذا الاعتبار جعل دليلا بالنسبة إليه أيضا غير أنه متراخ الحكم (والعزيمة) في هذا النوع (أولى ما لم يستضر) بها نظرا إلى قيام السبب، وأما إذا استضر فلا أولوية للعزيمة، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ". وصام صلى الله عليه وسلم في السفر أيضا كما في الصحيحين (فإن مات بها) أي بالعزيمة (أثم) لقتله نفسه بلا مبيح، فما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بقدح من ماء فشرب به، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة محمول على أنهم استضروا به بدليل ما في لفظ له، فقيل أن الناس قد شق عليهم الصوم (والعزيمة ذلك الحكم) المعبر عنه بقوله تخفيفا لحكم ولا يخفى أن الأنسب ذكره قبل قوله، فالعزيمة أولى لكنه أخره لما ذكر بعده مما يتعلق به (فتقيد) العزيمة (بمقابلة رخصة، وقد لا تقيد) بمقابلتها (فيقال) العزيمة (ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض) فتعم ما كان في مقابلة رخصة وما لم يكن (وتعرف الرخصة بما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام وقسم كل) من العزيمة الرخصة بهذين المعنيين (أربعة) من الأقسام فقسم (العزيمة إلى فرض) وهو (ما) أي حكم (قطع بلزومه) مأخوذ (من فرض) بمعنى قطع (وواجب بما) أي حكم (ظن) لزومه، سمي واجبا (لسقوط لزومه) أي وقوعه (على المكلف بلا علم) له بثبوته علما قطعيا فهو مأخوذ (من وجب) بمعنى (سقط) قال تعالى في الهدى بعد النحر - {فإذا وجبت جنوبها} -: أي سقطت، ويحتمل أن تكون التسمية باعتبار درجته عن مرتبة العلم غير أنه لا يلائم إلا الحنفية (و) قال (الشافعية) بل الجمهور الفرض والواجب اسمان (مترادفان) لفعل مطلوب جزما (ولا ينكرون) أي الشافعية (انقسام ما لزم) فعله (إلى قطعي) أي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا (وظني) أي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا (ولا) ينكرون (اختلاف حالهما) أي القطعي والظني من حيث إلا كفار لمنكره وعدمه وغير ذلك، وإنما النزاع في أن الاسمين هل هما لمعنى واحد يتفاوت في بعض الأحكام بالنظر إلى طريق

— Page 329 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।