تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

الاشتباه، في المحصول إذا قال أحدا كما طالق يحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين، فإذا لم يعين لا يقع بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين، ومنهم من قال حرمنا جميعا إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة، وجزم البيضاوي بهذا تفريعا على وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب.

مسئلة

(لا يجوز في) الفعل (الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحرمته بإطباق مانعي تكليف المحال وبعض المجيزين) له (لتضمنه) أي جواز اجتماعهما فيه (الحكم بجواز الترك) إذ الحرام يجب تركه، وفي ضمن الوجوب يتحقق الجواز المطلق بمعنى الإذن (وعدمه) أي عدم جواز الترك إذ الواجب لا يجوز تركه (ويجوز) اجتماعهما (في) الواحد الشخصي (ذي الجهتين) الغير المتلازمتين فيجب بأحداهما ويحرم بالأخرى (كالصلاة في) الأرض (المغصوبة عند الجمهور) فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا (خلافا لأحمد وأكثر المتكلمين والجبائي فلا تصح) أي فأنهم قالوا لا تصح الصلاة في المغصوبة (فلا يسقط الطلب) بفعلها فيها (و) خلافا (للقاضي أبي بكر) فإنه قال (لا تصح) الصلاة (ويسقط) الطلب بفعلها (لنا القطع فيمن أمر بخياطة) وأمر بأنه (لا) يفعلها (في مكان كذا فخاطه) أي الثوب (فيه) أي في ذلك المكان (أنه) أي بأنه، فإنه متعلق بالقطع (مطيع عاص للجهتين) لأنه ممتثل لأمر الخياطة غير ممتثل للنهي عن ذلك المكان، فكذا فيما نحن فيه مطيع من جهة أنه غصب (ولأنه) أي اجتماع الوجوب والحرمة (لو امتنع فلاتحاد المتعلق) أي فإنما يمتنع لاتحاد متعلقهما (والقطع بالتعدد) هنا (فإن متعلق الأمر) بالصلاة (الصلاة و) متعلق (النهي) عن إيقاعها في المغصوبة (الغصب) ففيه مسامحة، إذ المنهي الإيقاع في المغصوبة لا للغصب (جمعهما) أي المتعلقين المكلف بامتثاله الأمر وترك امتثاله النهي (مع إمكان الانفكاك) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المنهي عنه فيصلي في غير المغصوبة (وأيضا لو امتنع) الجمع بين الوجوب والحرمة في الواحد (امتنع صحة صوم مكروه وصلاة) مكروهة، لأن الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة إذ لا مانع إلا التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من الصلاة والصوم (ودفعه) أي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب وغيره (باتحاد متعلق الأمر والنهي هنا) أي في الصلاة في الأرض المغصوبة (وهو) أي متعلقهما (الكون في الحيز) وهو حصول الجوهر في حيزه لأن حصول المصلى في ذلك المكان جزء

من الصلاة المأمور بها ونفس الغصب المنهي عنه (بخلاف المكروه) من الصوم والصلاة لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه (فإن فرض) المكروه (كذلك) أي أن متعلق الأمر والنهي متحد (منع صحته) أي المكروه (وإلا) أي وإن لم يفرض كذلك (لم يفد) صحة المطلوب لأن الكلام فيما إذا اتحد متعلقهما (يناقض جوابهما الآتي) قريبا كما سيظهر من تجويز اجتماعهما مع اتحاد المتعلق باختلاف الجهة وهو خبر قوله ودفعه إلى آخره (بل ليس فيها) أي في الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الصلاة المكروهة وفي الصوم المكروه (تحتم منع) أي ليس فيها نهي مقطوع به، وإلا لما كان للاجتهاد مساغ فمن حيث أنه فعل واحد متضمن لأمر منهي يظن كونه منهيا مطلقا ومن حيث أنه امتثال لأمر إيجابي والنهي باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهي مطلقا، وإذا لم يقطع بالمنع (فلا ينافي) كونه ممنوعا من وجه (الصحة) باعتبار الجهة التي يؤدي بها الواجب (فالمانع) من الصحة في الواحد الشخصي المذكور (خصوص تضاد) وهو فيما إذا لم يكن فيه اختلاف الجهة، وقال الشارح: فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصي ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعي عن الشيء والأمر به ولا يخفى ما فيه (لا مطلقه) أي التضاد سواء اختلفت الجهة أو اتحدت (والاستدلال) للمختار بأنه (لو لم تصح) الصلاة في المغصوبة (لم يسقط) التكليف بها (وهو) أي عدم سقوطه (منتف) قال القاضي (للإجماع السابق) على ظهور المخالف وهو أحمد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة صحيحة، ثم الاستدلال مبتدأ خبره (دفع بمنع صحة نقله) أي الإجماع كما قال إمام الحرمين لو كان إجماع لعرفه أحمد لأنه أعرف به من القاضي لأنه أقرب زمانا من السلف، ولو عرفه لما خالفه فاندفع قول الغزالي الإجماع حجة على أحمد (قالوا) أي القاضي والمتكلمون (لو صحت) الصلاة في الأرض المغصوبة (كان) كونها صحيحة (مع اتحاد المتعلق) للأمر والنهي (لأن الصلاة حركات وسكنات وهما) أي الحركات والسكنات (شغل حيز) فهما مأمور بهما (وشغله) أي الحيز ظلما هو (الغصب) وهو منهي عنه (أجيب بأنه) أي متعلقهما واحد لكن (بجهتين فيؤمر به باعتبار أنه صلاة وينهى عنه لأنه غصب) وهذا هو الجواب الذي ذكره المصنف أن ما تقدم من الدفع يناقضه (وألزم) على القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على تعدد الجهة (صحة صوم) يوم (العيد) لكونه مأمورا به حيث أنه صوم، منهيا عنه من حيث أنه في يوم العيد (والجواب بتخصيص الدعوى) وهو جواز اجتماعهما في الواحد الشخصي في ذى الجهتين (بما يمكن فيه انفكاكهما أي الجهتين بأن لا يتلازم جهة الوجوب والتحريم كما هو في الخلافية إذ كل من جهة الصلاتية والغصبية لا يستلزم الأخرى فإنه يتحقق الصلاة بلا غصب بخلاف صوم يوم

— Page 324 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।