مسئلة
(اختلف في لفظ المأمور به في المندوب) أي في أن تسميته به حقيقة أو مجاز (قيل) كما في الشرح العضدي نقلا (عن المحققين) أن تسميته به (حقيقة، و) قال (الحنفية وجمع من الشافعية مجاز، ويجب كون مراد المثبت) للحقيقة (أن الصيغة) أي صيغة الأمر (في الندب يطلق
عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أن الأمر) يعني أمر اسم (للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه) أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة صفة لمتعلقه (مستعملة في الإيجاب أو غيره) كالندب والإباحة (فتعلقه) أي متعلق الأمر الذي هو إباحة عن الصيغة المذكورة (المندوب) صفة لمتعلقه وخبره (مأمور به حقيقة) إذ قد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو الأمر حقيقة في الصيغة المستعملة في الندب، فالندب أمر ومن ضرورته كون الفعل المندوب مأمورا به حقيقة فإن قلت لا نسلم أنه يلزم من كون صيغة الندب مسمى بلفظ أمر كون متعلق مدلول الصيغة مأمورا به فالجواب أن المراد بالمأمور به ما تعلق به مدلول الأمر به بحسب الاصطلاح (والنافي) للحنفية بنى نفيه (على ما ثبت) من (أن الأمر خاص في الوجوب والمراد به) أي بالأمر المحكوم عليه بأنه خاص (في الصيغة) كافعل ونظائره فإن قلت إذا لا خلاف إذا مراد المثبت أن لفظ الأمر حقيقة في الندب وغيره على عرف النحاة، ومراد النافي أن صيغة افعل كصم وصل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب لا أن لفظ الأمر مجاز في صيغة الندب، وقوله (وهو) أي نفي الحنفية (أوجه) يدل على الخلاف كما أن قوله اختلف الخ صريح فيه قلت الذي يقول أن صيغة افعل خاص في الوجوب يقول أن لفظ أمر أيضا مخصوص بالصيغة المخصوصة بالوجوب ولا يطلق عنده لفظ الأمر على الصيغة المستعملة في الندب حقيقة فليس المندوب عنده مأمورا به ثم بين كونه أوجبه بقوله (لابتنائه) أي النفي على الأصل (الثابت لغة) وهو أن لفظ الأمر خاص بالصيغة المستعملة في الوجوب، ومدار الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة على اللغة (وابتناء الأول) وهو أن المندوب مأمور به حقيقة (على الاصطلاح) للنحاة وهو أن الصيغة لما هو أعم من الوجوب (واستدلال المثبت بإجماع أهل اللغة على انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب) لا يصح على إرادة ظاهره (إنما يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة) لأهل اللغة لما بينهما من المناسبة (لأن ما ثبت من أن الأمر خاص في الوجوب) على ما مر من قبل النافي (حكم اللغة) فكيف يتصور إجماع أهلها على خلافه، ثم استدلالهم المذكور باعتبار ابتنائه على الاصطلاح (كاستدلالهم بأن فعله) أي المندوب (طاعة وهي) أي الطاعة (فعل المأمور به) وفسر الطاعة في المأمور به بقوله (أي) فعل (ما يطلق عليه المأمور) به (في الاصطلاح) النحوي فقوله فعل مصدر مبني للفاعل وما يطلق عليه عبارة عن الحاصل بالمصدر كسائر أفعال المكلفين مما يفعلونه لقصد القربة (وإلا) أي وإن لم يكن مرادهم ذلك بل ما يطلق عليه في للغة (فعين النزاع) أى فالمراد حينئذ عين المنازع، إذ الخصم لا يستلزم أن كل طاعة يطلق عليها لفظ المأمور به حقيقة بل يطلق على الواجبة فقط (مع أنه) أي هذا الاستدلال إنما يتمشى (على تقدير
اصطلاح في الطاعة) وهو أن الطاعة فعل المأمور به مطلقا (وهو) أي هذا الاصطلاح فيها (منتف للقطع بعدم تسمية فعل المهدد عليه طاعة لأحد) أي لا يقال للفعل الذي تعلق به افعل على سبيل التهديد أنه طاعة إذا فعله المهدد عليه بل ولا يقال أنه مأمور به ولا أنه أمر بذلك الفعل مع صدق الأمر اصطلاحا نحويا على صيغته واللازم باطل، وقوله لأحد إما صلة طاعة وإما متعلق بتسمية (وإلا) رجوع إلى أول البحث، والمعنى وإن لم يكن مراد المثبت أن الصيغة في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة بل على اللغة (فإنما يصح) كونه مأمورا به حقيقة بحسب اللغة بناء (على أن الصيغة) التي هي مسمى لفظ أمر (حقيقة في الندب مشتركا) بينه وبين الإيجاب (أو خاصا) للندب كما هو قول البعض (وهم) أي المثبتون (ينفونه) أي كونها مشتركة أو خاصة فيه ويجعلونها حقيقة في الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مأمورا به حقيقة، وحينئذ (فاستدلال النافي بأنه) أي المندوب (لو كان مأمورا) به (أي حقيقة لكان تركه معصية) لما ثبت أن تارك المأمور به عاص (ولما صح) قوله صلى الله عليه وسلم " (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) عند كل وضوء " كما في صحيح ابن خزيمة أو عند كل صلاة كما في الصحيحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى السواك، ثم قوله استدلال النافي مبتدأ خبر (زيادة) منه غيره محتاج إليها لتمام المطلوب بما تقدم (وتأويله) لفظ الأمر في الحديث وما قبله (بحمله) أي الأمر (على قسم خاص هو أمر الإيجاب) كما ذكره ابن الحاجب وغيره مخالفة للظاهر (بلا دليل، وقولهم) أي المثبتين أنه يصار إلى التأويل المذكور (لدليلنا) مدفوع لأنه (ظهر أنه) أي دليلهم (لم يتم) حينئذ فأخف الأمرين على المثلين جعل الخلاف لفظيا فالمثبت: يعني الاصطلاح النحوي ولا ينكره النافي، والنافي: يعني اللغة ولا ينفيه المثبت، وإليه أشار بقوله (ومثل هذه) الخلافية (في اللفظية) أي في كونها لفظية (الخلاف في أن المندوب مكلف به، والصحيح) الذي عليه الجمهور (عدمه) أي عدم كونه مكلفا به (خلافا للأستاذ) أبي إسحاق الاسفرايني والقاضي، وإنما جعلنا الخلاف لفظيا (لدفع بعده) أي بعد جعله معنويا: إذ يبعد من الأستاذ وغيره اعتبار التكليف فيه: إذ التكليف إلزام ما فيه مشقة وكلفة فيؤول كلامه (بأن المراد) بقوله الندب تكليف (إيجاب اعتقاده) أي اعتقاد كونه مندوبا، وإن كان التأويل أيضا بعيدا، لأن الندب حكم ووجوب الاعتقاد حكم آخر لكنه أخف من الأول، وقيل كون الخلاف لفظيا باعتبار تفسير التكليف، فمن فسره بالإلزام المذكور نفاه عن المندوب، ومن فسره بطلب ما فيه كلفه أثبته له والمصنف ذهب إلى الأول فلزمه كون المباح أيضا مكلفا به من حيث الاعتقاد، وإليه أشار بقوله (إلا أن المباح حينئذ) أي حين يراد بكونه تكليفا إيجاب اعتقاد ندبيته (تكليف) أيضا