تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لوجوب اعتقاد إباحته (وبه) أي بكون الإباحة تكليفا (قال) الأستاذ (أيضا) ومن سواه على أنه ليس بتكليف (ومثلهما) أي المندوب والمباح من حيث الخلاف في تعلق الأمر حقيقة أو مجازا وفي التكليف، وفي كون الخلاف لفظيا (المكروه) فهو (منهي) عنه (أي اصطلاحا) نحويا (وحقيقة مجازا لغة) لأن النهي في الاصطلاح يقال على لا تفعل استعلاء سواء كان على سبيل الحتم أولا أما في اللغة فلا يقال حقيقة نهي عن كذا إلا إذا منع عنه، فالقائل حقيقة يريد الاصطلاح، والقائل مجاز يريد اللغة (وأنه) أي المكروه (ليس تكليفا) عند الجمهور لأنه ليس إلزام ما فيه كلفة وتكليف عند الأستاذ (وفيهما) أي في مسئلتي المكروه هاتين (ما فيهما) أي في مسئلتي المندوب مأمور به والمندوب والمباح يكلف بهما (والمراد) بالمكروه المكروه (تنزيها) لأن المكروه تحريما لا خلاف في أنه تكليف (ويطلق) المكروه (على الحرام و) على (خلاف الأولى مما لا صيغة) نهى (فيه) كترك الضحى، وهذا إذا فرق بين التنزيهية وخلاف الأولى (وإلا) أي وإن لم يفرق بينهما نظر إلى المآل (فالتنزيهية مرجعها إليه) أي إلى خلاف الأولى، إذ حاصلها ما تركه أولى، والتفرقة مجرد اصطلاح (وكذا يطلق المباح على متعلق) الإباحة (الأصلية) التي هي عدم المؤاخذة بالفعل والترك لما هو من المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب (كما) يطلق المباح أيضا (على متعلق خطاب الشارع تخييرا، وكلاهما) أي المتعلقين إنما يعرفان (بعد الشرع على ما تقدم) في آخر المسئلة الثانية من مسئلتي التنزل (أما المعتزلة فأعم من ذلك) أي فالمباح عندهم يطلق على ما هو أعم من متعلق الأصلية والشرعية (والعقلية) إذ متعلقها عندهم الأفعال الاخيتارية التي يدرك العقل عدم اشتمالها على المصلحة والمفسدة ولم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج في فعلها وتركها (وأما من جعله) أي جواز إطلاق المباح شرعا على متعلق غير الشرعية وهو انتفاء الحرج في الفعل والترك وعدم جواز ذلك (خلافا في أن لفظ المباح هل يطلق في لسان الشرع على غير ذلك) أي غير متعلق خطاب الشارع تخييرا. قال المحقق التفتازاني: الكلام في أن المباح عند بعض المعتزلة ما انتفى الحرج في فعله وتركه، وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به (فلا حاصل له لأنه إن أراد الشارع فلا يعرف له) أي الشارع (اصطلاح في المباح أو) أراد (أهل الاصطلاح الفقهي فلا خلاف برهانيا) بل هو حينئذ لفظي مبني على الاصلاحى (ويرادف المباح الجائز ويزيد) عليه في الإطلاق (بإطلاقه) أي الجائز (على ما لا يمتنع شرعا ولو) كان ذلك (واجبا ومكروها) أي أو مكروها فيطلق على المندوب والمباح بطريق أولى (و) على ما لا يمتنع (عقلا) وهو الممكن العام سواء كان (واجبا أو راجحا أو قسيميه) أي الراجح وهما المرجوح

والمساوي، وهذا أعم من الأول مطلقا ومن الثاني من وجه (كما يقال المشكوك على الموهوم)

— صفحة ٣٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।