العيد فإنه كونه صوما وهو المجوز لا ينفك عن كونه في يوم العيد وهو المحرم فإن قلت خصوصية كونه في العيد اعتبرت في جهة الصوم فقلت بعدم الانفكاك فلو لم تعتبر خصوصية مكان الصلاة في جهة الصلاة في الخلافية فيلزم عدم الانفكاك وإن قطعت النظر عن خصوصية المكان في الخلافية لم يقطع النظر عن خصوصية الزمان في الصوم المذكور فإنه يتحقق حينئذ صوم بلا جهة محرمة قلت المراد تحقق الجهتين معا، وفي الصوم المذكور لا يمكن تحقق جهة الصوم الشخصي بلا محرم مع جهة كونه في يوم العيد مثلا لكون الزمان جزءا من حقيقة الصوم وعدم كون المكان جزءا بل حقيقة الصوم وعدم كون المكان جزءا من حقيقة الصلاة فتأمل (و) أجيب (بأن نهي التحريم ينصرف) قبحه (إلى العين) أي عين المنهي عنه والقبيح لعينه لا يكون له صحة فيجب القول به (إلا لدليل) يفيد خلافه (وقد وجدت إطلاقات) مفيدة للصحة (في) حق (الصلاة) فبعمومها يشمل صحة الصلاة في الأرض المغصوبة (أوجبته لخارج) أي لوصف خارج عن ذات المنهي عنه: إذ لو كان لعينه لاقتضت عدم الصحة، ولزمت المدافعة بين تلك الإطلاقات والنهي المذكور (وإجماع غير أحمد) على صحة الصلاة في المغصوبة (لا في الصوم) أي بخلاف الصوم في يوم العيد فإنه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه، بل وقع الاتفاق على ذلك: كذا ذكره المحقق التفتازاني (ولا يخفى ما فيه) أي في الفرق المذكور فإنه وجد في الصوم إطلاقات أيضا إلا أن يفرق باعتبار إجماع غير أحمد على أن الحنفية يصححون نذره وأنه لو صامه خرج عن عهدة النذر وإن أوجبوا عليه الإفطار ثم القضاء، ثم أشار إلى فرق آخر بقوله (ولأن منشأ المصلحة والمفسدة) في الصلاة في المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة أنه غصب (متعدد، بخلاف صوم العيد) فإن الجهة التي يتوهم فيها الإطاعة هو الصوم الخاص هي بعينها منهي عنها (وقد يمنع) هذا (بل الشغل) للحيز الذي هو الحركات والسكنات المذكورة، وعين الغصب (منشؤهما) أي المصلحة والمفسدة وهو متحد كما سبق (هذا فأما الخروج) من الأرض المغصوبة (بعد توسطها ففقهي) أي فالبحث عن حكمه بحث فرعي (لا أصلي) لأن الأصولي يبحث عن أحوال الأدلة للأحكام، لا عن أحوال أفعال المكلفين فإنه وظيفة الفقيه (وهو) أي الحكم الفرعي له (وجوبه) أي الخروج منها على قصد التوبة، ونفي المعصية عن نفسه (فقط) أي لا وحرمته كما هو قول أبي هاشم أنه مأمور به، لأنه انفصال عن المكث ومنهي عنه لأنه تصرف في ملك الغير (واستبعد استصحاب المعصية للإمام) في الشرح العضدي: من توسط أرضا مغصوبة فحط الأصولي فيه بيان امتناع تعلق الأمر والنهي معا بالخروج، وبيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج، فإذا تعين الخروج للأمر دون
النهي بدليل يدل عليه، فالقطع ينفي المعصية عنه إذا خرج بما هو شرطه في الخروج من السرعة والسلوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا: إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه. قال الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجاب الخروج وهو بعيد: إذ لا معصية إلا بفعل منهي أو ترك مأمور به، وقد سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه فإن قيل فيه الجهتان، فيتعلق الأمر بإفراغ ملك الغير، والنهي بالغصب كالصلاة في الدار المغصوبة سواء قلنا غلط، لأنه لا يمكن الامتثال فيلزم تكليف المحال، بخلاف صلاة الغصب فإنه يمكن الامتثال، وإنما جاء الاتحاد باختيار المكلف انتهى، فالمستبعد ابن الحاجب وغيره، والمستصحب إمام الحرمين، واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه مع إيجاب الخروج بناء على أن الاستيلاء على ملك الغير بالدخول لم يزل ما لم يتم الخروج، ووجه الاستبعاد ما أشار بقوله (إذ لا نهي عنه) أي عن الخروج بتوبة ولا معصية إلا بفعل نهي أوترك مأمور به، وقد اعترف بانتفاء تعلق النهي بالخروج (وثبوتها) أي المعصية (بلا نهي) أي فعل منهي عنه أو ترك مأمور به (كقوله) أي إمام الحرمين (ممنوع) قال المحقق التفتازاني: وإنما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة، لأن الإمام لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به: بل ذاك في ابتدائها خاصة. وقال الأبهري: وإذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن فعله على ما قال صلى الله عليه وسلم " من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها " لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري، وأشار إلى وجه قول أبي هاشم، ورده بقوله (وادعاء جهتي التفريع) لملك الغير بالخروج (والغصب) بمروره في ملك الغير (فيتعلقان) أي الأمر والنهي (به) أي بالخروج، وقوله فيتعلقان معطوف على ادعاء إما بتأويل في جانب المعطوف عليه كأنه قال مختلف الجهتين فيتعلقان، أو في جانب المعطوف: أي فتعلقهما به، وخبر المبتدأ (يلزمه) أي الادعاء المستعقب للتعلق (عدم إمكان الامتثال) للأمر والنهي، لأن جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب، وحينئذ (فتكليف بالمحال) إذ معناه طلب الخروج وعدمه (بخلاف صلاة الغصب فإنه يمكن) الامتثال للأمر والنهي فيها لإمكان انفكاك جهتيهما فيها كما تقدم.